دبي (الاتحاد)
اجتمعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مؤخراً مع نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في نيودلهي ومومباي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات من الهند إلى دبي، وحفز المبادرات المشتركة في القطاعات الحيوية.
وانضم إلى المؤسسة كل من مركز دبي للسلع المتعددة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في اجتماعي مائدة مستديرة بالتعاون مع «سيتي بنك»، ضمن إطار الترويج لمزايا الإمارة كوجهة استثمارية لعملائه.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند أكثر من 180 مليار درهم خلال العامين الماضيين، وما تزال دولة الإمارات واحدة من أبرز المستثمرين الأجانب في تطوير البنية التحتية الهندية. وبدوره تجاوز حجم التبادل التجاري بين دبي والهند 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وتشكل الواردات الهندية إلى دبي حالياً 60% من قيمة التجارة الإجمالية، في حين تشكل صادرات الإمارة إلى الهند 12%، وتعود النسبة المتبقية إلى إعادة التصدير.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «لطالما كانت الهند شريكاً رائداً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي تحديداً، بمجالي التجارة والاستثمار. ودخلت هذه العلاقات الآن مرحلة ديناميكية مع تأكيد البلدين التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأسهمت الموانئ والأسواق والمناطق الحرة بدبي في نمو الشركات الهندية وتوسع نشاطها خارج البلاد. وأطلقت الهند خطة طموحة لتطوير خدماتها وبنيتها التحتية، مما يتيح أمامنا فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق علاقاتنا إلى مجالات جديدة وتحقيق النمو المستدام».
ونوه القرقاوي بأن الرعايا الهنود الذين يحملون تأشيرة أو بطاقة خضراء أميركية سارية المفعول يحق لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضي دولة الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لمدة مماثلة. ويستطيع المستثمرون ورجال الأعمال الذي يحطون رحالهم في دبي الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها خلال أقصر فترة ممكنة. وبصفتها الهيئة المسؤولة عن تنمية الاستثمارات في الإمارة، تحظى ’مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار‘ بشبكة من الشراكات التي يساعدكم فيها أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على تأسيس علاقات الأعمال الصحيحة للشروع بمزاولة أعمالكم».
وقدمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لمحة شاملة حول «خطة دبي 2021» والمبادرات المتواصلة لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية وواحدة من أسعد مدن العالم. وتم خلال اجتماعي المائدة المستديرة ولقاءات الأعمال التي أعقبتهما مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها مبادرات الاقتصاد المعرفي والجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي.
ومن جانبه، قال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار:«كانت دبي السباقة في إنجاز أول قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة، وقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في بناء مركز عالمي يسعى لأن يكون الأفضل للعيش ومزاولة الأعمال. ومن ناحية أخرى، حققت دبي تقدماً ملموساً على صعيد تخفيف قيود التأشيرات وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي عزز ميزتها التنافسية في الوصول إلى سوق استهلاكي يتخطى قوامه 2.4 مليار شخص، ضمن مساحة لا تتعدى 4 - 5 ساعات من السفر جواً».
وعبر جيمس برنارد، المدير المساعد للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، عن سعادته للدعم المستمر لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وللانضمام في الحملة الترويجية المشتركة مع سيتي بنك لجذب شركات في كل من نيودلهي ومومباي للتوسع في دبي، مؤكداً على نجاح وفاعلية الاجتماعات مع المستثمرين في مختلف القطاعات.
عدد اليوم
