باريس (وكالات)
اعلن المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس المكلف التحقيق في اعتداء نيس أمس، أن منفذ الاعتداء التونسي محمد لحويج بوهلال «حظي بدعم وتواطؤ» في تحركه وخطط له على ما يبدو قبل «عدة اشهر». وأشار مولانس الذي يترأس قضايا مكافحة الإرهاب في تصريح صحفي إلى تسجيل «تقدم كبير» في التحقيق الذي يتولاه «أكثر من 400 محقق».
وأضاف ان التحقيقات «لم تسمح فقط بالتاكيد بشكل اكبر على ان محمد لحويج بوهلال خطط مسبقا لتنفيذ عمله القاتل، بل اثبتت كذلك أنه حظي بدعم وتواطؤ في الاعداد لعمله الإجرامي وتنفيذه». واوضح أن فرنسيين-تونسيين اثنين وتونسي والباني وفرنسية-ألبانية تتراوح اعمارهم بين 21 و42 عاما أحيلواعلى القضاء لتوجه اليهم رسميا تهمة تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية وعمليات قتل، موضحا انهم «غير معروفين لدى أجهزة الاستخبارات».
واكد المدعي العام توقيف المشتبه بهم بعدما كشف تحليل بيانات الهاتف النقال الخاص بمنفذ الاعتداء عن اجرائه الكثير من الاتصالات معهم، مشيرا الى اثبات الرابط بينهم وبين لحويج بوهلال بفضل أدلة تم جمعها في الشاحنة وعلى الأسلحة التي عثر عليها.
وعثر بصورة خاصة على بصمات أحد المشتبه بهم على باب الراكب في الشاحنة التي استخدمها لحويج بوهلال لتنفيذ الاعتداء.
ووصف عارفو بو هلال الرجل بأنه عنيف ومضطرب وغير متدين. لكنه نفذ الاعتداء عن سابق تصور وتصميم بعد أن استأجر الشاحنة ثم استكشف جادة البروموناد ديزانجليه كما قال مدعي عام باريس فرنسوا مولنس الاثنين. وأبدى اهتماماً «أكيداً في الآونة الأخيرة» بالإرهاب.وبعد أسبوع على الاعتداء الذي تبناه تنظيم «داعش»، وعد الرئيس فرنسوا أولاند «بالحقيقة والشفافية» حول الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة مساء 14 يوليو، في محاولة لوقف الجدل حول ثغرات محتملة في أوج حالة الطوارئ. فيما نفذت الشرطة عملية أمنية في منطقة شمال باريس في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤول قضائي: إن العملية التي تمت في أرجنتوي ليس لها علاقة مباشرة بالهجوم الأخير في نيس.
وهدد تنظيم «داعش» الذي تبنى أيضاً اعتداءات باريس في 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلاً، بتكثيف هجماته على فرنسا في شريط جديد ظهر فيه متشددون فرنسيون يشيدون بمنفذ اعتداء نيس. وكان التونسي قتل عند الكورنيش البحري في نيس بشاحنة مبردة مستأجرة زنتها 19 طناً، 84 شخصاً وأصاب أكثر من مئتين بجروح بعد عرض للألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني. وأثارت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية الجدل مجدداً حول الانتشار الأمني في تلك الليلة، في حين وجهت إلى السلطات من كل حدب وصوب اتهامات بـ «الكذب».
وأكدت الصحيفة أن سيارة واحدة للشرطة البلدية أغلقت المدخل إلى منطقة المشاة على جادة البروموناد ديزانجليه حيث حضور 30 ألف شخص لمشاهدة الألعاب النارية، في حين لم يكن هناك أي انتشار لعناصر من الشرطة الوطنية. ورد وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور بغضب «هذا ليس صحيحاً». وكان رئيس الوزراء مانويل فالس نفى غداة الاعتداء وجود أي تقصير من القوى الأمنية.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) بـ «تحقيق مستقل» حول التدابير الأمنية. وطلب كازنوف «تقييماً تقنياً» لقوات الشرطة.
وقال رئيس إدارة منطقة الالب-ماريتيم، ممثل الدولة في المنطقة، أمس إنه لم يصدر «أي كذب عن السلطات»، ودان الجدل «الجائر والجارح للشرطة الوطنية». وأعلن كازنوف أمس فتح تحقيق إداري من أجل «تحديد واقع هذه الإجراءات» ووقف الجدل.
ومن جانبه، وعد أولاند الذي يزور دبلن «بالحقيقة والشفافية». وقال: إن تقرير شرطة أجهزة الشرطة سيعلن «اعتباراً من الأسبوع المقبل». ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة الاتهامات التي صدرت عن اليمين واليمين المتطرف بالتساهل، بعد ساعات على وقوع المجزرة. ورأى حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف أن استقالة وزير الداخلية «باتت حتمية». وكان هذا الحزب دعا كازنوف مرات عدة في الأيام الأخيرة إلى الاستقالة.
في الشق السياسي، صوت البرلمان على تمديد حال الطوارئ حتى يناير. ووافق النواب على تعديلات أجراها أعضاء مجلس الشيوخ تحظر التجمعات التي لا يضمن أمنها وتسهل إغلاق أماكن العبادة التي يتم الإدلاء فيها بتصريحات تحرض على العنف والحقد. لكنهم رفضوا تطبيق نظام إخضاع المدانين في قضايا إرهاب لحجز ومراقبة أمنية.
عدد اليوم
