انتهت مجموعة دبي العالمية من إنجاز برنامج إعادة الهيكلة الشامل لوحداتها، والذي يهدف إلى تخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة المجموعة.
ويحقق برنامج إعادة الهيكلة الشامل وفراً يتجاوز 3 مليارات درهم (800 مليون دولار) من النفقات التشغيلية للشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب جمال ماجد بن ثنية الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال ابن ثنية لـ«الاتحاد» إن إجراء عملية إعادة الهيكلة الشاملة لوحدات مجموعة دبي العالمية يهدف إلى التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت بدورها على أنشطة الشركة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي.
وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة ركزت على شركتي «نخيل» و«استثمار» كونهما أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية التي انصبت تأثيراتها على القطاعين العقاري والاستثماري.
وبين أن إعادة الهيكلة التي طالت الشركتين بشكل رئيسي ركزت على زيادة فعالية التشغيل وتقليص النفقات ومنع الازدواجية من خلال تعزيز دور» نخيل» في إدارة النشاطات العقارية مع تولي «استثمار» إدارة مجموعة الفنادق وعدد من المشاريع الاستثمارية الخارجية.
وأكد الرئيس التنفيذي أن عملية إعادة الهيكلة ستعزز من قدرة المجموعة على سداد جميع المستحقات المالية في موعدها المقرر بما في ذلك الصكوك الإسلامية على شركة نخيل والبالغة قيمتها 3.5 مليار دولار والمستحقة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وعما إذا كانت عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى بيع شركة استثمار أو وحدات أخرى تابعة للمجموعة، أكد ابن ثنية أن خيار بيع بعض أصول المجموعة مطروح بشرطين أساسيين، أولهما أن تعزز عمليات البيع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بحيث لا تتم عملية البيع بسبب ضغوط اقتصادية طارئة.
أما الشرط الثاني فهو توافر فرص بيع مجدية تشجع الشركة على الإقدام على تلك الخطوة خاصة أن عملية إعادة الهيكلة ستركز على زيادة قيمة تلك الأصول من خلال زيادة فعالياتها.
وقال «سنبيع بعض الأصول في حال توفرت الظروف الإيجابية لعملية البيع».
ونفى ابن ثنية وجود أية نية لدى المجموعة في الوقت الراهن لإجراء طرح عام لحصة من أسهم شركة نخيل العقارية أو استثمار التابعتين للمجموعة.
وأشار إلى أن أولويات المجموعة خلال المرحلة المقبلة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة هو رفع القدرة التشغيلية للشركة وتهيئتها للاستفادة من بوادر التعافي الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة وحدات المجموعة ورفع قيمة أصولها.
ولكنه استبعد أن تقوم المجموعة بأية عمليات توسعية أو استحواذات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وحول أسباب تأجيل عدد من المشروعات العقارية لشركة نخيل مثل برج «ترامب» بنخلة جميرة، أكد ماجد بن ثنية انه سيتم التعامل مع كل مشروع على حدة وفق آليات العرض والطلب، مع التأكيد على حق الشركة في تأجيل المشروعات التي لا تتوافق مع تلك المعايير.
وأعلنت مجموعة دبي العالمية أمس إنجازها برنامج إعادة الهيكلة الشامل الذي يهدف إلى تخفيض التكاليف وتعزيز كفاءة المجموعة فيما يعد استكمالاً للتغييرات التي أعلنت عنها المجموعة في شهر يونيو الماضي، والتي شملت نقل إدارة «جميرا غولف إستيتس» ومشروع «أبراج بحيرات جميرا» والأنشطة العقارية لمشروع مدينة دبي الملاحية، إلى شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية.
وقالت المجموعة في بيان صحفي أمس إن إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة شملت تخفيض عدد العاملين في مختلف الشركات التابعة لدبي العالمية حول العالم بنسبة 15% تقريباً ليصل إلى أقل من 70,000، في حين وصلت نسبة التخفيض في عدد موظفي الشركة داخل دولة الإمارات إلى حوالي 25% كنتيجة مباشرة لتأثر السوق العقارية في المنطقة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت الشركة أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان ملائمة حجم الشركات التابعة لدبي العالمية لظروف السوق الحالية، فضلاً عن تعزيز قدرتها للاستفادة من مظاهر التعافي الحتمي للاقتصاد حيث أن عملية إعادة الهيكلة التنظيمية شملت جميع الشركات التابعة للمجموعة.
وتمت مراجعة خطط أعمال المجموعة وتطوير استراتيجياتها لتتوافق مع مجال اختصاصها وخبرتها مع ظروف بيئة العمل الحالية.
ووفق عملية إعادة هيكلة الشركة، ستضم شركة نخيل قسمين رئيسيين هما، قسم إدارة الأصول وقسم تطوير العقارات، بحيث تتولى شركة نخيل مسؤولية إدارة بعض الأصول العقارية التي كانت تدار من شركات أخرى مثل استثمار، كما تقرر نقل إدارة عدد من مراكز التسوق التابعة لنخيل، ومنها مركز ابن بطوطة ودراغون مارت (سوق التنين) في دبي، لتنضوي تحت شركة منفصلة تحمل اسم «ريتيل كورب العالمية».
كما تم دمج شركتي «استثمار العالمية للمشاريع»، و«استثمار كابيتال العالمية» التابعتين لاستثمار العالمية، بحيث تتركز الآن أنشطة استثمار العالمية بشكل أساسي على الإدارة المستمرة للأصول التي تمتلكها، فضلاً عن إدارة أصول دبي العالمية في أفريقيا.
وحافظت كل من الأحواض الجافة العالمية والموانئ والمناطق الحرة العالمية التي تتألف من موانئ دبي العالمية وعالم المناطق الاقتصادية و»بي اند أو فيريز»، على هيكلها التنظيمي الحالي كونها في وضع يؤهلها لتخطي الأزمة الاقتصادية وفق رأي المجموعة.
أما شركة التطوير العقاري «ليميتلس» التي تركز أنشطتها بشكل أساسي على الأسواق الخارجية، فقد خضعت لإعادة تنظيم وهيكلة شاملتين، بحيث تركز الشركة خلال المرحلة المقبلة على إدارة استثماراتها في خمسة مشاريع عالمية في المملكة العربية السعودية والأردن وروسيا والصين وفيتنام بهدف تعزيز قيمة تلك المشاريع، إلى جانب إدارتها لمشروع «داون تاون جبل علي» في دبي.
وفي هذا الصدد، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس دبي العالمية في بيان صحفي أمس إنه «لا يوجد أي شركة في العالم محصنة ضد تأثيرات وضغوطات الركود الاقتصادي العالمي، إلا أن مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها أصبحت تتميز بامتلاكها التوجه المطلوب والهيكل التنظيمي السليم لمواكبة الأوضاع العالمية الحالية بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة الشاملة».
وأضاف أن «المجموعة المتنوعة من الأصول التي تملكها دبي العالمية حول العالم، إضافة إلى مشاريعها هنا في دبي، ستوفر فرصة مستقبلية قوية للاستفادة من التعافي الاقتصادي العالمي المقبل».
عدد اليوم
