دعوات إلى نشر الوعي بثقافة المشاركة السياسية

أكد الدكتور أحمد علي الخزيمي أستاذ القانون العام بكلية الشرطة في أبوظبي رئيس قسم الاتفاقيات بوزارة الداخلية، أهمية التثقيف السياسي ونشر الوعي بضرورة المشاركة السياسية، حيث إنها من سمات الدول المتحضرة التي تهدف إلى تنمية مجتمعاتها والارتقاء بمؤسساتها وتجنب الأزمات السياسية الحالية والمستقبلية. جاء ذلك خلال استعراض الدكتور الخزيمي الورقة البحثية التي أعدها وقدمها خلال جلسات الملتقى العربي الأول للتنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في العاصمة أبوظبي والتي شملت خمس جلسات شاركت فيها وفود من 13 دولة عربية. ويعد الملتقى البادرة الأولى على مستوى الدول العربية من أجل تدشين تعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التي تقوم بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى الوطن العربي، وهو من المبادرات الواعدة على المستويين العربي والإقليمي التي تتبناها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة للاضطلاع بمسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع. وجمع الملتقى المؤسسات العربية العاملة في حقل التنسيق بين الحكومات والمجالس التشريعية فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية وتحقيق الانسجام وتقريب وجهات النظر لتطوير العمل البرلماني في هذه الدول. وركز الملتقى على توطيد العلاقة بين الجهات المعنية بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العالم العربي والعمل على ترقيتها، إضافة إلى إلى تبادل التجارب والممارسات المطبقة في عمل هذه المؤسسات وتطوير الأدوار التي تضطلع بها وآليات تنفيذها من أجل الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وعلى الممارسات التي تتبعها. وقال الدكتور الخزيمي إن التثقيف السياسي يضمن للدول فهم الشعوب لتوجهات حكوماتهم الداخلية والخارجية مما يؤثر إيجاباً على رسم السياسة العامة للدولة، الأمر الذي يؤثر على الفرد والمجتمع. وأضاف أن الدول اختلفت أساليبها المنهجية في نشر الوعي السياسي، حيث ركزت بعض الدول على المجتمع المدني ودوره الذي يؤديه كل من منظمات المجتمع المدني والنقابات في نشر ثقافة المشاركة السياسية، وعلى الجانب الآخر توجهت بعض الدول لوضع آليات حكومية لتنمية الوعي السياسي. وأشار إلى أن غالبية المحللين أكدوا أن أكثر الوسائل فعالية للتثقيف السياسي تتمثل في إدخال مناهج دراسية للطلاب في مختلف مراحل التعليم للتركيز على العمل السياسي. وأوضح أن دولة الإمارات قامت وأُسست على مبدأ الحوار والذي يعتبر من ركائز العمل في النظام السياسي بها، حيث كانت البداية من تأسيس مجلس الإمارات المتصالحة الذي كان يضم أصحاب السمو حكام الإمارات قبل قيام الاتحاد في مطلع السبعينات من القرن الماضي. وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل دور مجلس الإمارات المتصالحة في تقريب وجهات النظر بين الحكام في سبيل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أوجد موقع النظام السياسي من خلال المجلس الأعلى للاتحاد الذي يضم أصحاب السمو حكام الإمارات. تحديات التثقيف السياسي ولفت إلى أن التثقيف السياسي يضاف إلى السياسة الخارجية للدولة وكيفية إدارة الدولة لعلاقاتها بالمجتمع الدولي سواء الدول منفردة أو التكتلات الدولية والدراية بأسباب تبلور تلك العلاقات وأثرها على الفرد والمجتمع. وقال إن التثقيف السياسي يحمل في طياته العديد من التحديات التي تواجه الدولة وقد تؤثر عليها سياسياً سواء كانت تلك التحديات داخلية أو خارجية أو المشكلات الاقتصادية والخلل الثقافي. ونوه الخزيمي بأنه يجب التدرج في إعطاء مضمون التثقيف السياسي لكل فئة عمرية من المجتمع وما يناسبها من المعلومات لضمان تحقيق نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن نشر الثقافة السياسية لا يقتصر على المجتمعات النامية فقط بل يعد من الضروريات لجميع المجتمعات لتأكيد المشاركة الشعبية لتحقيق التنمية والتقدم. وعن المؤسسات المعنية بالتثقيف السياسي، أوضح أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى لكن البرلمان البريطاني والذي يعد من أشهر البرلمانات في العالم يأخذ على عاتقه نشر ثقافة المشاركة السياسية كما هي الحال في مملكة البحرين، في الوقت الذي تعطي فيه دولاً أخرى مسؤولية التثقيف إلى الوزارات والهيئات الحكومية والبعض يذهب إلى الأحزاب السياسية.