الحكومة المصرية تستعد لإطلاق جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة

تستعد الحكومة المصرية لإحالة مشروع قانون ادارة الأصول المملوكة للدولة إلى البرلمان لإقراره. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتنشيط فكرة صندوق الأجيال القادمة وتنظيم ادارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، لاسيما بعد التعثر الذي يواجهه برنامج الخصخصة كما ترغب الدولة في ابطاء برنامج بيع الشركات لتهدئة الرأي العام مما يؤدي إلى احتفاظها بملكية نحو 153 شركة عامة لفترة طويلة قادمة، الأمر الذي يستلزم وضع أسس واضحة لادارة هذه المحفظة بما يحقق الشفافية والكفاءة والعائد المرتفع. ومن ملامح مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة تحديد أسس واضحة لمحاسبة ادارات هذه الشركات على نتائج أعمالها وتحديد آليات جديدة لضمان الرقابة على قرارات الادارة العليا وتحديد أهداف مالية سنوية تتناسب مع ضخامة الأصول التي تمتلكها هذه الشركات وفقا للمعايير العالمية للعائد على الأصول وحسب طبيعة نشاط كل شركة. كما تتمثل ملامح مشروع القانون في انشاء صندوق للأجيال القادمة يحصل على نسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة من الأرباح المحققة على نشاط شركات قطاع الأعمال العام على أن يعاد استثمار هذه الحصيلة فى ِأصول انتاجية جديدة بما يضمن تعظيم قيمة المحفظة بمرور الوقت وتعويض قيمة الشركات التي تم بيعها في وقت سابق في اطار برنامج الخصخصة لاسيما في الصناعات الاستراتيجية والمهمة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد وغيرها. ومن المتوقع انشاء جهاز حكومي مستقل عن الوزارات يكون خاضعا لرئيس الوزراء مباشرة ويتولى الاشراف على إدارة هذه الشركات واعادة هيكلة المحفظة ويقدم تقارير سنوية بأداء ونتائج أعمال المحفظة الى الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان ورئيس الوزراء. وتتضمن سلطة الجهاز تعيين وعزل رؤساء الشركات العامة وتشكيل هياكل الجمعيات العمومية والموافقة على بيع أو شراء الأصول والتنسيق بين وحدات وشركات القطاع العام في مجالات العمل المختلفة ويتم تعيين رئيس الجهاز وأعضاء مجلس ادارته بقرار جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الوزراء. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن انشاء جهاز مستقل لإدارة محفظة الأصول المملوكة للدولة مع انشاء صندوق لحفظ حقوق الأجيال المقبلة في هذه الأصول وتعظيمها بديل حكومي في حالة الغاء وزارة الاستثمار أو تفكيكها. وتشير المعلومات الى أن تحول معظم الشركات الحكومية من الخسائر الى الربحية وتحقيق التوازن المالي لها ـ حصدت 5 مليارات جنيه نحو 900 مليون دولار أرباحاً صافية في 30 يونيو الماضي ـ يسهل مهمة الجهاز حيث تم انهاء المديوينة التاريخية على هذه الشركات للبنوك والتي كانت قد بلغت نحو 26 مليار جنيه لتصبح قيمتها بالسالب وجاء السداد مقابل أصول عينية من عقارات وأراض حصل عليها بنك مصر والبنك الأهلي، أكبر دائنين لشركات قطاع الأعمال العام، ليخفف الأعباء التمويلية والتشغيلية على هذه الشركات ويتيح لها فرص المنافسة الحرة والنمو الطبيعي وتحقيق الأرباح. ويرى خبراء اقتصاديون أن إقدام الحكومة المصرية على إنشاء هذا الجهاز يعكس توجهاً جديداً في التعامل مع محفظة الأصول المملوكة للدولة وأبرز ملامح هذا التوجه التوقف عن طرح الشركات للبيع وفقاً للآليات التي كانت متبعة في السنوات الماضية سواء عبر نظام المستثمر الاستراتيجي أو غيرها من الآليات حيث أن التوجه الجديد هو الاحتفاظ بهذه الشركات في المرحلة المقبلة. والملمح