يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة 28 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاعات الأعمال بالدولة خلال الربع الأول من 2018، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي بنسبة 1.8% إلى 1.608 تريليون درهم بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 1.58 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على ارتفاع الطلب على التمويل في السوق المحلي وبوادر دخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة، وذلك بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وتعزز التوقعات الإيجابية لحركة الاقتصاد الوطني أن نحو 15 مليار درهم من القروض الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري ذهبت لتمويل القطاع الخاص المقيم، حيث تظهر البيانات أن كامل قيمة التمويلات الجديدة ذهبت للقطاع الخاص التجاري والصناعي، في حين أن رصيد القروض الشخصية انخفض بنحو مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ما يشير إلى أن التمويلات الجديدة ذهبت أساساً لتمويل أعمال استثمارية وإنتاجية تسهم في زيادة القيمة المضافة الجديدة لقطاعات الاقتصاد الوطني.
كما قدمت البنوك تمويلات جديدة لغير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، وهو ما رفع حصة تمويلات غير المقيمين إلى 135 مليار درهم تقريباً بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 127.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ومع أن ذلك يعتبر مؤشراً على تراجع حدة المخاطر في الأسواق الدولية، إلا أن انكشاف البنوك على قروض غير المقيمين لا زال عند حدوده الدنيا؛ إذ أن مجمل الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بالدولة لغير المقيمين لا يتجاوز 8.4% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من 2018.
ومن جهة أخرى، تظهر البيانات أن محفظة الاستثمار للبنوك نمت أيضاً بنسبة 2.5% خلال الأشهر الثلاثة من الأولى من العام 2018 بزيادة قدرها 8 مليارات درهم، ليرتفع رصيد الاستثمارات للقطاع المصرفي إلى 319 مليار درهم بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 311 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
وجاءت معظم استثمارات البنوك الجديدة في السندات التي زاد رصيدها بقيمة 8 مليارات درهم تقريباً خلال الربع الأول من 2018، فيما زادت البنوك رصيد استثماراتها في الأسهم بنحو 900 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، لكن البنوك كانت قد خفضت استثماراتها في الأسهم خلال شهري يناير وفبراير من 2018، ثم عادت لزيادتها بضخ 2.3 مليار درهم استثمارات جديدة في الأسهم خلال مارس فقط.
وساهم ذلك في نمو موجودات القطاع المصرفي بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، تعادل زيادة بقيمة 24.5 مليار درهم، لتبلغ 2.718 تريليون درهم بنهاية مارس 2018.
واستمر القطاع المصرفي بتعزيز الملاءة المالية بدعم من الارتفاع الكبير في الودائع المصرفية الجديدة التي استقطبها القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 35.1 مليار درهم، ليرتفع رصيد محفظة الودائع المصرفية لدى البنوك في الإمارات إلى 1.662 تريليون درهم بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 1.627 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.
ويظهر مستوى الودائع أن البنوك تتمتع بسيولة عالية، وما زالت في وضع يسمح لها بالاستمرار في ضخ التمويلات اللازمة لقطاعات الأعمال بالدولة، إذ أن الودائع تتجاوز القروض بأكثر من 54 مليار درهم بنهاية مارس 2018، ويعتبر معيار القروض إلى الودائع الأكثر تشدداً في قياس ملاءة واستقرار القطاع المصرفي.
أما نسبة القروض إلى الموارد المستقرة وهو المعيار المعمول به في آلية القياس والتدقيق لدى المصرف المركزي، فقد تحسن بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبتها 84.2% بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 84.5% بنهاية ديسمبر 2017، ما يعني توفر مزيد من السيولة النقدية القابلة للإقراض والتمويل.
وما يعزز الثقة باستقرار السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة أن الربع الأول شهد زيادة ودائع المقيمين بنحو 37 مليار درهم منها 21 مليار درهم ودائع حكومية، فيما زادت ودائع القطاع العام بنحو 10 مليارات درهم، وزيادة بنحو 6.7 مليار درهم في رصيد ودائع القطاع الخاص، وذلك في مقابل انخفاض ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 400 مليون درهم، وتراجع في ودائع غير المقيمين بقيمة 2.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
ويشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت في الأسواق الدولية بنسبة 43.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتلامس 75 دولاراً يوم أمس، ما يعزز ملاءة وسيولة الحكومة والقطاع العام.
وفي حين ظل معدل تكلفة الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة مستقراً عند 1.3% دون تغيير، فإن معدل العائد على القروض المصرفية تحسن وبلغ 5.2% خلال الربع الأول من 2018، مقارنة مع 5.1% خلال الربع الأخير من 2017، ما يشير إلى تحسن ربحية البنوك في هذا المجال.
عدد اليوم
