دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الدور العالمي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ورفع مستويات التوعية المجتمعية لأهمية تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والمحافظة عليها، وذلك في ظل انتشار أساليب الصيد الجائرة، بالإضافة إلى رواج تجارة زعانف أسماك القرش وبالأخص في دول شرق آسيا، والذي طال الكثير من أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض.
وفي هذا الإطار، قالت المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وانطلاقاً من الدور الريادي لدولة الإمارات في حماية البيئة والحفاظ على مختلف عناصر التوازن المؤلفة لها، فإننا نحرص على تطبيق خطوات ملموسة تهدف إلى حماية البيئة ونشر الوعي وتعزيز سبل التعاون لحماية أسماك القرش، حرصاً على الإسهام في التوازن البيئي العالمي، والحفاظ على بيئة بحرية مستدامة».
وأشارت إلى أن الدولة وضعت حزمة من الضوابط والإجراءات اللازمة لصيد الأسماك، لاسيما أسماك القرش المهددة بالانقراض بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات الوزارية بشأن حماية أسماك القرش، وبهذا كانت أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES).
وأضافت: «تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بدورها في المساهمة بالحفاظ على مجتمعات أسماك القرش من خلال إطلاقها برامج وبحوث لضمان استدامتها في بيئتنا البحرية. وعملت الوزارة على المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية هذه الكائنات والحد من الاتجار غير المشروع بها، بالإضافة إلى إصدار قرارات وزارية عملت على تنظيم كل إجراءات الصيد، وتحديد مناطق خاصة به.
كما تبرز جهود الوزارة بشكل فعّال من خلال إدخال قيود وضوابط على تجارة أسماك القرش وتعزيز الدور الرقابي من حملات تفتيش ومراقبة لأسواق الأسماك ومواقع الصيد، بالإضافة إلى تعاونها مع مختلف الجهات المختصة لمراقبة الجمارك والمنافذ لتشديد الرقابة الجمركية.
عدد اليوم
