المنامة (وكالات) - أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سعادة السيدة سميرة إبراهيم بن رجب أن مملكة البحرين تشكل نموذجا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية في إطار من المساواة والعدالة وسيادة القانون، وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني من دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الطائفة.
وأعربت الوزيرة، خلال استقبالها أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن اعتزازها بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وإعادة تشكيلها من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، باعتبارها إحدى المبادرات الملكية الرائدة التي تعكس التزام المملكة الراسخ بحماية حقوق الإنسان، بموجب الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية. طبقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، “اتفق الجانبان على الخطوط الرئيسة لأسس ومرتكزات التعاون الإعلامي المشترك، لما تحظى به قضايا حقوق الإنسان من اهتمام عالمي متزايد وما بلغته من مستويات متقدمة وغير مسبوقة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، والذي يمضي بخطى حثيثة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في بدايات القرن الحالي بموافقة 98.4% من الشعب البحريني في استفتاء عام”.
ودعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المنظمات الحقوقية إلى نشر الوعي بأهمية التعبير عن الرأي بوسائل مشروعة وعبر القنوات القانونية والدستورية، مؤكدة أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م تضع تدابير وقيودا ضرورية لحماية الأمن والنظام العام، والحيلولة دون إساءة حرية التعبير في أي تحريض على الكراهية الدينية والعنصرية أو العداوة.
عدد اليوم
