إسطنبول، أنقرة (وكالات)
بدأ أمس الخميس سريان حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات التركية لمدة ثلاثة أشهر، وسط مخاوف الأحزاب المعارضة الرئيسية من إجراءات «انتقامية» قد تتخذها السلطات بحق المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الجمعة الماضي.
وتقول السلطات التركية، إن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب والمشاركين فيه من بعض قطاعات الجيش.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو، إن إعلان حالة الطوارئ يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين.
وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة. وأعلن أردوغان الطوارئ في خطاب تلفزيوني بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الأول، استمر نحو خمس ساعات.
وأكد أن اتخاذ قرار سريع بإعلان الطوارئ جاء بهدف «الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية».
ونفى أردوغان أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، مؤكداً استمرار الحكومة في عملها، قائلاً
في بيان متلفز: إن «مجموعة من الخونة من القوات المسلحة تابعة لفتح الله غولن قامت بقصف شعبنا». وحول عمليات التطهير، أكد على مواصلة القضاء على المجموعات الانقلابية في البلاد.
وشدد على أهمية تعاون وتضامن الشعب التركي ضد «المجموعة الخائنة»، موضحاً أنها «أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية تقوم أطياف الشعب بأكمله في إفشال انقلاب عسكري قادته مجموعة من الخونة».
وتعهد الرئيس التركي عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين، مبيناً بالقول «لن يكون في مرحلة حالة الطوارئ تقييد للحقوق الأساسية والحريات أبداً، ونحن ضامنون لذلك».
وأوضح أن «زيادة صلاحيات الولاة من أجل توفير الاستقرار للشعب»، داعياً المواطنين إلى «تفويت الفرصة على الذين يحاولون جر حالة الطوارئ إلى نواحي أخرى»، مؤكداً «أن القوات المسلحة التركية تحت إمرة حكومتنا وولاتنا، وأنا على رأس جيشنا قائداً عاماً وفقاً للدستور».
ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهتها دول في الاتحاد الأوروبي للجمهورية التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل، وقال: إن «تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي».
وحذر من أن أعداء الجمهورية التركية ربما يحاولون النيل من استقرار الأسواق المالية والبورصة في البلاد، مشدداً على استمرار الحكومة في مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية.
وناقش البرلمان التركي في جلسة خاصة أمس الخميس، مذكرة إعلان حالة الطوارئ، التي تقدمت بها الحكومة التركية بناء على توصية من مجلس الأمن القومي. وفي هذا السياق أيضاً، أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اتصالين هاتفيّين، بزعيمي حزبي «الشعب الجمهوري»، كمال قليجدار أوغلو، و«الحركة القومية»، دولت باهجه لي، وطلب منهما دعم قرار حالة الطوارئ. وذكرت مصادر رئاسة الوزراء للأناضول أن يلدريم أطلع الزعيمين على تفاصيل القرار.
وأشارت المصادر أن يلدريم أعرب عن شكره الزعيمين لزيارتهما إياه وتقديمهما الدعم له ضد الانقلابيين، وطلب منهما الدعم في التصويت على قرار حالة الطوارئ في الجمعية العامة للبرلمان.
وحذر أكبر حزبين معارضين في تركيا، من أنه لا «يجب اعتبار ترك الحبل على الغارب بالنسبة لإساءة الحكومة لاستغلال السلطة أمراً مسلماً به بعد إعلان حالة الطوارئ الليلة الماضية»، وقال أوزغور أوزيل، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري لشبكة «سي إن إن تورك» الإخبارية: «هذه خيانة للأمانة ونكران للجميل وانقلاب مدني ضد البرلمان». وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في بيان: «محاولة الانقلاب في 15 يوليو تحولت إلى فرصة وأداة لتصفية أولئك الذين يعارضون الحكومة وزيادة تقييد الحقوق والحريات الديمقراطية». كما حذر الحزب من حكم «الفرد الواحد» متمثلاً في الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف أن «المجتمع كان مضطراً للاختيار بين انقلاب ونظام حكم غير ديمقراطي، ونحن قطعاً نرفض الخيارين». بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة التركية إنهم ينوون إنهاء حالة الطوارئ المعلنة خلال شهر أو شهر ونصف. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، أمس الخميس، أنّ بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثّر المواطنين من حالة الطوارئ المعلنة، مشدداً على التطمينات التي قدمها الرئيس التركي بخصوص عمل الأسواق واستمرار الاستثمارات.
عدد اليوم
