بدأت دائرة القضاء في أبوظبي توزيع 31% من مستحقات المودعين في محفظة «المستثمرون المتحدون»، بعد أن باشرت إدارة التنفيذ في الدائرة قبل أسبوع في استقبال المودعين ممن سبق لهم أن حصلوا على أحكام قضائية نهائية وفتحوا ملفات تنفيذ لأحكامهم لدى الإدارة.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي أعلنت الأحد الماضي أنها قررت توزيع نسبة 31% من إجمالي إيداعات كل مودع من إجمالي عدد المودعين البالغ 1665 مودعاً لدى محفظة «المستثمرون المتحدون» ممن تحصل على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ وقام بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بدائرة القضاء.
كما أعلنت الدائرة أن إجمالي مطالبات المودعين في القضية بلغ 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31% من إجمالي المطالبات، وذلك بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم.
وحرصت إدارة التنفيذ على تنظيم عملية الاستقبال بحيث ركزت على توعية مراجعيها من مودعي «المستثمرون المتحدون» ممن لم يسبق لهم الحصول على أحكام بضرورة الحصول على حكم نهائي أولاً وفتح ملف تنفيذ قبل طلب الصرف والحصول على شيكات بالمبالغ المستحقة لهم.
كما أن التخطيط المسبق جعل عمليات صرف المستحقات تتصف بقدر كبير من التنظيم والسلاسة حيث لم تشهد إدارة التنفيذ أي تزاحم من قبل المودعين الراغبين في تسلم شيكات بالمبالغ التي تقرر صرفها لهم كل وفق حجم إيداعاته في المحفظة وبالنسبة المذكورة.
ووفقاً لقرار دائرة القضاء لن يتمكن المودعون من الحصول على النسبة المقررة من إيداعاتهم إلا في حال حصولهم على حكم نهائي من المحكمة وفتح ملف تنفيذ لدى إدارة التنفيذ.
عدد اليوم
