دبي (الاتحاد)
تباشر محكمة الاستئناف بدبي غداً نظر قضية موظف حكومي مواطن سبق لمحكمة درجة أولى إدانته باختلاس أموال عامة وعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 93 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة دعت عند إحالتها القضية للمحكمة إلى معاقبة الموظف بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3- 15 سنة وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ المختلس وكذلك رد نفس القيمة لخزينة الحكومة.
وبحسب الاتهامات التي أسندتها النيابة فإن الموظف استغل وظيفته واستولى بغير وجه حق على مبلغ نقدي وقدره 93 ألف درهم عائدة للجهة الحكومية التي يعمل لديها، مشيرة إلى أنه بهذا الفعل ارتكب جريمة اختلاس أموال حكومية.
واحتوت أوراق القضية على إقرار من الموظف بأخذ المبلغ بسبب معاناته من ضائقة مالية، مبدياً استعداده في الإقرار برد المبلغ لخزينة الجهة الحكومية التي يعمل فيها، مطالباً من إدارته مسامحته لكونه يعيل أسرة وأطفالاً.
عدد اليوم
