التحفظ على أموال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد

القاهرة (الاتحاد) - أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن عملية بيع شركة إسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات على نحو أضر بالمال العام، فيما أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قراراً أمس بإلغاء تعيين عاطف عبيد رئيساً للمصرف العربي الدولي وممثلاً لمصر في مجلس إدارة المصرف. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة إن قرار التحفظ الصادر بمنع عبيد وخطاب والدنف جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة إسمنت أسيوط بأقل من السعر الحقيقي. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام إنه تم تجميد أرصدة وحسابات واسهم كل من عبيد وخطاب والدنف وزوجاتهم في البورصة تنفيذاً لقرار النائب العام. وقرر النائب العام أمس إحالة كل من عبدالحميد محمود مصطفى وصفي رئيس إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع “سابقا” وزوجته ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق مدني بريقع توفيق ضيف الله إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بتقاضي رشاوى من شركة مرسيدس الألمانية. وكشفت التحقيقات عن حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها 1.123.214 مليون مارك وكذا مبلغ 522.101 الف يورو من شركة ديملر الالمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة المستشار عادل السعيد أن تلك القضية سبق أن تناولتها الصحف المصرية بشأن تقاضي مسؤولين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات ابرمتها مع جهات منذ سنوات.وقال إن النيابة العامة باشرت التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على التعاقدات التي جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998 حتى عام 2005 للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات تبين اتصال الموضوع بإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فقد تم قيد القضية جنايات المدعي العام العسكري وإحالتها إلى المحكمة المختصة. وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق للتحقيق معه يوم “الأحد” القادم في واقعة موافقته على قيام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بإسناد عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية من لوحات المركبات لإحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر.وكانت التحقيقات قد كشفت عن أنه تم توريد اللوحات المعدنية بواقع 40 جنيها للوحة الواحدة على الرغم من أن سعرها الحقيقي 20 جنيها فقط وذلك على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه. حبس زكريا عزمي بتهمة تضخم ثروته بطرق غير مشروعة القاهرة (الاتحاد) - قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تضخم ثروته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ. وتم ترحيله إلى سجن طرة.واستمرت جلسة التحقيق 7 ساعات وتمت مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أكدت تضخم ثروته بطريق غير مشروع وامتلاكه العديد من القصور والفيلات والشقق والأراضي وحسابات ضخمة بالبنوك المصرية والأجنبية. ولم يتمكن من إثبات مصادر مشروعه لهذه الثروة. كما قرر المستشار الجوهري استدعاء صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق للتحقيق الاثنين القادم بتهمة تضخم ثروته بشكل غير مشروع.