قفز المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي العام الماضي 135 نقطة، بزيادة نسبتها 10% مقارنة مع العام 2012.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي التي أصدرت المؤشر أمس إن المؤشر الفرعي للحالة المادية للأفراد قفز إلى 116 نقطة بارتفاع نسبته 6.64% مقارنة مع عام 2012، فيما سجل مؤشر الثقة في السياسات الحكومية 127 نقطة بمعدل تغيير نسبته 10% مقارنة بالعام 2012، وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية إلى 162 نقطة بمعدل تغيير بلغ 14% مقارنة بعام 2012.
وأرجعت الدائرة هذا الارتفاع إلى شعور المبحوثين والمستهلكين للسلع بأن الوضع المالي لهم ولأسرهم أفضل في عام 2013 مقارنة بعام 2012، حيث بلغت قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية نحو 116 نقطة خلال عام 2013 مقارنة مع 109.8 نقطة خلال عام 2012.
أشارت الدائرة إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر نيلسين الأميركي لثقة المستهلكين، وتخطيط الإنفاق عن الربع الرابع من العام 2013 وسجلت فيه الدولة 110 درجات، متقدمة على كندا (13) والولايات المتحدة (21)، والنرويج (22). وذكر المؤشر أن عام 2013 شهد تحسنا في جميع المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام في ثقة المستهلك في إمارة أبوظبي، حيث تشير النتائج إلى تفاؤل المستهلك نحو القرارات المتخذة حول آلية ضبط الأسعار والدور الفعال لما يقوم به قسم حماية المستهلك سواء كان على المستوى المحلي أو الاتحادي من ضبط للسلع المغشوشة ومعارض مكافحة الغش التجاري.
التوقعات المستقبلية
وحسب المؤشر، تخللت أشهر عام 2013 بعض الانخفاضات المنطقية في قيمة المؤشر العام عن مسارها الطبيعي، وبمقارنة المؤشر خلال عام 2013 وعام 2012 لوحظ شعور المستهلكين بتفاؤل أكثر خلال عام 2013، وذلك نتيجة لجهود عديدة أهمها ارتفاع التوقعات المستقبلية بنسبة 14% في عام 2013، حيث يسيطر التفاؤل الإيجابي نحو المستقبل من حيث توفر فرص العمل، حالة الاقتصاد، والتوقعات الايجابية أيضا حول حالة الفرد المالية.
وشهد مؤشر الحالة المادية للأفراد ارتفاعا خلال هذا العام حيث بلغ في المتوسط نحو (116) نقطة خلال العام 2013 مقارنة مع نحو (109.8) نقطة في المتوسط خلال عام 2012، حيث لم يشهد المؤشر أية انخفاضات عن نقطة الحياد (100) نقطة خلال فترات عام 2012 وعام 2013، مقارنة مع عام 2011 والتي شهدت في جزء من فتراتها نوعا من التشاؤم لدى الأفراد والمستهلكين إزاء أحوالهم المادية، وخلال معظم فترات عام 2013 كانت مستويات الثقة عند مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بمستويات التفاؤل التي أظهرها الأفراد والمستهلكون منذ أبريل 2009.
وبلغت قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد خلال شهر ديسمبر من عام 2013 نحو 133 نقطة، وهي أعلى قيمة للمؤشر خلال عام 2013.
وارتفعت مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المادية المستقبلية للأفراد والمستهلكين، حيث بلغت قيمة هذا المؤشر نحو 180 نقطة خلال شهر ديسمبر من عام 2013، مقارنة مع نحو 175 نقطة خلال شهر ديسمبر 2012.
وعلى الرغم من ارتفاع مستويات ثقة الأفراد إزاء المستقبل خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، إلا أنه لوحظ ارتفاع مستويات الثقة إزاء الأوضاع المستقبلية بشكل عام، وهو ناجم عن الثقة الكبيرة لدى المبحوثين في اقتصاد إمارة أبوظبي، والثقة أيضا نحو السياسات المتخذة من جانب متخذي القرار، بالإضافة إلى أن إمارة أبوظبي تعتبر ملاذا آمنا للاستثمارات نظراً لتوفر عنصر الأمن والأمان والذي بدوره تفتقده الكثير من الدول، فضلا عن شعورهم بالإنجازات والخطط الطموحة التي تسعى إليها إمارة أبوظبي ومتانة اقتصادها بما يجعلها إلى حد كبير في مأمن من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الدول المتقدمة بشكل خاص، ويعكس هذا الأمر التحسن الكبير في قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالثقة في السياسات الحكومية.
