الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية» تستعرض استراتيجيتها في مؤتمر «التنافسية العالمية» بدبي

7 ابريل 2011 23:55
أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن استراتيجية الهيئة الجديدة 2010 ـ2013 استلهمت ملامحها العامة وإطارها الرئيس من رؤية الحكومة الاتحادية 2010-2021، ذات القيمة الاستراتيجية والأهمية الكبيرة من خلال تبنيها الخطط المستقبلية طويلة المدى بهدف توفير كافة متطلبات الحياة العصرية والراقية للإنسان، كونه الثروة الأغلى ووسيلة التنمية وهدفها في آن. جاء ذلك خلال ورقة عمل بعنوان “تجربة هيئة الإمارات للهوية في تطوير خطتها الاستراتيجية 2010-2013”، قدمها الخوري خلال مشاركة الهيئة في أعمال المؤتمر الرابع لتطوير استراتيجيات التنافسية العالمية للمؤسسات والقيادات الحكومية 2015، يوم الأربعاء الماضي في فندق برج العرب بدبي. واستعرض الخوري تجربة الهيئة في مراجعة وتقييم استراتيجيتها السابقة، والمراحل الرئيسة التي اتبعتها الهيئة في تطوير وتصميم وبناء وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة 2010 ـ 2013، وفق منظور علمي وإداري متكامل. وأوضحت ورقة العمل الملامح العامة للاستراتيجية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية، والأدوات العلمية التي تم استخدامها في عملية بنائها، مع التركيز على أبرز المشاريع التي تحتوي عليها، بالإضافة إلى المحاور الرئيسة لخطة التسجيل الجديدة، وأبرز المبادرات المنبثقة عنها، والتي يجري تنفيذها حالياً، بهدف تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية الهيئة. واستعرض الخوري تجربة الهيئة في إنشاء مكتب دعم الاستراتيجية، الذي ساهم في متابعة الأداء العام على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، مع الإشارة إلى أهمية بناء الدول اقتصادها المبني على المعرفة مدفوعاً بالابتكار، وهو الأمر الذي سيحدد توجهات الاقتصاد المستقبلية، ويعكس درجة نمو اقتصادات الدول ومدى ازدهارها. وأشار إلى أن الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية، أخذت بعين الاعتبار خلال بناء استراتيجيتها الجديدة، أهمية تطوير الفكر العملي ليعكس الجانب التطبيقي في مبادراتها ومشاريعها، والحاجة إلى الديناميكية التي تمتاز بالسرعة والدقة والذكاء والمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الجديدة والمتجددة لمسيرة الهيئة وسعيها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الأعوام الأربعة التي تم تحديدها كإطار زمني لتنفيذ الاستراتيجية. واستعرضت الورقة أبرز التحديات التي واجهت الهيئة أثناء عملية تطوير استراتيجيتها الجديدة، والمخاطر المترتبة على تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الواردة فيها، وقابلية مؤشرات الأداء التي وضعتها الاستراتيجية لقياس الإنجاز، ورصد النتائج والمُخرجات. وبينت الورقة أن البيانات والإحصائيات الدولية تشير إلى أن المشاريع الاستراتيجية في القطاع الخاص تواجه تحديات كبيرة، منها على سبيل المثال أن ما نسبته 32% فقط هي نسبة المشاريع المنجزة وفق الجداول الزمنية والميزانيات المعتمدة لها، كما تنحصر النسبة المتبقية 68% في المشاريع التي لا تستطيع الالتزام بالخطط والميزانيات بسبب المخاطر والعوامل المحيطة بها، مع العلم أنه لا توجد بيانات واضحة عن هذه النسب في القطاع العام. وأشارت الورقة إلى أن التوجه العالمي في مراقبة أداء مؤسسات القطاع العام والمشاريع الاستراتيجية أصبح يشكل دافعاً قوياً للحكومات نحو تبني سياسات أكثر دقة لمتابعة الأداء من خلال منهجيات التخطيط الاستراتيجي والأساليب الإدارية الحديثة، مع التأكيد على أهمية وجود مبادىء علمية واضحة يستند عليها المسؤولون في القطاع الحكومي، لا سيما المتعلق منها بإدارة التغيير، وخطة الاتصال، ومنهجيات التخطيط والتنفيذ. وتطرقت الورقة إلى أهمية ارتباط مؤشرات الأداء مع الاستراتيجية العملية للمؤسسة، والتي تُسهم في تمكينها من تقييم مراحل الإنجاز بشكل واضح، مع ضرورة التركيز على العميل كمحور رئيس في تصميم العمليات ومقارنة نتائجها. ودعت الورقة المؤسسات المختلفة إلى تبني الأفكار الإبداعية ومفاهيم الابتكار والتطوير واعتمادها كأساس للارتقاء بخدماتها وضرورة تشجيع العاملين في تلك المؤسسات على تبني مثل هذه المفاهيم، مع الإشارة إلى أن النسبة المتعارف عليها دولياً للابتكارات لا تتجاوز 10%، وأن 20% قد يتبنون هذه الابتكارات ويتحمسون لها، في حين لا يتحمس لها 70% في حينها. ويهدف هذا المؤتمر إلى تطوير القيادات الوطنية لمواكبة التنافسية العالمية من خلال مناقشة التحديات والفرص التي توفرها مفاهيم الاستدامة الحديثة لدى المؤسسات والدوائر الحكومية التي يقع على عاتقها تحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها وبيئتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©