أولياء أمور: حمى الدروس الخصوصية ترفع سعر الحصة لأكثر من 1000 درهم في رأس الخيمة

شكا أولياء أمور طلاب بمدارس حكومية وخاصة من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية التي يفرضها مدرسو المدارس الخاصة والحكومية برأس الخيمة. وبرر مدرسون إجبار الطلاب على التعاطي مع الدروس الخصوصية بانخفاض مستويات الطلاب إلى جانب تدني الرواتب التي يحصل عليها مدرسو المدارس الخاصة والتي لا تتعدى 2000 درهم شهريا. وطالب أولياء الأمور بتدخل الجهات المختصة للسيطرة على الظاهرة التي باتت تضرب العملية التعليمية في الصميم، بعد أن أعلن العديد من المدرسين عن أسعار غير مسبوقة تبدأ بـ 500 درهم للحصة الواحدة وتزيد عن الألف درهم بحسب المادة الدراسية. وفوجئ أولياء الأمور بنظام جديد فرضه معلمو بعض تلك المدارس حيث قاموا بجمع طلابهم الذين يدرسونهم واعطائهم دروساً خصوصية وفق رسوم مالية تصل إلى200 درهم في الساعة الواحدة، ليصل عدد الطلاب في الحلقة الواحدة 9 طلاب مقابل (1600) درهم وهذا المبلغ يعادل الراتب الشهري لبعض المدرسين في المدارس الخاصة. ويبدو أن هموم المدارس الخاصة لم تقف عند هذا الحد بل أرسلت عددا من ادارات المدارس الخاصة رسائل لأولياء الأمور تدعوهم لضرورة دفع رسوم قبل نهاية العام الدراسي لا تقل عن 500 درهم ليتسنى حجز مقعد للطالب للعام الدراسي القادم، والذي بررته إدارات تلك المدارس بأنه نوع من حفظ حقوق وراتب الموظفين والمعلمين. ووصف علي سالم ربيع ولي أمر طالب، أن المسألة خرجت من أيدي أولياء الأمور تماما وأصبحت في أيدي العاملين بالميدان، وذكر أن ابنته طلبت منه توفير 200 درهم لتلتحق بحلقة “التقوية” مشيرا الى أن الأمر فاجأه في المرة الأولى ولكنه أجبر على دفع المبلغ لتحصل ابنته على التقوية مؤكدا أن الكثير من اولياء الأمور اتجهوا نحو الدروس الخصوصية خاصة في عدد من المواد مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الانجليزية. وقالت طالبة بالصف الثاني عشر بالقسم العلمي انها تتلقى دروساً خصوصية منذ أكثر من سنة، مشيرة الى ان تحصيلها في المواد أفضل بكثير من الأعوام التي سبقتها خصوصا وأن معظم الأسئلة التي يتم تدريبهن عليها تأتي في الامتحان المدرسي مما يساعدها ويشجعها دائما الى التوجه نحو هذا الاتجاه هي وزميلاتها. التزامات وشروط وقالت مديرة مدرسة خاصة للتعليم الاساسي تضم نحو 100 معلم ومعلمة ويبلغ عدد طلابها وطالباتها 1500، أن قانون الوزارة الجديد الخاص بالاجور وضع المدارس أمام جملة من الالتزامات والشروط العقابية في حالة عدم التزامها بالأجور، الأمر الذي جعل الوضع أكثر جدية ودقة في مسألة الرواتب وشروط التعيين والعقد المبرم ما بين الادارة وولي الأمر، مما يعطي المجال امام المدرسة لعرض شروطها والمبلغ المناسب لها وفق المعايير التي تتسم بها المدرسة، والتي لا تتعدى نسبة زيادتها السنوية عن 30%. وأضافت أن إدارات المدارس بدأت منذ فترة بإرسال رسائل لإعلام أولياء امور الطالبة بضرورة دفع رسوم مالية للمدرسة لضمان حصول ابنائهم على مقعد للعام الدراسي الذي يليه وهذا حق من حقوق المدرسة ومسألة واضحة للطرفين. وحول مسألة اتجاه عدد من معلمي المدارس لنظام الدروس الخصوصية قالت “إنها مسألة قانونية يحاسب عليها المعلم ويحق للمدرسة رفع تقرير لادارة قسم التعليم الخاص بالمنطقة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه، مؤكدة ان المناهج الجديدة في الوزارة والتي تنتهجها مدارس المنطقة تشكل صعوبة كبيرة على المعلم في الانتهاء منها في الوقت المناسب مما يجبر العديد منهم المرور عليها مرور الكرام وبشكل سطحي؛ المسألة التي أجبرت بالتالي اولياء الأمور الى الاتجاه نحو نظام الدروس الخصوصية لتحسين مستويات أبنائهم الطلبة. وقال (م ،ح ) معلم دروس خصوصية ومعلم في المدرسة لمادة الكيمياء “إننا لم نجبر احدا ليلحق ابنه في الحلقة التعليمية، وانما جاء ذلك بموافقة من ولي الأمر” مشيرا الى أن هناك اسباباً كثيرة ساعدت على انتشار الدروس الخصوصية وكانت اولها ضعف الرواتب وتدني الأجور والتأخر في تسديدها، بالرغم من إلزام وزارتي العمل والعمال ووزارة التربية والتعليم، جميع مدارس رأس الخيمة الخاصة بتحويل رواتب العمال الى البنوك وفق قانون حماية الأجور. وفي المقابل أكد جمال الشامسي رئيس قسم التفتيش العمالي في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة حول موضوع حماية الأجور أن القانون طبق الفترة الماضية على جميع المدارس الخاصة بالامارة بهدف التقليل من الخلافات والمشاكل التي كان يعانيها المعلمون حول الرواتب الشهرية، الأمر الذي يراقبه ويتابعه حاليا عدد من البنوك التي قامت المدارس الخاصة بفتح حسابات للمعلمين بها، لجعل العملية اكثر أمنا وسهلة وسليمة بشكل أفضل. وأشار العاملون بقسم متابعة المنشآت أن مخالفة القوانين واللوائح التي ينص عليها القرار تعرض المنشأة لمجوعة من العقوبات حيث ينص القرار الوزاري وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى ووقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة ويرفع الوقف بدءا من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.