فاقمت عمليات البيع لجني الأرباح المتواصلة للجلسة الثالثة على التوالي من خسائر الأسهم المحلية التي فقدت أمس أكثر من 11,2 مليار درهم من القيمة السوقية، ليصل إجمالي الخسائر في ثلاث جلسات إلى نحو 19 مليار درهم.
وشهدت الأسواق أمس موجة تسييل تركزت على الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات سريعة متلاحقة على مدى زمني قصير، مما زاد مخاوف مستثمرين من تحول عمليات جني أرباح طبيعة ومتوقعة إلى عملية تصحيح قصيرة المدى بعد ماراثون طويل من الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام، والتي جاءت امتدادا للارتفاع القياسي الذي سجلته الأسواق خلال عام 2013.
وقلل محللون ماليون من هذه المخاوف مؤكدين أن الأسواق المحلية قادرة على استيعاب عمليات جني أرباح أكبر وأسع نطاقاً بالنظر إلى أحجام السيولة المتدفقة على الأسواق، والتي دائما ما تنجح في تقليص حدة الخسائر خلال الجلسة الواحدة، وهو الأمر الذي كان جلياً في تعاملات الجلسات الثلاث الماضية، عندما كانت تستهل الأسواق تعاملاتها على انخفاضات حادة، لكنها سرعان من تستعيد عافيتها مع دخول سيولة مترقبة لاقتناص الفرص إلى الأسواق، والتي تساهم في تقليص حدة الخسائر لاسيما وأنها تستهدف الأسهم القيادية المؤثرة في تحركات الأسواق.
وقال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات: إن التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة جاءت متوقعة بعد ماراثون طويل من الارتفاعات المتتالية من دون توقف، والتي سرعت بعمليات بيع لجني الأرباح، خاصة أن عمليات الصعود لبعض الأسهم القيادية في سوق أبوظبي على سبيل المثل كانت سريعة، مما دفع إلى الاتجاه نحو التسريع بعمليات تعديل سعري لهذه الأسهم.
وأضاف أن الارتفاع السريع لعب دورا في عمليات جني الأرباح التي تشهدها الأسواق حالياً، مع تخوف البعض من حدوث تراجعات سريعة في أعقاب هذه الارتفاعات، لافتاً إلى أن موجة التذبذب الراهنة مرحلية ومبررة وصحية.
وقال: إن حدة التراجعات غير مقلقة لاسيما وأنها لم تخرج عن نطاقها المحدود بعد، وأن مستويات السيولة ما زالت مرتفعة في الأسواق، مقللاً في الوقت ذاته من الانعكاسات السلبية لموجة التذبذب التي تشهدها البورصات العالمية على الأسهم المحلية.
وأشار إلى أن الأسواق قادرة على استيعاب هذه التراجعات سريعا، خاصة في ظل وجود العديد من المحفزات الدافعة لمواصلة الأسواق مسارها الصعودي، حيث نقترب من إعلان الشركات لنتائج الربع الأول من هذا العام، والتي قد تشكل عاملا مهما في تحديد بوصلة الأسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرا كذلك إلى أهمية عامل السيولة المتدفقة على الأسواق، خاصة سيولة توزيعات الأرباح التي وصل معظمها للمستثمرين، ويتوقع أن يعاد ضخها في الأسواق، بالإضافة إلى العامل الأهم، وهو الاقتراب من موعد تفعيل الترقية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن الهيئة، خلال جلسة تداول أمس، بنسبة 1.41%، ليغلق على 5263.92 نقطة، فيما شهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 11.26 مليار درهم لتصل إلى 790.22 مليار درهم.
وتم تداول ما يقارب 1.14 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.43 مليار درهم من خلال 14027 صفقة.
وأغلق مؤشر دبي متراجعا بنسبة بلغت 1,61% عند مستوى 4686.29 نقطة، ولكن المؤشر حد من خسائره في أواخر التعاملات بعد أن كان متراجعا بنسبة أكبر من 2% في الساعة الأخيرة من التداولات.
وفي أبوظبي، واصل المؤشر تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار عمليات جني الأرباح على أسهم القطاع العقاري وبعض أسهم البنوك الكبرى، والتي لعبت الدور الأكبر في هبوط السوق خلال التعاملات لينهى الجلسة متراجعاً بنسبة 0.95% عند مستوى 5085.63 نقطة.
ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها أمس 70 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 13 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 323.36 مليون درهم موزعة على 77.19 مليون سهم من خلال 1206 صفقات، وجاء سهم «دانة غاز» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 197,64 مليون درهم موزعة على 216.13 مليون سهم من خلال 1115 صفقة.
وحقق سهم «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.94 درهم مرتفعاً بنسبة 4,86% من خلال تداول 2715 سهم بقيمة 5267.1 درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «تكافل الإمارات» ليغلق على مستوى0.91 درهم مرتفعا بنسبة 3.42% من خلال تداول 7.38 مليون سهم بقيمة 6.67 مليون درهم.
وسجل سهم «شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.60 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 7.51 % من خلال تداول 7419 سهم بقيمة 11.87 ألف درهم، تلاه سهم «الهلال الأخضر للتأمين» الذي انخفض بنسبة 7% ليغلق على مستوى 1.18 درهم من خلال تداول 0.69 مليون سهم بقيمة 0.81 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 22%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 196.21 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 31 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقارات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 51%، ليستقر على مستوى 7998.89 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» مسجلا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 51% ليستقر على مستوى 8034.38 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» مسجلا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 25.2% ليستقر على مستوى 1390.32 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 23.8% ليستقر على مستوى 3606.48 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 18.9% ليستقر على مستوى 1779.42 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.67% ليستقر على مستوى 1687.58 نقطة مقارنة مع 1597 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.88% ليستقر على مستوى 1525.51 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2% ليستقر على مستوى 3578.62 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4.3% ليستقر على مستوى 2307.79 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بانخفاض عن نهاية العام الماضي قدره 9.7% ليستقر على مستوى 153.824 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة.
عدد اليوم
