بوتين يحذر من ترهيب طهران ويعتبر العقوبات سابقة لأوانها

حذر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين القوى الكبرى أمس، من ترهيب إيران وقال ان الحديث عن فرض عقوبات عليها أمر «سابق لآوانه». جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في موسكو أمس، أنه إذا فكر المجتمع الدولي في فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي، فإن روسيا ستنضم إلى ذلك في حين أكد مسؤول أميركي رفيع في بكين أن دعم الصين سيكون ضروريا لتحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني. وقال بوتين للصحفيين في بكين «لا داعي لتخويف الإيرانيين». وتابع «ينبغي ان نبحث عن تسوية. وإذا لم نجد تسوية وانتهت المناقشات بالفشل عندها سنرى» مضيفا ان الحديث عن فرض عقوبات على إيران «سابق لآوانه» في الوقت الراهن. لكنه حذر من أنه في حال «لم تعقد المحادثات (جولة مرتقبة في فيينا الاثنين المقبل)، او انتهت إلى فشل، يمكننا الحديث عن خطوات إضافية». ووافقت إيران في الأول من اكتوبر الحالي، على عقد اجتماع في جنيف لإفساح المجال أمام مفتشي الأمم المتحدة للدخول إلى موقع نووي كشفت عنه ايران في مدينة قم، ولتخصيب اليورانيوم في الخارج بدرجات منخفضة. وخطة تخصيب اليورانيوم في الخارج التي ستبحث بشكل إضافي في فيينا الاثنين المقبل، طرحت كطريقة محتملة لحلحلة الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني. وقال بوتين ان المجموعة الدولية بحاجة لاستنفاد المفاوضات مع إيران قبل النظر في أي خيارات أخرى. وأوضح «إذا أعلنا الآن، وبدون القيام بأي خطوات ملموسة، عن أي نوع من العقوبات فإننا لن نخلق ظروفا مؤاتية» لمحادثات إضافية ولحل هذه الأزمة. وكان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف اعتبر في وقت سابق إنه من السابق لأوانه التركيز على فرض عقوبات جديدة على طهران . ونقلت وكالتا «انترفاكس» و»ريا نوفوستي»عن ريابكوف قوله «لا أفهم جيدا لماذا علينا التركيز الآن على تشديد العقوبات». وأضاف «أولا هناك عقوبات مفروضة» وهذا ليس ب»لا شيء». وتابع «القول بأن مسار العقوبات يشوبه تأخير ليس صحيحا في وقت حصلنا للتو على نتائج أولى على مسار المفاوضات». وتابع «علينا ان نتخذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها في جنيف». وتزامنت تصريحات ريابكوف مع زيارة هيلاري كلينتون إلى روسيا في مسعى لفرض عقوبات أشد على إيران إذا لم تف بوعودها بشأن برنامجها النووي. وتعتبر موافقة روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، على فرض أي عقوبات جديدة على إيران أمرا حاسما. وفي محادثات رفيعة المستوى أمس الأول بموسكو لم تتمكن كلينتون من الحصول على وعد علني من موسكو بدعم اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إيران مثل فرض عقوبات في حال فشلت المفاوضات، وهو ما كانت تأمل في الحصول عليه حسبما قال أحد مساعديها. وكان نظيرها الروسي سيرجي لافروف أعلن بوضوح ان موسكو تتحفظ حتى الساعة على فكرة فرض عقوبات على طهران. وقال «برأينا ان العقوبات والتهديدات والضغوط في الوضع الراهن غير مجدية». وأشار إلى ان «هناك أوضاعا تكون فيها العقوبات لا مفر منها حين يتم استنفاد بقية الوسائل». معتبرا انه «بالنسبة لإيران نحن بعيدون عن ذلك». وصرح مسؤول أميركي بارز في وقت لاحق انه «متفاجئ» بقوة تصريحات لافروف، الا انه أكد ان روسيا والولايات المتحدة متفقتان بشأن إيران. لكن هيلاري قالت في مقابلة بقناة «أي بي سي» التلفزيونية بموسكو «أنا سعيدة جدا بشأن دعم الروس لما أصبح جهدا دوليا متحدا». وزادت بقولها «مازلنا ملتزمين بمنع إيران من ان تصبح قوة مسلحة نوويا. يأمل الجميع في النجاح ولكن سنواصل أيضا النظر في إمكانية فرض عقوبات إذا لم ننجح. «اعتقد انه إذا أصبحت العقوبات ضرورية سنلقى دعما من روسيا». إلى ذلك، قال كرت كامبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية «إذا أردنا تحقيق تقدم لتوجيه رسالة موحدة إلى إيران فسنحتاج لدعم الصين». وأضاف المسؤول الأميركي الموجود حاليا في بكين للتحضير خصوصا لزيارة الرئيس باراك أوباما الشهر المقبل»سنحتاج لمزيد من التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة والصين إذا أردنا ان نكون فاعلين في إيران». موسكو تؤكد «حقها» في توجيه ضربات نووية وقائية موسكو ( وكالات) - أكد مسؤول كبير بالكرملين لصحيفة روسية إنه في إطار مراجعة جديدة للسياسة النووية، ستحتفظ روسيا بحقها في توجيه ضربة وقائية إذا شعرت بأن أمنها مهدد في وقت يجري مفاوضون روس وأميركيون مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص معاهدة ثنائية جديدة لخفض مخزونات الأسلحة النووية الاستراتيجية، قبل الأجل النهائي للمعاهدة التي أبرمت خلال الحرب الباردة في ديسمبر المقبل. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، ان بلادها ستساهم في إعادة تسليح جورجيا لكنها لا تنوي نشر عناصر من درعها المضادة للصواريخ في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي دارت حرب بينها وبين موسكو. وقال نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن بالكرملين الذي يتمتع بسلطات كبيرة أن موسكو تعكف على مراجعة نظريتها العسكرية لتشمل شروطا جديدة لاستخدام قواتها النووية. وقال باتروشيف «أعيدت مراجعة ظروف استخدام الأسلحة النووية لدرء اعتداء بأسلحة تقليدية ليس فقط في حرب واسعة النطاق بل أيضا في حرب إقليمية أو حتى حرب محلية». وأضاف «علاوة على ذلك يجري النظر في متغيرات مختلفة للسماح باستخدام أسلحة نووية بناء على موقف معين ونوايا عدو محتمل. في ظروف حرجة للأمن القومي ينبغي ألا تستبعد أيضا توجيه ضربة نووية وقائية للمعتدي».