مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبوء دولة الإمارات المراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية، جاء نتيجة تطبيق سياسة واضحة تقوم على تأصيل نهج التميز والإبداع في كافة المجالات، مؤكداً أن الإمارات اعتمدت هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية، وحرصت على تعميمه كثقافة شملتها بكافة أوجه الاهتمام والعناية
وقال سموه في كلمة بمناسبة الدورة الثامنة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2014، ضمن الكتيب الخاص بالمؤتمر العالمي للجائزة إن الإمارات نجحت منذ قيامها في تقديم نموذج يحتذى للدول المتميزة، وتمكنت خلال فترة وجيزة بقياس عمر الشعوب من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال، وتبوأت المراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية نتيجة تطبيق سياسة واضحة تقوم على تأصيل نهج التميز والإبداع في كافة المجالات.
وأضاف سموه: «اعتمدت بلادنا هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية، وحرصت على تعميمه كثقافة شملتها بكافة أوجه الاهتمام والعناية، ودأبت على تنميتها في مجتمع الأعمال وسائر القطاعات الأخرى، ومع كون التميز عنواناً لسياسات دولتنا على الصعيدين الداخلي والخارجي، يبقى سعينا قائماً لغرس أسسه بين شركاتنا ومؤسساتنا ومساعدتها على تعزيز تنافسيتها والارتقاء بأدائها عبر تطبيق أفضل ممارسات الأعمال العالمية.
وأضاف سموه «وعلى هذا الأساس، جاءت هذه الجائزة بهدف تقديم مزيد من الدعم لتطوير قطاع الأعمال ولتحفيز الأداء المؤسسي المتميز في الإمارات إيماناً منا بأن المضي في طريق النمو والازدهار الاقتصادي يملي علينا التمسك بقيم الإبداع والابتكار والتأكد من وضعها موضع التطبيق العملي في بيئة الأعمال وكذلك في عموم القطاعات كضمانة أساسية لرقيها وازدهارها».
وأكد سموه أنه وانطلاقاً من أواصر الأخوة والتكامل ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمعنا بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ورغبة في المساهمة الإيجابية في تعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات العاملة على مستوى الأسواق العالمية، «يسعدنا اليوم أن نرى الجائزة تخطو خطوة جديدة متقدمة إلى الأمام بفتح باب الترشح أمام جميع الشركات في دول المجلس بغية تعميم الفائدة والتعاون في نشر ثقافة الإبداع في ربوع المنطقة، وإرساء بيئة إبداعية وابتكارية لممارسة الأعمال فيها».
إلى ذلك أكد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الابتكار والتميز يشكل محوراً أساسياً في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية في الدولة قائمة على بيئة أعمال تنافسية ومنتجة تقود مرحلة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي للدورة الثامنة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، الذي نظمته أمس الثلاثاء غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن دول الخليج تتشارك نفس النظرة تجاه التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت تنافسيتها العالية، والتزامها باعتماد أحدث ممارسات الأعمال المتميزة التي تضمن لها سمعة عالمية في مجال اختصاصها.
وأوضح الشحي أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، أثبتت على مر السنوات أنها أداة مثالية لتحفيز الأداء المؤسسي المتميز، وممارسات الأعمال الرائدة، لافتاً إلى توسيع نطاق الجائزة لأول مرة في هذه الدورة لتشمل شركات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشكل خطوة متقدمة نحو اعتماد توجه موحد تجاه الابتكار والتميز في المنطقة.
وأكد أن الإمارات خطت خطوات متميزة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث نجحت في توطيد مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال، ومركز عالمي لأسواق المنطقة، لافتاً إلى أن مفهوم الحكومة الذكية، الذي بدأ تطبيقه في الإمارات، هو انعكاس طبيعي للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لخلق بيئة محفزة لمجتمع الأعمال تجعلنا أقرب إلى اقتصاد المعرفة.
أفضل الممارسات
وحث وكيل وزارة الاقتصاد الشركات على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالها، مشيراً إلى أن تميز هذه الشركات ينعكس تميزاً في سمعة بيئة الأعمال، وجاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية، وسمعة الشركة نفسها.
بدوره أكد هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال باتت جائزة عالمية قادرة على قيادة مسيرة التميز والابتكار في مجتمعات الأعمال الخليجية، مشيراً إلى أن سبع دورات سابقة من الجائزة كانت كافيةً لغرس ثقافة التميز بين شركات القطاع الخاص في الإمارات، مع تكريم نحو 109 شركات على مدار الدورات السبع.
وأوضح أن الجائزة التي تفتح أبوابها خلال الدورة الثامنة للشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تساهم في وضع معايير عالمية وعالية للأداء المؤسسي على امتداد القطاعات الاقتصادية، وبالتالي ستعزز من تنافسية بيئة الأعمال في المنطقة، وسمعة مجتمعات الأعمال في منطقة الخليج.
ولفت الشيراوي إلى أن الجائزة منذ إطلاقها ساهمت في تحسين أداء أكثر من 1000 شركة تقدمت للمشاركة فيها، حيث عرفتهم على مواطن القوة، ومكامن التحسين، وجعلتهم أكثر كفاءة وتنافسية وإنتاجية، مؤكداً أن الجائزة التي أطلقتها غرفة دبي هي إحدى الأدوات التي تساهم من خلالها الغرفة في دعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لها، مجدداً التزام الغرفة بتوفير كل ما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال ليس في دبي فحسب، بل في دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا الشركات الخليجية إلى الاستفادة من برنامج الجائزة، والتقدم للمشاركة فيها لتعزيز تنافسيتها وسمعتها في سوق العمل، مشيراً إلى أن باب الترشيح للدورة الثامنة للجائزة بات مفتوحاً أمام جميع الشركات المحلية والخليجية. وهدف المؤتمر الدولي الذي عقد تحت عنوان «السعي نحو التميز والابتكار بدول مجلس التعاون الخليجي: الانتقال بالنماذج الإقليمية إلى اقتصاد المعرفة»، إلى إبراز الابتكار ودوره في تميز الأداء التشغيلي، وتسليط الضوء على أهمية دمج النزعة نحو التحسين المستمر في الشركات سواء كان ذلك من خلال الابتكار في المنتجات أو العمليات الإجرائية، وذلك تحقيقاً لهدف الشركة في السعي نحو مستقبل ناجح ومستدام بغض النظر عن حجمها ونوعها.
كما هدف المؤتمر إلى وضع الابتكار التنظيمي كإحدى الأولويات في أجندة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتركيز على أهمية الابتكار كإحدى الإمكانيات الضرورية للتحسين المستدام في الشركات.
وشهدت الجائزة في دورتها الثامنة الحالية توسيع نطاقها لتشمل مشاركة شركات دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة تمهد لتحول الجائزة إلى جائزة عالمية خلال الأعوام القادمة. وستساهم الجائزة في تعزيز تنافسية وسمعة بيئة الأعمال في المنطقة، وتروج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.
وقال خميس جمعة بوعميم رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية في كلمة له خلال المؤتمر إن الأحواض الجافة وعبر تبنيها للأفكار المبتكرة استطاعت توسيع شراكاتها في الدولة إلى 74 شركة، كما قامت بالتوسع دخل الإمارات وخارجها إلى البرازيل ومنطقة بحر الشمال التي تشمل بناء أكبر منصة للشركة خارج الإمارات تدار من دبي من المقرر الانتهاء منها في شهر يونيو المقبل، كما أن الشركة لديها آفاق كبيرة للنمو في الهند، كل ذلك يرجع إلى تبني الأحواض الجافة لتطبيق المعايير العالمية والأفكار الإبداعية في الصناعة البحرية.
وأضاف أن فاعلية وقدرة مجموعة الأحواض الجافة العالمية على اغتنام الفرص في الأسواق تتعزز عن طريق الابتكار والمعرفة وإدارة التغير والقيادة الاستراتيجية، وتركيز فريق العمل على الابتكار، مؤكدا أن هذه الأساليب تعد ذات أهمية محورية في إنجاز نجاحات بيئة اليوم وفي تعزيز الميزة التنافسية.
من جهته أوضح محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية-الإمارات أن ميناء جبل علي قام بأتمتة نظام الواردات بنسبة 100% وتخليص البضائع بنسبة 97%، وقام بإنجاز نحو 8 ملايين معاملة إلكترونية في العالم 2013، كما سجل في العام نفسه 5,5 مليون عملية دفع.
وأكد المعلم على مواكبة ميناء جبل علي لمبادرة دبي مدينة ذكية والتي ستدعم عمليات الميناء وتطورها بقوة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفرض علينا مزيدا من التحدي وتبني الأفكار الخلاقة، من خلال نظام معمول به في الميناء.
