اقتصادية دبي: المصرف المركزي الجهة المخولة بمنح تراخيص المحافظ المالية

أكد مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادي في دبي ان الدائرة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة ''الصواط للوساطة التجارية'' في حال ثبوت مخالفتها النشاط الذي رخصت من أجله وهو''الوساطة التجارية'' وقيامها بتأسيس محفظة مالية ضمن نفس الرخصة· وقال نائب مديرعام الدائرة علي إبراهيم إن الترخيص الممنوح لهذه الشركة حدد نشاطها بالوساطة التجارية،والتي يرتكز نشاطها كوسيط تجاري بين المصدرين والمستوردين والتجار داخل وخارج الدولة مقابل عمولات مالية، مؤكدا أن الرخص في هذا المجال لا تخول صاحبها القيام بنشاط الاستثمار المالي· وأكد نائب مديرعام دائرة التنمية الاقتصادي في دبي أنه لا تمنح تراخيص لمؤسسات أو محافظ مالية لممارسة هذا النشاط في دبي،وأن المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح مثل هذه التصاريح،حتى في داخل المناطق الحرة بالدولة،حيث يوجد اتفاق بين المصرف وهذه المناطق بعدم منح تراخيص مالية إلا من خلاله· ولفت كذلك إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعتبر الجهة الاخرى التي تمنح مثل هذه التراخيص وفق لوائح وشروط وقوانين وضعها المركز· وتلقت شرطة دبي مؤخرا بلاغات عدة من مستثمرين في''محفظة الامان الخاصة'' التى أصدرتها شركة''الصواط للوساطة التجارية''يتهمون فيها اصحاب المحفظة بالنصب والاحتيال،بعد توقفهم عن سداد الارباح الشهرية،وامتناعهم عن سداد أصول المبالغ المودعة لديهم من قبل المساهمين· وأفادت مصادر في نيابة دبي أنها لم تتلق أي قضية بشأن محافظ مالية وهمية من شرطة دبي حتى مساء أمس ورجحت أن تكون القضية تتعلق بشيكات مرتجعة· ودعا نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى ضرورة توخي الأفراد والمستثمرين الحذر والحيطة قبل الدخول في مثل هذه المحافظ،وعدم الارتكان إلى أوراق تحمل شعار دائرة أو جهة حكومية،ويجب الاستعلام من المصرف المركزي نفسه،قبل الشروع بالتورط في هذه الأمور· وأشار إلى أن شركات التمويل والمحافظ المالية والاستثمارية الرسمية معروفة للجميع وتعمل في النور وكثيرة الظهور إعلاميا،على عكس المحافظ الوهمية التي لا يعرف احد عنها شيئا الا من خلال تناقل الكلام بين الأصدقاء· وفيما يتعلق بالعقوبات التي تتعرض لها الشركات المخالفة لنشاط الرخصة،اوضح ابراهيم ان العقوبة في مثل عمليات الاحتيال هذه''ليست كل شيء،لهذا يجب البحث أولا عن كيفية استرداد أموال الأفراد وتوعيتهم والمجتمع بأهمية عدم التوجه لمثل هذه المحافظ الوهمية· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائداً على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30 % شهرياً، ليصل العائد السنوي إلى ما بين 84% و360% في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العوائد الاعتيادية في حدود 2% و15% سنوياً، بحسب مصرف الإمارات المركزي· وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا انتشار المحافظ الوهمية إلى وفرة السيولة النقدية لدى الأفراد وعدم وعي العديد منهم بمخاطر الاستثمار في قنوات غير مرخصة طمعا في تحقيق أرباح سريعة، إلى جانب عدم توافق النظم والقوانين بين السلطات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يخص المراقبة واستصدار التراخيص لهذا النشاط· وأضاف إن الجهل بالتفاصيل وعدم التحري والتأكد من التراخيص الممنوحة لهذه المحافظ ومعرفة الضمانات المتوفرة،قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها،منوها بضرورة المراقبة الذاتية من الأفراد حفظا لأموالهم ولضمان عدم ضياع حقوقهم· وأشار إلى أن الحديث عن نقص القنوات الاستثمارية ليس صحيحا حيث توجد العديد من الأدوات الاستثمارية في الدولة بدءا من المحافظ والصناديق المرخصة من المصرف المركزي والتابعة للبنوك،إلى جانب الاستثمارات المباشرة في أسواق المال والعقار· وشدد البنا على ضرورة أن يدرك المستثمر الذي يرغب في وضع أمواله في المحافظ التي تمنح عائدات مرتفعة دون مخاطرة، للوهلة الأولى ان العائد المرتفع يجب ان تكون مخاطره مرتفعة أيضا،فيما يقل العائد عندما تقل المخاطرة· ومن جهته يؤكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال على أهمية لجوء المستثمرين إلى محافظ مرخصة ومؤسسات مالية معروفة ذات سمعة وسجل في مجال الخدمات المالية والاستثمار، مشيرا الى أن الفارق كبير بين المحافظ الوهمية غير المرخصة وتلك الرسمية التابعة لشركات مرخصة تخضع للرقابة والإشراف من جانب السلطات المعنية، خاصة وأن الأخيرة لا تقدم وعودا تنطوي على مبالغات وتخالف المنطق كما يحدث من جانب المحافظ غير المرخصة،وبالتالي فإن المحافظ المرخصة خارج سياق هذه الظاهرة،وهي تعمل وفقاً للقوانين بما يعني استحقاقات والتزامات معينة، لأن هناك سياسة معلنة ومعايير لكل محفظة استثمارية، وهناك التزامات تجاه العملاء، وضوابط استثمارية تعمل على أساسها، كما أنها تدار من خلال أشخاص مؤهلين لذلك، ومن ثم يتعين على المستثمرين اللجوء إلى الجهات المرخصة سواء من هيئة الأوراق المالية أو من المصرف المركزي، وأن تكون جهات ذات سجل ناجح ومصداقية· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي·