الأسد يطوي نصف قرن من الخلافات مع الأكراد

طوى الرئيس السوري بشار الأسد أمس صفحة نصف قرن من الخلافات مع الأكراد بإصداره مرسوماً يقضي بتجنيس عشرات الآلاف من المحرومين من الجنسية السورية بموجب إحصاء 1962. فيما أنهت اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ اعمالها ورفعت النتائج الى القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم تمهيدا لاقرار قانون جديد في البرلمان بحلول مايو المقبل. وفي المقابل، لم تحظ دعوة ناشطين الى تجمعات احتجاج امس أمام مقار حزب البعث في الذكرى الـ64 لتأسيسه بأي صدى، لكن نداءات أخرى وجهت عبر “فيسبوك” لتنظيم اعتصامات سلمية اليوم في “جمعة الصمود”. جاء ذلك في وقت اصدر الرئيس السوري مرسوما بعزل اياد غزال محافظ حمص التي شهدت احتجاجات دامية الأسبوع الماضي. وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) “أن الاسد اصدر مرسوماً يقضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية” (في اشارة الى حوالي 300 الف كردي في شمال شرق سوريا”. لكن لم يعرف على الفور عدد الأكراد الذين سيستفيدون من قرار منح الجنسية حيث اكتفت الوكالة بالقول “إن المرسوم يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم”. وقال رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان “إنه إجراء إيجابي لكن الاكراد سيواصلون المطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية”. وأضاف “قضيتنا هي الديمقراطية لكل سوريا.. المواطنة هي حق لكل سوري وليست تفضلا”. في وقت أفرجت السلطات ايضاً عن 48 معتقلاً كردياً، حيث ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن هؤلاء أطلق سراحهم الثلاثاء الماضي بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم في مدينة الرقة (شرق). من جهة ثانية، أكد مسؤول مقرب من النظام رفض الكشف عن اسمه انتهاء المشرعين من صياغة قانون جديد للأمن بدلا عن قانون الطوارئ ورفعوا النتائج الى القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. وقال “برأيي ان الاسد سيطلع على النص في نهاية هذا الاسبوع وسيبدأ لاحقا مشاورات مع مختلف ممثلي المجتمع المدني”. ويتوقع تبني القانون الجديد في مطلع مايو في البرلمان. الى ذلك، اعفى الرئيس السوري امس في مرسوم محافظ حمص من مهامه في خطوة تلبي احد مطالب المحتجين في المحافظة، وهو المحافظ الثاني الذي يقيله الأسد في غضون شهر بعد محافظ درعا (جنوب) التي تحولت الى مركز الاحتجاجات ضد النظام. وفي مؤشر الى بعض التغيير منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس، نشرت صحيفة “البعث” الرسمية أمس افتتاحية حول قانون الطوارئ كتبها المعارض هيثم المالح الذي خرج من السجن قبل شهر بالكاد. كما عمد التلفزيون الى نقل أصوات محتجين من مختلف المناطق ليعبروا عن مطالبهم وأغلبها اجتماعي حيث ابدى البعض رغبتهم في الغاء قانون الطوارئ وحتى المادة 8 من الدستور حول الدور المركزي لحزب البعث في المجتمع والدولة. وقال مسؤول في التلفزيون رفض الكشف عن اسمه “بدأنا منذ أسبوع عرض برنامج بعنوان “ما يريده الناس” وسنبدأ الأسبوع المقبل برنامجاً آخر حول الفساد”. لكن مع ذلك استمرت الاعتقالات حيث صرح المحامي خليل معتوق أن خمسة معارضين بينهم الناشطة راغدة حسن حكم عليهم امس بالسجن لنشرهم انباء كاذبة. وقال رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير “إن المحكمة العسكرية في حمص حكمت على المعارضين راغدة حسن وعمار الشيخ حيدر بالسجن سنتين لنشرهما انباء كاذبة توهن نفسية الامة. كما حكم على ثلاثة معارضين آخرين هم فائق مير اسعد واحمد مولود طيار وسمير الدخيل، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم. وكان المعارضون الخمسة نظموا في يناير 2010 استطلاعا للرأي حول الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في سوريا. ووسط صدور دعوات جديدة عبر “فيسبوك” الى تظاهرات اليوم في “جمعة الصمود”. شهدت ضاحية دوما شمال دمشق المزيد من الاعتصامات السلمية المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ. وقال شهود عيان إن آلاف الأشخاص يتجمعون كل مساء أمام الجامع الكبير في دوما. وقال شهود عيان إن قوات الأمن غابت قليلاً عن المشهد في دوما التي يسكنها مئات الآلاف مما منحها نسائم حرية لم يتنفسوها منذ عقود. وقال أحد السكان “تشعر دوما كما لو كانت مدينة محررة.. لكننا نتوقع ان هذه مظاهر خادعة مؤقتة وان الشرطة انسحبت الى مراكزها فقط لامتصاص الغضب في الشوارع”. وقال ساكن آخر “مذبحة يوم الجمعة لا تنسى.. الناس خائفون من تكرار الامر هذه الجمعة”. وخارج دوما في الشوارع المؤدية الى دمشق، وضعت الحكومة لافتات إعلانية تحمل شعار “حاصروا الفتنة الطائفية واعزلوا رموزها.. الطريق الوحيد الى الإصلاح هو بشار الأسد”.