تبحث الامارات وبريطانيا الاثنين المقبل في لندن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة.
ويناقش الجانبان خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة على مدى يومين تنشيط التبادل التجاري وتقديم حوافز لقطاع الأعمال.
كما يبحث الطرفان تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في استضافة الفعاليات الاقتصادية وإقامة المعارض المتخصصة وتسهيل تبادل المعلومات التجارية ودعم وتطوير وتسهيل حركة النقل مختلف أنواعه.
ويستعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد جهود الدولة، في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا في العام الماضي نحو 30 مليار درهم (5.1 مليار جنيه استرليني)، حيث تعد الدولة من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات البريطانية.
وتشارك الإمارات بوفد يضم كل من محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة وعلي مبارك مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار والدكتور أيمن ابراهيم مستشار الوزارة للسياسات والتعاون الدولي والدكتور الحسن أجواوين خبير المنظمات الدولية وروضة حابس النهار خبير قانوني وعبدالمحسن عبدالفراج باحث اقتصادي رئيسي ووليد الجنيبي باحث اقتصادي.
كما يضم الوفد بعض المسؤولين من الوزارات ومن الحكومات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي ومن القطاع الخاص.
ويشهد الاجتماع المشترك استعراض المناخ الاستثماري في دولة الإمارات والرغبة الإماراتية في جذب الاستثمارات البريطانية للاستفادة من المزايا الاستثمارية في أسواق الدولة خاصة في ظل التوجهات الهادفة لتنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة.
ويشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أدرجت مؤخراً الإمارات ضمن أبرز 30 دولة على المستوى التجاري عالميا، حيث ساهمت الإمارات بحوالي تريليون درهم من حجم التجارة العالمية ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابا في اتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.
كما يتناول الاجتماع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة محلياً ودولياً ودعوتها إلى ضرورة التعاون بين الحكومات في تلمس الحلول المناسبة وآفاقها في الأمدين المنظور والطويل وتداعيات الأزمة على اقتصاد الإمارات والقضايا المتعلقة بالمخاطر العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي العالمي.
يذكر أن الجانبان وقعا عدداً من الاتفاقيات شملت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1993 والاتفاقية الثنائية للخدمات الجوية في عام 2003 واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية، واتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية، إضافة لمذكرة التفاهم بشأن تعقب وتجميد ومصادرة الأموال العائدة من أي أعمال إجرامية والموقعة سنه 1990. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية مميزة مع المملكة المتحدة.
وتنبع أهمية العلاقة بين البلدين من مكانة كل من الدولتين على الساحة العربية والأوروبية والعالمية بالإضافة إلى ما تتمتع به بريطانيا من فعالية عضويتها في السوق الأوروبية المشتركة وكعضو بارز في الاتحاد الأوروبي.
وتحتل الإمارات المركز العاشر من ضمن أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا، في الوقت الذي تحتل فيه بريطانيا المركز السادس من بين دول العالم التي تستورد منها الإمارات، كما تعد الاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات الأعلى من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.
وبلغت قيمة تداولات المستثمرين البريطانيين في الأسواق المالية بالدولة خلال عام 2008 نحو 14.4 مليار درهم، بما يعادل 50% من إجمالي تعاملات الأجانب في السوق المحلية، فيما بلغت قيمة مشترياتهم حوالي 9.6 مليار درهم بحوالي 1.6 مليار سهم مقابل مبيعات 4.8 مليار درهم لحوالي 715 مليون سهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار البريطاني في السوق المالية حوالي 4.8 مليار درهم كحصيلة شراء.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نحو 1,83 تريليون دولار تصل نسبة مساهمة الزراعة 1.1 % و الصناعة 26 % و الخدمات 72.9 %.
عدد اليوم