الثاني يتمثل في اعادة تنشيط دور شركات قطاع الأعمال العام في الحياة الاقتصادية واستخدامها من جانب الحكومة كآلية لإحداث توازن في السوق في ظل اندفاع القطاع الخاص لتعظيم أرباحه والتورط في ممارسات تجارية ضارة تتعلق باحتكار انتاج واستيراد وتوزيع سلع مهمة أو غيرها مثلما حدث في سلع حيوية ومنها السكر والأسمدة الأمر الذي يشير الى اعتماد الحكومة على شركات قطاع الأعمال العام في احداث هذا التوازن وضمان وصول السلع الضرورية للمصريين بأسعار مناسبة وتدعيم شبكات التكامل بين منتجي هذه السلع من شركات القطاع العام وموزعيها المتمثلة في شركات المجمعات الاستهلاكية. كما أن اقدام وزارة الاستثمار في الفترة الأخيرة على اعادة انشاء شركات ومصانع حكومية مثلما يحدث في قطاعي الأسمنت والسكر يعزز هذا التوجه الحكومي الجديد حيث أن هذا يزيد قيمة محفظة الأصول العامة ويعوض بعض الشركات التي سبق بيعها أو القطاعات التي خرجت منها الحكومة. وكان هذا التوجه قد بدأ خلال العام الأخير من تولي الدكتور محمود محيي الدين حقيبة وزارة الاستثمار حيث بادر بإنشاء العديد من الشركات العامة ـ مثل شركة الصعيد القابضة للاستثمار والتنمية والتي تفرع عنها العديد من الشركات التابعة للعمل في مجالات عديدة منها التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي وغيرها، ورصد مبالغ لإعادة ضخها كاستثمارات جديدة في الشركات الحكومية، مثلما هو حادث في ملف تطوير الفنادق التاريخية وبعض فنادق وسط القاهرة والاسكندرية ومساعدتها على تحديث خطوط انتاجها أو ادخال منتجات جديدة وفتح منافذ بيع أو تصديرغير تقليدية مما يسهم في تعزيز فرص النمو والربحية في هذه الشركات. ويرى الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن انشاء جهاز جديد لادارة محفظة الأصول المملوكة للدولة خطوة ضرورية جاءت متأخرة، مشيراً إلى أن هذا الجهاز يسهم في تحقيق الكفاءة المفقودة في ادارة بعض الشركات وتعظيم العائد على الأصول لأن هذا العائد كان متدنياً للغاية فليس معقولاً أن تمتلك شركة أصولا في حدود المليار جنيه ثم تحقق عائد لا يزيد على 30 مليون جنيه بنسبة 3 بالمئة أي أقل من العائد المصرفي، مشيراً إلى أن الربحية الطبيعية للشركات والعائد المعقول على الأصول يتراوح بين 18 و25 بالمئة سنوياً آي أعلى من معدل التضخم لأن تحقيق عائد في حدود معدل التضخم يعني أن قيمة الأصول تتراجع وبالتالي يجب أن يضع الجهاز أسسا جديدة للمحاسبة المالية للشركات بحيث يكون العائد على الأصول ضعف معدل التضخم السنوي على الأقل وهنا يمكن القول إن شركات قطاع الأعمال العام وصلت الى مرحلة الرشد والكفاءة الاقتصادية الطبيعية. وقال أبوعلي إن ضخ استثمارات جديدة في الشركات العامة يساعدها على المنافسة في ظل تعاظم امكانيات القطاع الخاص وانفتاحه الكبير على الأسواق العالمية وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تعني اعادة هيكلة ومنتجات جديدة وقدرات تسويقية عالية الأمر الذي ينعكس مستقبلاً على أدائها وأرباحها وحصتها في السوق في المجال الذي تعمل به. وطالب بوضع أسس سليمة لاستثمار أموال صندوق الأجيال خاصة وأن هذا الصندوق تدخل آلية أموال سائلة من أرباح الشركات العامة بعد اعتماد موازناتها السنوية الى جانب أنه سوف يمتلك حصصا في أسهم الشركات. ويشير المهندس محمد فؤاد الجندي، رئيس شركة النصر للاسكان والتعمير احدى شركات الشركة القابضة للبناء والتشييد، إلى أن فكرة صندوق الأجيال تحفظ حقوق الأجيال القادمة في محفظة الأصول العامة لاسيما اذا كانت هذه الأصول ناضبة سواء في شكل شركات يمكن بيعها أو أراض ذات قيمة مرتفعة يجري تخصيصها لجهات مختلفة.