القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في جلستها أمس بوقف تنفيذ كافة إجراءات تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم إلى ليبيا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن جهة الإدارة أقرت باحتجاز قذاف الدم، وإن المحكمة رأت هذا الاحتجاز مرحلة من مراحل التسليم، كما ثبت للمحكمة من واقع الأوراق أن الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية ووفقا للقانون فإنه يجب أن يحاكم مرتكبها أمام القضاء المصري.
وجاء الحكم في جلسة خاصة عقدتها المحكمة لنظر الدعوى والفصل فيها، في ضوء الدعوى التي كان قذاف الدم قد أقامها للمطالبة بعدم تسليمه إلى ليبيا ووقف كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في هذا الشأن.
وكان دفاع قذاف الدم قد أورد في مرافعته أن موكله يحمل الجنسية المصرية، وانه من مواليد محافظة البحيرة، مشيرا إلى أن جميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية، فضلا عما ذكرته المنظمات الدولية التي أكدت أن الأوضاع في ليبيا فيما يتعلق بالقضاء والسجون هي “غير آمنة”، بحسب ما ذكره الدفاع.
إلى ذلك، أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الأمن العام أن المنظمة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولي» رفضت طلب الإنتربول المصري بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي المصري السابق الفريق أحمد شفيق، وذلك بعد أن تقدم الإنتربول المصري بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية إليه بناء على أمر ضبط وإحضار لشفيق لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت الى إحالته الى المحاكمة أمام الجنايات. وقال حلمي ان الإنتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خصوصا أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وأضاف أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، إلا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أي متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدا بالقضاء الإسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه الى مصر.
وفيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية والقاء القبض على عدد من مثيري الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية والمندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لإغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه، قال اللواء حلمي ان قوات الشرطة تتعمد النزول الى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التي تسيء الى المعتصمين السلميين بالميدان، ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، الا ان النيابة العامة تأمر بالافراج عن بعضهم عقب ذلك، نظرا لصغر سنهم، مما يشجعهم على التجرؤ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الاجرامي.
وقال انه يحرص على عدم تعيين خدمات أمنية بمحيط الميدان لضمان عدم حدوث أي احتكاكات بينها وبين المعتصمين بالميدان.
وحول الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية حول ما يسمى بـ«أخونة الوزارة»، نفى اللواء حلمي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال «أتحدى أي أحد أن يأتي بمظهر واحد يدل على أخونة الوزارة، ومن يقول ان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ينتمي للإخوان أو أن زوجته منقبة فهو كاذب «والله العظيم الوزير ليس له أي علاقة بالإخوان، ولا حتى زوجته منقبة أو على علاقة بأي من زوجات قيادات جماعة الإخوان المسلمين».
عدد اليوم