السياسات الحكومية
وارتفع مؤشر الثقة في السياسات الحكومية في المتوسط خلال العام الحالي بنحو 10 نقاط مقارنة مع عام 2012 إذ بلغ نحو 127 نقطة في المتوسط خلال عام 2012 مقارنة مع 117 نقطة في المتوسط خلال عام 2012 عاكسا بذلك إدراك المبحوثين على اختلاف جنسياتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق حياة كريمة لجميع الأفراد والمستهلكين، وما بذلته الحكومة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بما يعود بثمارها على جميع المواطنين والمقيمين بالإمارة.
أما بالنسبة لمؤشر التوقعات المستقبلية، فقد سجل المؤشر ارتفاعا في العام 2013 مقارنة مع عام 2012 حيث بلغ نحو 161.6 نقطة في المتوسط خلال عام 2013 مقارنة مع 147.4 نقطة في المتوسط خلال عام 2012.
وعكست نتائج المؤشر ارتفاع مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المستقبلية بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، حيث أبدى الأفراد والمستهلكون توقعاتهم بشأن التحسن الكبير في وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام خلال عام 2013، بالإضافة إلى توقعاتهم بشأن توفر المزيد من فرص العمل وتحسن أحوالهم المادية بشكل خاص.
وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين المواطنين خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، ويرتفع التفاؤل بين صفوف الأفراد المواطنين مقارنة مع غير المواطنين، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو (144) نقطة مقارنة مع 132 نقطة مع الأفراد غير المواطنين وسط توقعات أفضل للأفراد المواطنين إزاء تحسن الأحوال المادية لهم ولأسرهم خلال الثلاثة الأشهر التالية لوقت الاستطلاع.
مؤشر ماستر كارد وبين التقرير ان نتائج مؤشر ثقة المستهلك ماستركارد بين ارتفاع الثقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوياتها بنسبة 94.7.
وأظهرت النتائج أن المستهلكين في الإمارات «متفائلون للغاية» من المعايير الخمسة التي يقيسها المؤشر وهي «الاقتصاد، التوظيف، مستوى الدخل، البورصة، مستوى المعيشة».
وعند مقارنة أحدث البيانات مع نتائج النسخة السابقة من الاستطلاع التي صدرت سابقا، نجد أن المستهلكين هم الآن أكثر تفاؤلاً حول الاقتصاد (96.8 مقابل 94.6 في المؤشر السابق)، والتوظيف (96.1 مقابل 95.2)، والدخل الثابت (93.1 مقابل 84.7)، والبورصة (92.8 مقابل 86.9). وظل المستهلكون متفائلين جداً بشأن مستوى المعيشة (94.5 مقابل 95.6) على الرغم من الانخفاض البسيط في نتيجة هذا المؤشر بالمقارنة مع تلك المسجلة قبل ستة أشهر. وأشارت النتائج الأخيرة إلى أن المشاركين في الاستطلاع من النساء أبدين تفاؤلاً أكبر من الرجال بالنسبة للأشهر المقبلة (95.4 مقابل 93.9) وأن المستهلكين الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة (95.4) كانوا أكثر تفاؤلاً من المشاركين الأصغر سناً (92.2).
وقد أكد رئيس أعمال شركة «ماستركارد» في الإمارات (إياد الكردي) أن «الإمارات استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تفرض نفسها بقوة كوجهة عالمية جذابة، سواءً تعلق الأمر بالأعمال التجارية أو الترفيه أو العيش المشترك مع أشخاص من شتى الجنسيات». (أبوظبي-الاتحاد)
قيمتها 34,6 مليون درهم
مصادرة 139 ألف قطعة مقلدة بأبوظبي العام الماضي
أفادت نتائج المؤشر بأنه تم مصادرة 139 ألف قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013، حررت بموجبها 89 مخالفة صريحة بحق المخالفين من بائعي البضائع المقلدة، ومخالفي القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والذي ينص على معاقبة المخالفين لمواده.
وتوزعت المصادرات بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بعدد 37,6 ألف قطعة، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتلفونات بعدد 2,5 ألف قطعة، والتبغ والمنتجات الغذائية بعدد 22 قطعة، ولوازم السيارات والمركبات بعدد 6 آلاف، و369 قطعة والأدوية الصحية ومواد البناء، بعدد 63 ألف قطعة، والذهب والأحجار الكريمة بعدد 33 قطعة.
وبلغت القيمة التقديرية للقيمة السوقية لهذه البضائع المقلدة والمغشوشة المضبوطة نحو 34,6 مليون درهم، حيث تؤثر هذه البضائع المغشوشة والمقلدة على اقتصاد الإمارة، والدولة بشكل عام، بخسائر غير مباشرة، تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري، أيضاً المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
