القاهرة تلغي محادثات مع مسؤولين أوروبيين

تصاعدت الأزمة بين مصر والاتحاد الأوروبي على خلفية قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان حيث قررت مصر ألغاء محادثات سياسية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي رداً على قرار للبرلمان الأوروبي انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر· وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس: ''في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن مصر وما أفرزه من أجواء متوترة، فقد قام الجانب المصري بإخطار المفوضية الأوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائماً''، حيث من المهم أن تحقق اللجنة الهدف المرجو منها، وهو تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة عليها كافة· وأشار المتحدث إلى اهتمام مصر بالحفاظ على علاقات طيبة ووثيقة مع دول الاتحاد الأوروبى في إطار من الاحترام والفهم المتبادل· وكان من المتوقع أن تجرى المحادثات يومي الأربعاء والخميس· أدان مجلس الشورى المصري في جلسته أمس قرار البرلمان الأوروبي حول انتهاكات حقوق الانسان في مصر· واكد مجلس الشورى رفضه القاطع تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية المصرية، ووصف القرار بأنه تدخل سافر وصارخ في الشؤون الداخلية، ايا كان حجم وشأن المؤيدين أو الرافضين من البرلمانيين الأوروبيين· وقال الشورى ان المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية تنص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وان البرلمان المصري لم يتدخل يوما في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على الرغم من انه كانت هناك ممارسات ووقائع حادة جرت داخل دول أوروبية ضد بعض مواطنيها أو المقيمين فيها· وان القول بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في بلد من البلدان امر يجب ان تحكمه الاعتبارات الموضوعية والتحديات الوطنية وليس الخلافات او الصراعات· وأوضح ان الاسلوب الذي استخدمه قرار البرلمان الأوروبي يخرج بطريقة سافرة عن لغة التعامل والحوار البرلماني، وان استخدام اسلوب الامر والاستعلاء مرفوض رفضا قاطعا· وأكد رفضه تنصيب البرلمان الأوروبي نفسه محكمة لمقاضاة الدول لان ذلك يعد خروجا واضحا عن تقاليد العمل البرلماني وان البرلمان الأوروبي يكون مخطئا اذا اصر على السير في هذا الاتجاه· وقال الشورى ان المجتمع الدولي يشهد لمصر في مجال احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وسيظل بكل المقاييس سجلا مشرفا لان مصر لم تتردد في التوقيع أو التصديق على الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان· الى ذلك أعلن عضو مجلس الشورى محمد فريد خميس ان مجموعته الصناعية قررت استبعاد 4 شركات أوروبية من مناقصة تنفيذ مشروع للبتروكيماويات تقوم بانشائه مع رجال أعمال مصريين بقيمة 2,4 مليار جنيه ردا على القرار الأوروبي· ودعا جميع رجال الأعمال المصريين إلى مقاطعة الشركات الأوروبية حتى يكون موقفا مضادا لما اتخذه البرلمان الأوروبي·