محمد الأمين (أبوظبي)
أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، إنهاء الدراسة الفنية لوضع استراتيجية قصيرة الأمد لإدارة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، ليتم تفعيلها من خلال قانون الأوزان بعد الانتهاء من الدراسة، مشيرة إلى الانتهاء من دراسة، وتحديد أماكن مراكز مراقبة أوزان الشاحنات على شبكة الطرق على مستوى إمارة أبوظبي.
وقالت الدائرة: «إنها تعكف على الانتهاء من دراسة شاملة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 8 (لسنة 1986) للأوزان المحورية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل إعداد مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون الحمولات المحورية بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة».
وسيمكن نظام ضبط الأوزان من زيادة العمر الافتراضي للطرق وتقليل تكاليف صيانتها، كما يسهم في الحد من الحوادث المرورية، فأغلب حوادث الشاحنات على شبكة الطرق ناتجة عن الحمولة الزائدة، كما أن التزام وسيلة النقل بالوزن المسموح به سوف يؤدي إلى حركة الشاحنات بانسيابية، ويقلل استهلاكها للوقود، ويسهم في التقليل من الاختناقات المرورية، مما يؤكد الحاجة لتفعيل وبناء محطات الأوزان المحورية للتأكد من مدى مطابقة أوزان الشاحنات للمعايير الدولية، وذلك للحفاظ على البنية التحتية للشوارع.
يذكر أن إمارة أبوظبي، فيها خمس محطات للأوزان المحورية، منها اثنتان على مداخل المدينة في منطقة سيح شعيب ومصفح، وواحدة في العين، وأخرى في الغويفات، أنشأتها وزارة الأشغال، وتديرها مؤسسه الإمارات للمواصلات بتكليف من وزارة الداخلية.
عدد اليوم
