داكار، باماكو (وكالات) - قرر رؤساء دول غرب أفريقيا الخمس عشرة أمس فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية على مالي بعد انتهاء مهلة حددتها لقادة الانقلاب العسكري هناك، لإعادة الحكم المدني منتصف الليلة قبل الماضية.
وقال رئيس الدورة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس ساحل العاج كوت ديفوار الحسن واتارا، للصحفيين خلال قمة طارئة على هامش حفل تنصيب الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال في داكار، “تطبق جميع العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية اعتبارا من اليوم (أمس) ويتم رفعها عندما يعود النظام الدستوري”. وتشمل العقوبات إغلاق الحدود وفرض عزلة دبلوماسية على مالي وتجميد التمويل من البنك المركزي الإقليمي.
وقد أعلن قائد الانقلاب النقيب حمادو سونجو أمس الأول بدء فترة انتقالية لإعادة الحكم المدني. لكنه صرح لاحقاً في مقابلة أجرتها معه وكالة “فرانس برس” في باماكو ان “اللجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية برئاسته ستبقى لفترة “قصيرة” وتعمل على تشكيل “حكومة وفاق وطني تضم أطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، أي الجميع”. وأوضح أن ممثلي مختلف الكيانات سيختارون حكومة مستقلين مهمتها تنفيذ “خريطة طريق” وضعها الانقلابيون تضم بندين أساسيين هما إنهاء تمرد الطوارق والإسلاميين المتشددين في شمال مالي شمال وإجراء انتخابات حرة.
وقال “إن رئيس الحكومة سيكون مدنياً والوزراء يمكن أن يكونوا مدنيين أو عسكريين”.
وأضاف “المجموعة الاقتصادية تفهم أننا نتحرك بما يتناسب مع رغبات الشعب المالي، وأنا مهمتي تقضي بعدم ترك البلاد تدخل في الفوضى الكاملة بل إقامة أجواء من الأمن والسلام والاستقرار”.
عدد اليوم
