مجلس مروري في رأس الخيمة للتواصل مع أفراد المجتمع

تعتزم إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة إنشاء مجلس مروري في الفترة المقبلة يهدف إلى مناقشة القضايا المرورية والتواصل مع أفراد الإمارة بما يحقق معايير السلامة لجميع أفراد المجتمع· وقال العقيد حسن البريكي نائب مدير إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة إن الفترة القادمة ستشهد إنشاء مجلس مروري لخلق نوع من التواصل مع أفراد المجتمع وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في مناطق وشوارع الإمارة· وأشار إلى أن هذه الخطوة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعزيز التواصل المجتمعي مع الجمهور في مختلف مناطق الإمارة بما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية وضمان تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد وحل أية مشاكل أو عقبات تواجه الأهالي من الناحية المرورية في مناطقهم· وأضاف أن هذا المجلس يتيح اختيار شخص معين في كل منطقة من مناطق الإمارة بحيث يتم الاجتماع به والتنسيق معه دوريا للاستماع منه الى شكاوى أهالي هذه المناطق فيما يتعلق بالقضايا المرورية ومقترحاتهم بما يسهم في توفير الحلول المناسبة لها· وأوضح البريكي أن فكرة إنشاء المجلس المروري ستسهم في متابعة القضايا والأحوال المرورية في جميع المناطق الجغرافية التابعة للإمارة بما فيها المناطق البعيدة جغرافيا والمساهمة في تجميع الإحصائيات المرورية إلى جانب إسهامها في تحديد نوعية وكمية الدوريات التي يتطلب توفيرها في هذه المناطق· ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتم مباشرة العمل في هذا المجلس مع بداية العام الدراسي ليتم اختيار ممثلي المناطق من خلال مجلس الآباء لتحقيق الأهداف المنشودة· وشهدت إمارة رأس الخيمة 346 قضية مرورية نظرت فيها محكمة مرور رأس الخيمة خلال العام الماضي بنسبة 99,5 % من مجمل ما عرض عليها، بينها 58 قضية قيادة تحت تأثير المخدر و30 قضية قيادة مركبة أو دراجة بدون رخصة· وارتفع عدد ضحايا الحوادث المرورية في رأس الخيمة خلال العام الماضي إلى 67 ضحية مقابل 60 ضحية خلال العام الأسبق بنسبة زيادة بلغت حوالي 11 % خلال العام· وبلغ عدد الضحايا المواطنين 15 حالة وفاة في حين توزعت بقية النسبة بين الجنسيات المختلفة من آسيوية وعربية وأوربية، وحققت النيابة في قضيتي هروب من موقع الحادث حيث تأتي القضايا التي تنظرها المحكمة والنيابة من 5 أقسام شرطة موزعة في مناطق مختلفة من الإمارة والتي تقوم بالتحقيق الأولي في القضايا تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المرورية ومن ثم تحويلها للمحكمة التي تبت فيها