«إعلان الجزائر» يدعو إلى الحل السياسي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الليبية

الجزائر، طرابلس (وكالات) شددت الجزائر وتونس ومصر، على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددة الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، عبد القادر مساهل وخميس الجيهناوي وسامح شكري، خلال اجتماعهم في الجزائر لبحث الوضع في ليبيا مساء أمس الأول، على دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. وحث «إعلان الجزائر»، الذي جاء تتويجاً لاجتماع الوزراء الثلاثة، على «الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي، خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني». وشدد الإعلان على أهمية التمسك بمواقف الجزائر وتونس ومصر الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية، والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. كما حذر من أن تردي الأوضاع سيكون له «انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية»، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب. وشدد الإعلان على الجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة. كما أشاد الوزراء بأهمية آلية دول جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية في مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره، مثمنين دور الدول الثلاث في دفع المسار السياسي الأممي، وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار، معتبرين أن نقل مقر البعثة الأممية بليبيا إلى العاصمة طرابلس، خطوة إيجابية. واتفق الوزراء الثلاثة على عقد الاجتماع الثلاثي المقبل حول ليبيا في القاهرة، مع إجماعهم على رفض استعمال العنف أو التحريض عليه، أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يقوض مسار التسوية السياسية في ليبيا.