«النقد العربي»: 200 مليار دولار حجم التعاون الاقتصادي العربي سنوياً

قدر مستشار صندوق النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي حجم التعاون الاقتصادي العربي في مختلف القطاعات بنحو 200 مليار دولار سنوياً، منها 86 مليار دولار حجم التجارة البينية العربية بنهاية 2009، وقال إنه سيتم عرض مشروع نظام التسوية الإقليمي للدول العربية على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس. ويشمل التعاون الاقتصادي العربي المبادلات التجارية والاستثمارات والقروض والتحويلات، وكل أشكال العلاقات المقيمة بالنقد. وأوضح الببلاوي في أبوظبي أمس أن المشروع يهدف لربط أنظمة الدفع في الوطن العربي وتحقيق نظام التسوية بين الدول العربية إقليمياً دون الذهاب لدول أوروبية لإجراء التسوية، مما يعزز من التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفقات النقدية والاستثمارية بين الدول العربية، والتي تتوزع على التجارة البينية والاستثمارات العربية وتحويلات العاملين العرب. وحول العملة المتوقعة للنظام الجديد، أفاد الببلاوي بأن المشروع قيد الاقتراح وأن العملة متروكة لوقت التنفيذ وقد تكون الدولار أو اليورو أو الذهب أو إحدى العملات العربية. وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي عقده المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بحضور الدكتور صابر محمد حسن محافظ المركزي السوداني رئيس الدورة الحالية للمجلس “إن المشروع سيسمح باطلاق عملة عربية موحدة، لافتاً إلى المشروع يحتاج لقرار سيادي حيث يتطلب إنشاء هيئة عربية دولية للإشراف على تنفيذه”. وذكر أن المشروع يعد نظاما إقليمياً لنظم الدفع بما يمثل تحول نوعي في البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية في الدول العربية، مضيفاً أن المشروع سيرفع إلى اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده في العاصمة الليبية طرابلس في سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه في عدد من الدول العربية لتنضم إليه دول أخري مما يتطلب من كل دولة تهيئة نفسها للاشتراك في هذا النظام. وأوضح أن المشروع يحقق زيادة في التعاون الإقليمي بين الدول العربية، كما يقلل الحاجة إلى العملات الأجنبية مما يزيد من قدرة المنطقة على الإندماج العالمي. وشارك في الاجتماع كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطيني والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور محمد إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور حازم الببلاوي أمين المجلس ومستشار صندوق النقد العربي. من جهته، استعرض الدكتور صابر حسن محافظ المركزي السوداني مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2010 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن في شهر أكتوبر المقبل. وتضمنت تلك الموضوعات آثار الأزمة المالية العالمية في الأسواق العالمية واصلاح النظام المالي العالمي وتقوية المشاركة العربية في مؤسسات النظام المالي الدولي وزيادة نسبة المشاركة في القوة التصويتية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من جانب الدول العربية بما يوازي قوتها الاقتصادية. كما سيتضمن الخطاب العربي القضايا المناخية للقضايا العربية السياسة والاقتصادية وأهمية استمرار الإصلاح الاقتصادي تجاه الدول العربية وأهمية رفع الحصار عن غزة وضروة مساهمة المؤسسات الدولية في بناء المؤسسات الفلسطينية، كما بحث الاجتماع السلامة المصرفية التي تعتمد على قدرة المصارف في إدارة السيولة والتحوط للمخاطر ووضع معايير احترازية من جانب السلطات الرقابية في البدان العربية. وقدم الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة المجلس للعام الماضي ومذكرة الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2010. كما ناقش الاجتماع عدة مواضيع من بينها التطورات المتعلقة بالتوصيات التي أعدتها اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها الأخير الذي عقد في بيروت في شهر ديسمبر الماضي، وورقة العمل التي أعدتها اللجنة حول الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها.