ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس بنسبة 0.20% بدعم من قطاع الاتصالات لينهي تداولاته الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 1.46%، على الرغم من الهدوء الذي سيطر على التداولات والتذبذبات التي تعرض لها المؤشر خلال الأسبوع.
وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 3239.74 نقطة مكتسباً نحو 11 نقطة، وتم تداول 194 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 457 مليون درهم نفذت من خلال 3871 صفقة.
واستطاع مؤشر سوق أبوظبي الارتفاع بنسبة 1.46% لتبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 310.5 مليار درهم، وذلك على الرغم من تراجع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 2.5 مليار درهم مقارنة مع نحو 3 مليارات الأسبوع الماضي.
وكانت جلسة تداولات الخميس امتداداً لجلسات تداول الأسبوع الحالي حيث سيطرت التذبذبات على حركة الأسعار ولجأ المستثمرون إلى تدوير الأسهم ببيعها عند السعر الأعلى وإعادة شرائها عند أدنى سعر، وهو ما ساهم في عمليات التقلب التي تعرضت لها الأسهم.
وتذبذب سهم شركة الدار العقارية أمس ما بين 6.65 درهم أعلى سعر استطاع تسجيله وبين 6.40 أدنى سعر للسهم في الجلسة، بينما تذبذب سهم شركة صروح العقارية ما بين 4.14 درهم كسعر أعلى و 4.04 درهم كسعر أدنى، وكذلك الحال بالنسبة لمعظم الأسهم النشطة.
وسجلت شركة الدار العقارية تداولات بلغ حجمها نحو 112 مليون درهم، فيما سجلت شركة صروح العقارية تداولات بلغ حجمها نحو 81 مليون درهم، تلتها شركة رأس الخيمة العقارية بنحو 50 مليون درهم، تلتها شركة دانة غاز 46 مليون درهم.
وأرجع محللون عمليات التدوير والتذبذب تلك إلى تقلب خروج ودخول الأجانب في السوق. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن عمليات التدوير أدت إلى تقلبات في سوق أبوظبي ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسات متعاقبة.
وأضاف أن تقلب دخول وخروج الأجانب من أسهم منتقاة، يسحب معه مضاربين أفراداً ومؤسسات ينساقون وراء خروج ودخول الأجانب بناء على تسريبات تصلهم من وسطاء على قرب من حركة الأجانب.
وبلغ حجم مشتريات الأجانب أمس نحو 94 مليون درهم فيما بلغت مبيعاتهم نحو 102مليون درهم.
وقال الشماع إن التذبذبات حدت من الارتفاعات المتوقعة لأسواق المال في ظل تحسن أداء اقتصاد الدولة بشكل كبير والتخلص من الكثير من آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف «إذا كان الأجانب هم المتسببون بهذه التدويرات والتذبذبات القوية التي شهدتها السوق خلال الأسبوع، فإن هناك عوامل مساعدة تدفع باتجاه تعميق هذه التذبذبات التي قد تخدم بعض شركات الوساطة من دون أن تخدم الأسواق»، إذ أن ارتفاع قيمة التداولات بسبب تدوير الأسهم ودفع المؤشر نحو التقلب ترفع من هامش العمولة التي يتقاضاها الوسيط.
عدد اليوم
