خفض حد السرعة يقلص الحوادث المميتة في دبي

أكد اللواء مهندس محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن نسبة مساهمة الطريق في الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها لا تتجاوز 5%، فيما يقع على عاتق السائق ما نسبته 95% كسبب رئيسي في ذلك. وقال إن مرور دبي تمكنت من تخفيض نسبة الوفيات من 19.5 لكل 100 ألف ساكن في العام 2007 لتصل إلى 17.8 في العام 2008، ليستمر التراجع خلال العام الماضي بشكل كبير مسجلا نسبة 12.8 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، مؤكدا أن الأمور على صعيد تحقيق الهدف الاستراتيجي للإدارة تسير بالاتجاه الصحيح. ولفت إلى أن مؤشر الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 15 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، فيما تبلغ النسبة في السويد 5.5 حالات وفاة لكل 100 ألف من السكان، مشيرا إلى أن الإدارة عمدت منذ مطلع العام الجاري إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير لتحقيق استراتيجيتها الخاصة بخفض الوفيات المرورية من أهمها إلزامية ربط حزام الأمان في المقاعد الخلفية للمركبات، ومنع ترخيص بعض المركبات التي يؤدي اشتراكها في حادث مروري إلى ارتفاع عدد الوفيات، مثل سيارة (الميني باص) معتبرا أن نشر أجهزة الرادار بشكل مدروس على جميع شوارع الإمارة يسهم في تقليل حوادث السرعة. وقال إن أجهزة المراقبة على عبور الإشارة الحمراء لعبت هي الأخرى دورا أساسيا في احترام مستخدمي الطريق لإشارات المرور. واقترح اللواء الزفين تخفيض هامش السرعة عن الحد المسموح به من 20 إلى 10 كيلومترات في الساعة للمركبات الخفيفة و5 كيلو مترات للشاحنات، مبينا أن إجراء تخفيض هامش السرعة إلى 10 كيلو مترات لبعض أنواع المركبات الذي كانت مرور دبي قد طبقته في نوفمبر الماضي أسهم بشكل ملحوظ في تقليل وفيات الحوادث المرورية. وشدد الزفين على أن هناك اختصاصات يجب أن لا يساء فهمها، تتعلق بمن يملك الطرق، ومن يحكمها، موضحا أن هيئة الطرق والمواصلات تملك الطريق لكن القيادة العامة لشرطة دبي هي التي تحكمها، وبالتالي فإن من يحكم الطريق هو الذي يجب أن ينفذ السياسة الخاصة به، وهو حق أصيل يجب أن لا تتم منازعة الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عليه.