اسطنبول(رويترز) - اتهم زعماء سياسيون أتراك أمس الجيش بالتدخل في شؤون القضاء بعدما انتقد بعبارات قوية احتجاز 163 ضابطا لمحاكمتهم للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان. وأحيا بيان القوات المسلحة التركية التوتر بين جنرالات الجيش العلمانيين وحكومة اردوجان قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية. وقال محمد علي شاهين رئيس البرلمان التركي للصحفيين في البرلمان إن بيان الجيش “اعتبر تدخلا في شؤون القضاء”.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شاهين قوله “أعرف أن قيادة أركان جيشنا تعلق أهمية كبيرة على استقلال قضائنا وحياده. وأعرف أنهم قاموا بدورهم في تطور الديمقراطية في تركيا”. وتعرف القضية باسم “المطرقة” نتجت عن مؤامرة انقلاب مزعومة عرضت في ندوة للجيش عام 2003 وهي واحدة من عدة مؤامرات مزعومة تعبر عن انعدام الثقة بين المؤسسة العلمانية والحزب الحاكم.
وقال بيان الأركان العامة للجيش بعد محاولة لم يكتب لها النجاح للإفراج عن الضباط إنها تجد صعوبة في فهم استمرار احتجازهم وإنها شرحت مرارا طبيعة الندوة. وانتقد وزير في حكومة اردوجان كذلك بيان الجيش التركي.
وقال أرطجرل جوناي وزير الثقافة والسياحة “هذا التوجه تقليد قديم وغير سار في بلدنا”.
وقال لقناة تلفزيونية “كنت أتمنى ألا يصدر هذا عن صفوف القيادة على موقع إلكتروني رسمي”.ونظم أقارب المتهمين في قضية المطرقة مظاهرة احتجاجا على احتجازهم خارج دار القضاء في اسطنبول امس.
عدد اليوم
