السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استشاري الشارقة يناقش سياسة وزارة العدل والتقاضي

25 يناير 2009 00:51
ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السادسة التي عقدها ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس سياسة وزارة العدل ''دار القضاء بالشارقة''، وذلك برئاسة راشد علاي النقبي نائب رئيس المجلس· وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس إن الشريعة الاسلامية كفلت حقوق البشرية في التقاضي ورفع الظلم إن وقع على أحدهم، وهيأت للعدل مقوماته ووطدت أركانه؛ ولهذا جعل دستور الامارات القضاء إحدى السلطات الاتحادية وأفرد له فصلا كاملا نظم قواعده ورسم أركانه وضمن حقوق أفراده· وكان رئيس الجلسة راشد علاي النقبي قد قال في كلمته الافتتاحية إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يناقش اليوم واحدا من أهم الموضوعات وأكثرها التصاقا وتأثيرا في حياة الناس، ألا وهو موضوع العدل وإحقاق الحقوق وردها إلى أهلها والقصاص ممن يعبثون بأمن المجتمع واستقراره· وأوضح أن الحديث عن هذه الأمور يتطلب البحث في حاجيات هذا العمل من حيث الكادر البشري والمباني والمعدات والأجهزة، حتى نضمن قضاء عادلا ناجزا لكل طالب حق وملاذا لكل مظلوم يطمح إلى رفع الظلم عنه· وأشاد النقبي بما توليه دولتنا وقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' من اهتمام خاص بقطاع العدل للقناعة التامة بأن المجتمع السليم المعافى الطامح إلى اللحاق بركب الأمم المتقدمة لابد له من جهاز عدلي قادر على بسط الأمن وحماية حقوق وممتلكات أفراد المجتمع كافة· وحضر الجلسة من وزارة العدل الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة والمستشار حميد علي المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي وعبدالله الماجد مستشار وزير العدل والمقدم يوسف موسى مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة· وتداخل أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري في طرح العديد من استفساراتهم وأسئلتهم التي تضمنت عدة محاور شملت في محورها الأول المقر العام للمحاكم وفي المحور الثاني الجودة والربط الالكتروني، أما المحور الثالث فكان التعاون بين الجهاز التنفيذي والقضائي لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية، والمحور الرابع تناول نقص الكوادر وتأهيلهم، فيما تطرق المحور الخامس الى المعاهدات وأثرها على الأحكام والصالح العام للدولة والمحور السادس الى الشؤون الإدارية والمالية، كما تساءل الاعضاء في المحور السابع عن اسلوب الإعلانات والتبليغات وما لها من دور في تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©