«الداخلية» ترفع نتائج الدراسات المرورية إلى سيف بن زايد نهاية العام الجاري

ترفع وزارة الداخلية نهاية العام الجاري نتائج وتوصيات الدراسات الست لقطاع البنية التحتية للمرور التي اعتمدتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لخفض الحوادث المرورية على الطرق في الدولة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. وتشمل هذه القرارات توحيد المعايير والإجراءات في كافة أرجاء الدولة والحد من الاختناقات المرورية وتحسين ثقافة السائقين إلى جانب خفض عدد الحوادث المرورية بنسبة 5% سنوياً. أعلن ذلك العقيد غيث الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية على هامش ورشة العمل الثانية حول الدراسة المرورية لإعادة تصنيف رخص القيادة وتطوير منهاج لتدريب واختبار السائقين ونظام الترخيص الموحد بالدولة والتي تعد من ضمن الدراسات الست لوزارة الداخلية. الدراسات الست وكانت وزارة الداخلية قد اعتمدت في وقت سابق ست دراسات لقطاع البنية التحتية المرورية تمحورت في دراسة متطلبات السلامة المرورية، ودراسة نظام لتوفير معلومات عن حالة المرور جغرافيا، ودراسة استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة المرورية ودراسة تطوير وتوحيد معايير الفحص الفني للمركبات، ودراسة حصر وتحسين السلوكيات الخاطئة لمستخدمي الطرق إلى جانب دراسة تصنيف رخص القيادة وتطوير منهاج ومتطلبات الحصول عليه. واستعرضت الورشة التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات صباح أمس بمقر شركة الإمارات بالمصفح دراسة تصنيف موحد للرخص واقتراح أسس لمنهاج التدريب والاختبار للسائقين لمختلف أنواع المركبات في الدولة بحيث يكون قابلا للتطبيق بالمنطقة ومقبولاً من ذوي الاختصاص والمشاركين وقائما على أفضل الممارسات الدولية. حوادث السائقين الجدد ودعت مقترحات الدراسة التي تمت مناقشتها في الورشة إلى إجراء تحليل لحوادث السائقين الجدد لحصر الأوضاع شديدة الخطورة وتنفيذ نظام ثنائي المراحل يقتضي مشاركة السائقين الجدد في إجراء تدريب إضافي أثناء المدة الأكثر خطورة (الأشهر الأولى بعد الحصول على الرخصة) من خلال إلحاقه بمحاضرات حول سلامة الطرق وتدريب عملي إضافي. واقترحت الدراسة إعادة تصنيف رخص القيادة الموجودة حاليا وتوحيدها على مستوى الدولة بحيث تجمع الرخص ما بين متطلبات الحد الأدنى للأعمار والخبرة المطلوبة مع اعتبار رخصة المركبة الخفيفة بمثابة الأساس للحصول على رخص فئات المركبات التجارية ومن الأمثلة على ذلك إصدار رخص لقيادة الدراجة النارية ضمن فئتين الأولى خفيفة لمن عمره 18 سنة والفئة الثانية للدراجة الثقيلة للفئة العمرية 20 سنة فما فوق ويشترط أن يحمل صاحبها الرخصة الأولى الخفيفة لمدة عامين. توصيف مهنة السياقة قال الدكتور جهاد سبيته مدير عام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إن السلامة على الطرق هي مسؤولية مشتركة، ودعا الى ضرورة توصيف مهنة السياقة بحيث لا يمارس السياقة التجارية أو نقل الركاب إلا بعد الحصول على تصريح من جهة مختصة لممارسة هذه المهنة واجتياز الاختبارات والدورات التي تفرضها هذه المهنة لحماية الأرواح والممتلكات مؤكدا أن حصول الشخص على الرخصة لا تمنحه الحق بالعمل بمهنة سائق. وأضاف سبيته أن هذا المقترح سيعمل على الحد من الحوادث المرورية بما نسبته 50%، خاصة أن معظم الذين يزاولون هذه المهنة لا يحملون إلا رخص قيادة وليست لديهم أي مؤهلات لنقل الركاب أو البضائع أو قيادة الحافلات ومنها التي تحمل مواد خطرة أو سيارات الإسعاف وغيرها. وعرضت بريتالانج مستشارة الحركة المرورية بمختبر دراسات النقل البريطاني ملخصا عن نظام الترخيص المقترح وقالت إن هدف المشروع تطوير نظام تصنيف موحد للرخص واقتراح أسس لمنهاج التدريب والاختبار للسائقين لمختلف أنواع المركبات في الدولة. وأشارت إلى أن المشروع يهدف لتحقيق ثلاث غايات وهي تحديد الفجوات وحالات النقص في الإجراءات الحالية المتعلقة بتدريب السائقين واختبارهم ورخص القيادة في الدولة، ووضع التوصيات لتطوير وتحسين نظام تدريب واختبار وترخيص السائقين في الدولة استنادا إلى مراجعة أفضل التطبيقات الدولية والإقليمية إلى جانب اقتراح خطة اجراءات لتنفيذ نظام موحد لتدريب واختبار وترخيص السائقين في الدولة هدفه تحسين معايير القيادة وتقليل معدلات الإصابات في الطرق. كما استعرضت بريتالانج اقتراحات لفئات الرخص الجديدة المقترحة للدراجات النارية ورخص الحافلات وآليات نقل الركاب وفئات الرخص الجديدة للمركبات الثقيلة ومركبات نقل البضائع ورخص المعدات الميكانيكية.