البرلمان الأوروبي يقر خطة للتعامل مع البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو

وافق البرلمان الأوروبي أمس، على خطة للتعامل مع قضية البنوك المتعثرة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو». وينظر إلى هذا المشروع باعتباره جزءاً أساسياً من الجهود التي تهدف إلى إعادة الثقة في منطقة اليورو، وحماية دافعي الضرائب من أعباء عمليات إنقاذ البنوك في المستقبل. وهذه الآلية التي تتمثل في إنهاء نشاط البنوك المتعثرة على نحو تدريجي تمثل المحور الثاني لإقامة اتحاد مصرفي يحول دون وقوع أزمات، بالإضافة إلى تأسيس بنك وحيد للإشراف على منطقة اليورو من المقرر أن يبدأ نشاطه في وقت لاحق العام الحالي. غير أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً للتوصل إلى اتفاق حول المشروع، الذي يقول معارضوه، إنه لن يكون كافياً لتوفير الحماية من المشكلات المستقبلية التي قد تطرأ على القطاع المصرفي. وقال نائب رئيس الوزراء اليوناني إيفانجلوس فينيزيلوس، نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «إن الإسراع باستكمال الاتحاد المصرفي يبعث برسالة واضحة وناضجة لكل من يتشكك في قدرات الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة الاقتصادية». وأضاف فينيزيلوس «نحن نتحدث هنا عن شيء ضروري للاقتصاد الحقيقي.. هنا يكمن الشعور بالألم». وكان نائب رئيس الوزراء اليوناني، الذي تشغل بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى الأول من يوليو المقبل، قال أمام نواب البرلمان الأوروبي قبيل الاقتراع على المشروع، «وجاء حل الوسط الذي تم التوصل إليه اليوم بعد مفاوضات شاقة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد (28 دولة) اختلفت حول القضايا الرئيسية بالمشروع، بما فيها عمليات اتخاذ القرار وإنشاء صندوق مالي رأسماله 55 مليار يورو (76 مليار دولار) لمساعدة البنوك المتعثرة». ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود الاتفاق اعتباراً من مطلع عام 2016، على أن يتم استكمال رأسمال الصندوق في غضون ثمانية أعوام. وعارض نواب أوروبا بشكل خاص اتفاقية بين حكومات الدول الأعضاء من شأنها ألا تعطي هذه الدول صوتا فيما يتعلق بالطريقة التي يتم من خلالها تدفق الأموال إلى داخل الصندوق المقترح، ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء في البداية بسداد الالتزامات المالية عليها في صناديق وطنية ثم يتم بالتدريج تحويلها إلى صناديق مشتركة. ويعد مشروع تقليص نشاط البنوك تدريجياً لانتهاء نشاطها أحد ثلاثة مقترحات تم الموافقة عليها في البرلمان الأوروبي أمس، في آخر جلسة عامة له قبيل إجراء الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل. (ستراسبورج (فرنسا) - د ب أ)