أشاعت البيانات الجديدة المتواترة من بعض كبريات الاقتصادات المصدرة موجة من الأمل بأن التجارة العالمية أصبحت في طريقها للانتعاش وبشكل ربما يوفر الدفعة اللازمة للاقتصاد العالمي الذي يساوره البطء، فقد أعلنت كل من كوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل عن بياناتها التجارية لشهر سبتمبر حيث شهدت جميعها نمواً أكبر مما حققته في الشهر السابق إلا أن هذه الأرقام لاتزال أقل بكثير من مستوياتها في العام الماضي. وعلى الرغم من أن النتائج الأخيرة لم تدل على ازدهار كامل فأنها استمرت تؤكد على التحسن الكبير الذي طرأ على الحركة التجارية في الأشهر الأخيرة.
زيادة الطلب
وقال مارك ماثيوز الاستراتيجي في الشؤون التجارية لآسيا الباسيفيكية في مكتب فوكس بيت كيلتون في هونج كونج: «إن الأمر يبدو وكأن هنالك انتعاشاً قد حدث في التجارة إلا أنه مازال من المبكر أن نتحدث عن نشاط أو ازدهار حقيقي»، أما الأهم من ذلك فإن الأسواق في جميع أنحاء العالم أصبحت تنتظر أن تشهد ما إذا كان الطلب الخاص بفترة العطلات في نهاية العام سوف تجعل باعة التجزئة في الغرب يسارعون إلى زيادة طلبيات شراء مختلف أنواع السلع والبضائع.
وإلى ذلك فقد أعلنت تايوان الأسبوع الماضي عن تراجع قيمة صادراتها في سبتمبر بمعدل 12.7 في المئة مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي بعد أن شهدت انخفاضاً أكبر من ذلك في أغسطس عندما تراجعت بنسبة 24.6 في المئة.
ولقد أعلنت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي عن تحسن مماثل حيث تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 6.6 في المئة مقارنـــة بالعام الســابـــق فيما يعتبر التراجع الأبطأ الذي تشهده في أحــــد عشـــر شـــهراً كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 11.1 في المئة من مستواها قبل شهر من الآن.
وازدادت أيضاً صادرات البرازيل في سبتمبر عن مستواها في أغسطس إلا أنها مازالت أقل بمعدل 31 في المئة عما كانت عليه في عام 2008 لسبب جزئي يعود إلى انخفاض أسعار السلع في هذا العام، علماً بأن معظم صادرات البرازيل تتضمن سلع الطاقة والزراعة.
ولكن الأنباء المتواترة عن التجارة ليست جميعها أنباء سارة إذ أعلنت ماليزيا عن انخفاض صادراتها بنسبة 19.8 في المئة في أغسطس مقارنة بمستواها قبل عام أي بمعدل أكبر من توقعات الاقتصاديين وبتراجع بنسبة 2 في المئة عن مستواها في يوليو.
قوة العملة
وفيما يبدو فإن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار استمر يمسك بخناق العديد من الدول التي ظلت تأمل في أن يؤدي الانتعاش التجاري إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، فاليابان على وجه الخصوص استمرت تعاني من قوة عملتها التي أخذت تجعل صادراتها أكثر غلاءً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من إعلانها في الأسبوع الماضي عن ارتفاع في صادراتها للشهر الماضي بنسبة 3.2 في المئة إلا أن الصادرات مازالت أقل بمعدل 37.1 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
وحتى الآن فقد استفادت كل من كوريا وتايوان من الضعف النسبي الذي يساور عملها منذ اندلاع الأزمة المالية، إلا أن هذا الاتجاه بدأ في التحول في ظل الضعف الذي يشهده الدولار الأميركي أمام المزيد من العملات وليس مقابل الين وحده.
ويذكر أن كوريا وتايوان والبرازيل قد تدخلت جميعها مؤخراً في أسواق صرف العملات من أجل إبطاء حركة ارتفاع عملاتها أمام الدولار، فإذا ما شهدت عملاتها قوة أكبر فإن ذلك سيعمل على إلحاق الخسائر بصادراتها التي تتنافس مع صادرات الصين التي حافظت على سعر صرف اليوان مقابل الدولار دون تغيير.
التجارة العالمية
وفي الوقت الذي من المنتظر أن تعلن فيه الولايات المتحدة والصين عن أرقامها التجارية في الأسبوع المقبل فقد خرج صندوق النقد الدولي بتقديرات تشير إلى انكماش حجم التجارة العالمية بمعدل 11.9 في المئة في هذا العام قبل أن يشهد نمواً بحوالي 2.5 في المئة في العام المقبل.
على أن السؤال المهم الذي بدأ يتردد في الأسواق العالمية أصبح يتمثل في ما إذا كان الطلب من قبل المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا سوف يعمل على تحفيز الاندفاع المتأخر نحو السلع في موسم العطلات ابتداء من الشهر المقبل، إذ أن طلبيات الشراء الخاصة بموسم التسوق عادة ما يبدأ التقدم بها منذ أشهر الصيف. ولكن وفي هذا العام فقد عمد باعة التجزئة في الغرب إلى تأجيل اتخاذ القرار الى اللحظة الأخيرة الممكنة أو الاتجاه الى التقدم بطلبيات أصغر حجماً في معظم الأحيان، وفيما يبدو فإنهم لا يرغبون في تكرار ما حدث لهم في العام الماضي عندما انتفخت مخزوناتهم من البضائع كنتيجة لضعف الطلب مع بداية الأزمة المالية، والآن فإن بعض المحللين يرون بأن باعة التجزئة في الغرب ربما أساؤوا تقدير الطلب وتوقعوا حدوث اندفاع كبير نحو التسوق في اللحظة الأخيرة.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
