مسؤولون حكوميون في رأس الخيمة يشددون على تطبيق شروط التأشيرات الجديدة

شدد مسؤولون في مكتب إدارة الجنسية والإقامة على ضرورة تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بدخول الأجانب وإقامتهم في أراضي الدولة التي بدأ تطبيقها في التاسع والعشرين من يوليو الماضي بهدف القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة· ولفت المسؤولون الحكوميون خلال لقاء نظمته أمس إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة في المركز الثقافي بخصوص آلية إصدار أذونات الدخول الجديدة، إلى ضرورة تعاون الجهات المساهمة في تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة وتحديد الأغراض المبتغاة من إذن الدخول إلى أراضي الدولة· وأكدوا خلال اللقاء، الذي حضره رئيس قسم جوازات مطار رأس الخيمة الدولي المقدم يوسف الزعابي ومدير فرع المالية الرائد عبدالرحمن الصغير، أهمية التزام مكاتب السياحية بأسس منح تأشيرات الزيارة والسياحة التي تنص على توافر التأمين الصحي لطالبي الحصول على تأشيرات الزيارة· وأشار نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة المقدم عبدالله النعيمي إلى أهمية عقد هذه اللقاءات التوضيحية لتعريف موظفي الدوائر والجهات والمكاتب السياحية بأوجه التعديل الجديد ومحاوره· من جانبه، أوضح رئيس قسم أذونات الدخول في إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة المقدم عبدالله علي أن التعديل الجديد أوجد 16 نوعاً من التأشيرات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة المخالفين في الدولة، معتبراً أن ديسمبر المقبل سيشهد ''إمارات خالية من المخالفين''· وأشار إلى أن التعديلات الجديدة استحدثت الضمان الصحي للتأشيرات بمختلف أنواعها ومددها الزمنية، مشدداً على أن الضمان الصحي شرط أساسي لا بد منه من أجل الحصول على أي تاشيرة· وقلصت بموجب التعديلات مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوماً إضافية لمرة واحدة مقابل رسوم مالية محددة، لافتاً إلى أن التأشيرات السياحية كانت تمنح في السابق لمواطني 79 فقط، بينما ستمنح لجميع الجنسيات بموجب التعديلات الجديدة· وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم· وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة وللمدة ذاتها· واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن يوفر تقريراً طبياً معتمداً وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد· ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة·