أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة مراجعة براءات الاختراع برئاسة خالد محمد الكعبي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، بهدف دراسة ومراجعة طلبات منح براءة الاختراع، وفقاً لإرشادات ولوائح برنامج تكامل ووفق القوانين المعمول بها بالدولة.
ونص القرار على أن اللجنة التي تجتمع مرة واحدة من كل شهر ستكون معنية بإصدار موافقة للطلب أو رفضه أو تعليقه لمزيد من المعلومات وتحديد قيمة المنحة المالية للطلبات كافة التي يتم الموافقة عليها.
وقال فيصل عبد الله الحمودي، مدير أول برنامج تكامل نائب رئيس اللجنة: «إن برنامج تكامل تلقى خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى مايو الماضي 194 طلب براءة اختراع، تم قبول 64 طلباً منها، موزعة على 20 طلب براءة اختراع من مخترعين إماراتيين، و42 طلباً من مؤسسات أكاديمية، وهي جامعة الإمارات، معهد مصدر، جامعة خليفة، جامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية بالشارقة، وعدد 2 طلبات من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم». وأوضح أن المجموع الكلي لقيمة طلبات براءات الاختراع التي تم الموافقة عليها خلال الفترة المذكورة بلغت 3 ملايين و812 ألفاً و200 درهم، موزعة على مليون و360 ألف درهم للأفراد، ومليونين و377 ألفاً و200 درهم للمؤسسات الأكاديمية، و75 ألف درهم للجهات الحكومية.
وأكد الحمودي أن برنامج تكامل يهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً في العالم، من خلال مساندة تنفيذ الأفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال دعم المخترعين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم أفراداً وشركات ومؤسسات أكاديمية.
وأضاف أنه منذ انطلاقته الأولى، يواصل برنامج تكامل الذي ترعاه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تحقيق زيادة سنوية في عدد براءات الاختراع التي يدعم تسجيلها، وتوسيع مجالات دعمه للمخترعين في دولة الإمارات، وحماية أفكارهم الإبداعية، والمساهمة في مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لقيادة الدولة الرشيدة.
يذكر أن برنامج تكامل هو برنامج وطني لدعم الابتكار أطلقته حكومة إمارة أبوظبي عام 2011، بهدف توفير الدعم للمخترعين، وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، ويوفر الدعم لمراحل الابتكار كافة، بدءاً من توليد الأفكار وحتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد تجارية، حيث يركّز تكامل في دعمه على الصناعات التي تعتمد بشكل مكثّف على المعرفة، مثل الصحة والطب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا النظيفة، وأشباه الموصلات، والنفط والغاز، والطاقة، والمواد المتقدمة والبنى التحتية، وغيرها.
ويعمل برنامج تكامل على تمكين مجتمع المبتكرين والمخترعين لتطوير ابتكاراتهم، وذلك عبر تقديمه التوعية والتدريب، وتوفيره الدعم التشريعي والمادي، والمساعدة في عمليات تطبيق التكنولوجيا، حيث يتجلى هذا الدعم من خلال مساهمة «تكامل» في تطوير قدرات الشركات وخبراتها، وتزويدها بالحلول المصممة خصيصاً لإدارة الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا وتطبيقها.
عدد اليوم
