ترجمة: حسونة الطيب
أكد خبراء اقتصاد أن ضعف تعافي الاقتصاد العالمي يهدد الأسواق الناشئة، مشيرين إلى مساهمة عملات الأسواق الناشئة، التي عانت تراجعاً ملحوظاً خلال السنة الماضية، في ارتفاع حجم صادرات بلدانها إلى أسواق الدول المتقدمة مثل أميركا واليابان وأوروبا.
وكان من المنتظر أن يدعم ذلك، إصلاح اقتصادات رئيسية في المنطقة التي يطلق عليها «الخمسة الهشة» تضم الهند وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وإندونيسيا، من خلال تقليص حجم عجز الحساب الجاري.
لكن تخلو الحقيقة حتى الآن من المنطق، حيث يقول كريج بوثام، الخبير الاستراتيجي المتخصص في الأسواق الناشئة في مؤسسة شرودرس البريطانية لإدارة الأصول «اتسمت معظم صادرات الدول الناشئة بالضعف الشديد خلال هذه السنة».
وحقق إجمالي صادرات الأسواق الناشئة السنوية، نمواً قدره 4,3% في يناير، من واقع 4,2% في ديسمبر، إلا أن الانتعاش الهزيل يخفي وراءه تبايناً حاداً في الثروات بين الدول. وفي حين كان أداء دول أميركا اللاتينية وبعض الأفريقية فقيراً، تميزت دول آسيا الناشئة وشرق أوروبا بالنمو القوي نسبياً. واتضحت كذلك فروق معينة بين الدول، حتى داخل المنطقة الواحدة.
ولا يعمل هذا التباين على كشف النقاب عن التأثيرات التي تقف حائلاً دون تعافي الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات فحسب، بل يوضح أيضاً المستويات المختلفة من الضعف بين الدول الخمس الهشة وغيرها من دول المنطقة الأخرى، ما يقود هذه الأسواق للمزيد من التعثر.
وعلى صعيد التفاؤل، يبدو أن الهند وإندونيسيا قد نجحتا في الخروج، إن لم يكن من مجموعة الخمس الهشة، فعلى الأقل من قائمة الدول التي تواجه المعاناة. وبدأ عجز الحساب الجاري لهذه الدول في التناقص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدى التراجع الكبير في قيمة عملاتها في السنة الماضية بنحو 28% للروبية الهندية و20% للإندونيسية، إلى انخفاض واضح في وارداتها.
وتساهم أسواق الأسهم والسندات والعملات في كلا البلدين في دعم هذا التوجه، بصرف النظر عن عدم الاستقرار الذي تعيشه أوكرانيا والمخاوف المستمرة حول وقف أميركا لبرامج التحفيز النقدي وشراء السندات. لكن هذه الأرقام لا تنفي حقيقة أن مثل هذا الخفض في العجز جاء على حساب تراجع الطلب المحلي، بدلاً من الزيادة في معدلات شراء الدول المتقدمة للصادرات الهندية والإندونيسية.
ويقول ديفي لوبين، مدير قسم اقتصادات الدول الناشئة في سيتي بنك «في حقيقة الأمر، لا تزال الأسباب التي تدعو للتشاؤم قائمة فيما يخص قضية صادرات الدول الناشئة. وفي أميركا على سبيل المثال، هناك دليل يشير إلى أن نمو واردات المواد الأخرى غير الطاقة، أضعف مما كان عليه في مراحل مشابهة إبان دورة الاقتصاد الأميركي، بالمقارنة مع أي فترة من الفترات منذ 1980. كما يؤكد استمرار الفائض في الحساب الجاري في منطقة اليورو، ضعف توقع أي زيادة كبيرة في طلب واردات تلك الدول».
ويرى لويس لام، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «أيه أن زد الاستشارية» في الصين، أن جزءاً كبيراً من مشكلة الطلب في أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، تكمُن في عدم توسيع دائرة الطلب لتشمل الالكترونيات التي تشكل بين 30 إلى 60% من إجمالي صادرات بلدان مثل ماليزيا وتايلاند والفلبين. وحتى حدوث ذلك، من المرجح استمرار صادرات ثروات جنوب شرق آسيا، لليابان التي لا يزال فيها الطلب قوياً نسبياً وللصين التي تسبب بطء استثمارات قطاع الإنشاءات فيها خلال العام الحالي، في إدخال أسواق السلع غير الغذائية في دوامة.
ويلوح شبح ضعف طلب الصين لخام الحديد والنحاس والموارد الأخرى، بشدة في البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، بينما ينعكس سلباً أيضاً على دول مثل شيلي وكولومبيا وروسيا وبيرو. ومن المتوقع أن يقف التعرض للصين، عقبة أمام تحسن متوسط العجز في الحساب الجاري الأميركي لفترة من الوقت. ويقول نيل شرينج، كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس :«اتسم أداء دول أميركا اللاتينية بالضعف النسبي، نتيجة لاعتمادها الكبير على صادرات السلع التي تراجعت أسعارها».
وتشكل صادرات المواد غير الغذائية أكثر من 80% من الصادرات إلى الصين من دول مثل بيرو والبرازيل وشيلي وكولومبيا. وينطبق الشيء نفسه على جنوب أفريقيا وروسيا وتركيا، في حين أدى اعتماد دول شبه ناشئة مثل زامبيا بشدة على صادرات النحاس للصين، إلى انخفاض قيمة عملتها كواشا بنسبة قدرها 8% مقابل الدولار خلال فبراير الماضي. لذا يتمخض عن الضغوطات التي تتعرض لها الصين، أمل أن يتحقق نمو قوي في طلب اليابان وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي، لصادرات الدول الناشئة. لكن وفي غياب مثل هذا التعافي، يبدو أن اثنين من دول الخمس الهشة البرازيل وتركيا، عرضة لمزيد من الضعف، نظراً إلى فشلهما في تحسين عجز الحساب الجاري خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
وفي ذلك الحين، نجحت جنوب أفريقيا في خفض عجزها، بيد أنها ظلت تعاني من الضعف لأنها فعلت ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليص الواردات. لذا، تبدو الصورة عموماً للوصول إلى حل لبلدان تعتمد أسواقها على الصادرات، بعيد المنال. وورد في ورقة بحثية أصدرتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس :«بتوقعات المستقبل من الناحية النظرية، ربما يساعد تراجع قيمة العملات في السنة الماضية بمرور الوقت، في دعم زيادة صادرات السلع المصنعة، لكن ينبغي التحلي بالصبر حتى حدوث ذلك».
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
