تعكف حكومة ائتلاف يمين الوسط المقبلة بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دراسة تطبيق قوانين أكثر تشدداً ضد الاحتكارات وبشكل يسمح للحكومة، في بعض الحالات الأكثر تطرفاً، بتكسير وتفكيك الشركات التي تعوق التنافسية.
وجاء في مسودة الاتفاق ما بين حزب الديمقراطيين المسيحي بزعامة ميركل وحليفها الحزب الديمقراطي الحر أن قوانين التنافسية الجديدة سوف تمنح الحكومة السلطة اللازمة لتفكيك الشركات المحتكرة.
الملاذ الأخير
وسوف تعتبر هذه السلطة «الملاذ الأخير» الذي تلجأ إليه الحكومة كما ورد في المسودة بينما تستمر السلطات الألمانية المنظمة للتنافسية في التصدي للسلوكيات الاحتكارية في الدولة بشكل رئيسي عبر فرض العقوبات المالية وفقاً لمسؤولين شاركوا في المحادثات.
وقال أحد كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الحر «لن نعمل بصورة متوحشة على تفكيك الشركات».
وعلى كل فإن هذه المقترحات تعتبر مؤشراً على أن السياسات الاقتصادية للحكومة الألمانية المقبلة سوف تصبح أقل صداقة لكبريات الشركات والمؤسسات الألمانية عما كانت عليه الحكومات السابقة وانها سوف تركز المزيد من الاهتمام على الشركات المتوسطة الحجم التي توفر عادة أكبر قدر من الوظائف في الاقتصاد الأكبر حجماً في القارة الأوروبية.
ومما لا شك فيه فإن السلطة القادرة على تفكيك أي من الشركات أو المؤسسات من أجل إجبارها على التخلي عن بعض الأنشطة من شأنه أن يعمل على تقوية نفوذ المكتب الفيدرالي الألماني للاحتكارات في التعامل مع الشركات بما فيها كبريات شركات خدمات الطاقة الألمانية، كما تأمل الحكومة الائتلافية.
وكما يقول مسؤول آخر مطلع على المحادثات «سوف يصبح من حق مكتب الاحتكار أن يقرر ما إذا كانت هناك حالات خطيرة تسبب مشكلة للتنافسية، وبإمكان الحكومة آنذاك أن تلجأ الى خيار التفكيك كملاذ أخير».
وعلى الرغم من أن هذه التدابير المقترحة ليست موجهة ضد قطاع بعينه ومن شأنها من الناحية النظرية أن تؤثر على كافة الصناعات في الدولة، فإن الائتلاف الحكومي يركز اهتمامه بشكل خاص على قطاع الطاقة الألماني. فهناك أربع شركات كبرى لخدمات الطاقة في الدولة - وهي شركات إي أون وريو واينرجي بادن وورتيمبيرج بالإضافة الى شركة فاتينفول يوروب - تنتج أكثر من 80 في المائة من إجمالي الكهرباء في الدولة. إلا أن جموع المستهلكين في ألمانيا ظلوا ولسنوات طويلة يجأرون بالشكوى من غياب المنافسة الحقيقية.
كيانات عملاقة
وكانت الحكومات الألمانية السابقة بما فيها حكومة التحالف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار جيرهارد شرودر قد سمح لكبريات شركات الطاقة مثل «إي أون» بالنمو عبر عمليات الاندماج برغم المخاوف على التنافسية من أجل تكوين شركات وطنية عملاقة تتمكن من المنافسة بقوة في السوق الأوروبية المتسعة.
أما حكومة الائتلاف الديمقراطي الجديد فإنها ترغب فيما يبدو في تركيز جل اهتمامها على مصالح المستهلك.
والى ذلك فقد جرى تعميم المقترحات على غرار سياسات مكافحة الاحتكار الأميركية وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين في الائتلاف الحكومي بحيث يمنح السلطات الألمانية سلطات نافذة أشبه بتلك التي تتمتع بها وزارة العدل الأميركية التي استخدمتها لتفكيك شكة «ايه آند تي» الاحتكارية المحلية للاتصالات الهاتفية في حقبة الثمانينيات.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه الحزب الديمقراطي الحر أكثر الأحزاب الألمانية دعماً لمبادئ السوق الحر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يؤمن بعدم التدخل الحكومي في التجارة والاقتصاد.
ويذكر أن معظم المصوتين للحزب الديمقراطي الحر يأتون من مجتمع الشركات العائلية الألماني الذي يرفض تفضيل الحكومة لكبريات الشركات في الدولة.
ضمان التنافسية
وذكر جويدو ويسترويل زعيم الحزب الديمقراطي الحر في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخراً أنه يرغب «في دولة قوية» تعمل على وضع القوانين في السوق من أجل ضمان التنافسية من غير أن تحاول دعم وإسناد كبريات الشركات الوطنية.
ولكن المشرعين القانونيين لم يتوافقوا بعد على مدى خطورة نوع التهديدات المحتملة على التنافسية قبل أن تعمد الحكومة إلى إجبار أي من الشركات على تفكيك نفسها أو التخلي عن بعض أنشطتها.
وسوف يتعين على زعماء الأحزاب بمن فيهم المستشارة ميركل المصادقة أولاً على المقترحات قبل أن تصبح جزءاً من برنامج الحكومة المقبلة.
ولكـن رئيس مكتب الاحتكارات الفيدرالي ذكــر مؤخراً أن الحكومة الجديدة يجب عليها إجبار شركات خـــدمـــات الطاقـــة على بيـــع بعض سعتها الخاصة بتوليد الكهرباء مقابل سماح الحكومة لها بتمديد حياة المفاعلات النووية القديمة.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
