دراسة توحيد رسوم مكاتب الطباعة في الدولة

كشف اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، عن توجه الإدارة الى توحيد الرسوم التي تتلقاها مكاتب الطباعة على الطلبات بمختلف أنواعها. وأشار الى أن أسعارها ستكون أقل مما تتقاضاه مكاتب الطباعة الحالية، من خلال مشروع الشركة المتخصصة لإدارة وإصدار طلبات معاملات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة.وأضاف اللواء المنهالي أن هذا المشروع سيرى النور قريباً في حال الموافقة عليه وإقراره، اذ انه يخضع حالياً لدراسة من بيوت خبرة متخصصة في هذا المجال بهدف تقييم الإيجابيات والسلبيات التي من المتوقع أن ترافق تطبيقه على أرض الواقع. وأشار الى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيض قيمة الرسوم بما ينعكس على المواطن والمقيم إيجابياً. وبين اللواء المنهالي أن الإدارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة، بإعادة النظر في العديد من الرسوم الإدارية التي تفرض حالياً على بعض المعاملات التي تقدمها الإدارة، من بينها الرسوم التي يتم استقطاعها عند استرداد الضمان المصرفي البالغ 100 درهم، بالإضافة إلى 50 درهماً، يحصل عليها مكتب الطباعة نظير كتابة طلب استرداد قيمة الضمان. وأشار اللواء المنهالي الى أن دراسة مشروع الشركة المتخصصة التي ستعمل على توحيد الرسوم الإدارية كافة على مستوى الدولة، تخضع حالياً لتقييم مستمر بهدف الخروج بصيغة نهائية للهيكل التنظيمي للشركة، فضلاً عن الميزانية المخصصة لها. وبين اللواء المنهالي ان هذه الشركة المتخصصة ستكون تحت لواء وزارة الداخلية، وستقوم بإصدار الطلبات وتوحيد الرسوم التي تتلقاها على الطلبات بمختلف أنواعها. وينتشر بالقرب من مقر الإقامة والجنسية أبوظبي اكثر من 45 مكتباً متخصصاً بطباعة وإصدار طلبات معاملات الجنسية والإقامة ، تعمل وفقاً للنظام الإلكتروني التابع لإدارة الإقامة والجنسية الخاص بإدخال المعاملات الإلكترونية على مختلف أنواعها.