وأتيحت الفرصة للمشاركين في المؤتمر للاطلاع عن كثب على أبرز الممارسات العالمية في الأداء المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعرفة، ووضع استراتيجيات تطبيق الابتكار في إدارة وتنظيم القوى العاملة والمهارات.
وأقيم في نهاية المؤتمر، ملتقىً تفاعلي برئاسة الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي بمشاركة المتحدثين في المؤتمر.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2007، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح.
الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي الأكثر استفادة
توسيع الجائزة خليجياً يمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع الخاص في المنطقة
أكدت فعاليات اقتصادية خليجية أن توسيع نطاق جائزة محمد بن راشد للأعمال لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي بداية من دوراتها الثامنة هذا العام، تشكل نقلة نوعية لتحفيز القطاع الخاص في دول المنطقة، ودفعة إضافية لتعزيز المنافسة في قطاع الأعمال الخليجي.
وأشار هؤلاء إلى أن العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي متعطشة للمشاركة في هذه الجائزة للاستفادة من الزخم الذي اكتسبته على مدار السنوات الماضية، والارتقاء بأعمالها وتطويرها بما يتواكب من المعايير العالمية التي وضعتها الجائزة.
وقال معالي عبد النبي عبد الله الشعلة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق في مملكة البحرين إن شمول جائزة محمد بن راشد للأعمال دول مجلس التعاون الخليجي سيكون له دور جيد في إعطاء دفعة جديدة للتعاون والتكامل والتنسيق بين القطاع الخاص في دول المنطقة ليواكب النهج الذي تتباه وتتبعه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا للدور المتوقع أن توفره الجائزة في نشر أجواء التنافس والتحفيز والتطوير بين شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال في دول المجلس، بما يسهم في الارتقاء بالأعمال وتنشيطها، وبما يشجع التكامل الخليجي في مجال أنشطة الأعمال.
وأوضح أن هذه الجائزة تعكس رسالة مهمة للشركات الخليجية التي يجب أن تدرك أنها تعمل في سواق واحدة للأعمال لا تقيده حواجز أو عراقيل.
وتتميز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بكونها أرفع جائزة من نوعها في الدولة لتكريم التميز في الأداء المؤسسي، إذ تعزز من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تقييم أدائها بموضوعية، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقرير مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف.
وتوقع الشعلة أن تحظى الجائزة بإقبال كبير من قبل الشركات الخليجية التي تتطلع للمنافسة والمشاركة بها والاستفادة من هذه المشاركة في تعزيز موقعها بين الشركات الخليجية والإقليمية الأخرى لما تمثله الجائزة من إضافة هامة للشركات الفائزة بها، مؤكدا وجود العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة المؤهلة للمشاركة في هذه الجائزة. من جهته، قال نبيل عبد الرحمن آل محمود الرئيس التنفيذي – غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن توسيع نطاق جائزة محمد بن راشد للأعمال لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي يعد بمثابة نقلة نوعية لتحفيز القطاع الخاص خاصة في فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تتطلع للانطلاق والتوسع والتي تعتبر الجائزة بمثابة حافزا ودافعا للارتقاء بأدائها وأنشطتها للوصول إلى معايير الجائزة.
وأضاف أن الدور المتوقع أن تلعبه الجائزة على المستوى الخليجي سيظهر جلياً من خلال روح المنافسة التي توجدها الجائزة خاصة في مجال الابتكار والإبداع، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أسست مركزاً لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرس وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى هذا القطاع الهام خاصة فيما يخص أنشطة الخدمات والإنتاج.
وأضاف أن المركز سيقوم بالتنسيق مع جائزة محمد بن راشد للأعمال والشركات المؤهلة والتي تستوفي معايير الجائزة للتقدم بالمشاركة في الدورة الثامنة، لافتاً إلى وجود العديد من الشركات في البحرين المتعطشة للمشاركة في الجائزة خاصة وأن العديد منها لديها الكثير من قصص النجاح التي تستحق تسليط الضوء عليها.
وكشف آل محمود عن توقيع غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية شراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي للتعاون والتنسيق بشأن مشاركة الشركات البحرينية في جائزة محمد بن راشد للأعمال، متوقعاً ألا تقل المشاركات السنوية عن 5 شركات.
يشار إلى أن الاجتماع الـ 33 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً بالكويت كان قد رحب بقرار غرفة تجارة وصناعة دبي توسيع النطاق الجغرافي لـ«جائزة محمد بن راشد للأعمال» في دورتها الثامنة العام الحالي، لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أنها «خطوة إيجابية».
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
