8 أغسطس 2008 23:18
ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات في منافذ بيع بأبوظبي بنسبة بلغت في حدها الأقصى 45% خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2007 بحسب باعة ومستهلكين، في إمارة تسجل 600 سيارة جديدة بالمعدل يوميا·
وقال أصحاب محال بيع قطع الغيار إن ارتفاع الإيجارات وزيادة أجور العمال إلى جانب ارتفاع سعر بيع تلك القطع في دول المنشأ، عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية·
وأكد سعيد رضا صاحب أحد محال بيع وتركيب قطع غيار السيارات في شارع الدفاع أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع إيجار محله، وزيادة رواتب العمال نتيجة لموجة الغلاء الحاصلة في ثمن السلع الأساسية وبالتحديد الغذائية· وكانت الإيجارات سجلت زيادة بنحو 17% منذ مطلع العام بحسب أرقام رسمية، فيما ارتفع التضخم في الإمارة إلى نحو 10,7% العام الماضي·
إلى ذلك، قال رضا إن أصحاب المحال ''يبحثون عن هامش ربحي يضمن استقرار أحوالهم المادية في ظل الغلاء''، مؤكدا أنه ''من الصعب أن تبقى أسعار قطع الغيار على ماهي عليه في ظل هذه الظروف''·
ولا تختلف الأسباب التي طرحها منجد علي البائع في أحد محال قطع غيار السيارات عن مبررات رضا·
وقال علي إن ارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 45% يرجع إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة من الخارج إلى جانب كثرة أعداد السيارات التي يرغب أصحابها في إصلاحها، في الوقت الذي تجوب فيه شوارع الإمارة التي يقطنها 1,2 مليون نسمة 558,9 ألف سيارة، بمعدل 2,6 شخص لكل سيارة·
وأشار علي إلى عدم توفر قطع الغيار المناسبة، فضلا عن زيادة عدد السيارات نتيجة كثرة عدد المقيمين على أرض الدولة خلال الفترة الحالية، وهذا يدفع لزيادة مؤكدة في أسعار تلك القطع النادرة·
وقال : ''سوق السيارات تقف عاجزة عن تلبية حجم الطلب المتنامي على قطع غيار السيارات''·
ويعتبر عدد السيارات في أبوظبي نسبة لعدد السكان الأعلى على مستوى العالم، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في جهات حكومية، فيما ارتفع عدد السيارات بنهاية إبريل الماضي بنسبة 26% عن مستواها نهاية العام 2007.
بيد أن عبد الناصر عثمان صاحب محل قطع غيار سيارات يلقي باللائمة على وكلاء السيارات، الذين يبررون رفع أسعار القطع بارتفاع كلفتها في بلد المنشأ، فيما لا تواجه رقابة حقيقية على أسعار بيعها·
كما أدى سيطرة بعض الوكالات على نوعية معينة من السيارات إلى انحسار قطع الغيار الأصلية الخاصة بنوعية السيارات على تلك الوكالات، بحسب عثمان، وبالتالي فتحت الباب أمامها لممارسة الاحتكار على تلك القطع وفرض أسعار تناسبها وتفوق قدرات المستهلكين·
وطالب مستهلكون بضرورة وضع قائمة لأسعار قطع الغيار وإجبار محال بيعها على الالتزام بها، وإيقاع العقوبات المشددة بحق المخالفين، في حين أكدت وزارة الاقتصاد أن إدارة حماية المستهلك تنظر في جميع المخالفات المتعلقة بأسعار السلع الغذائية، الاستهلاكية وأسعار الخدمات، سواء من حيث الجودة أو ارتفاع الأسعار·
وبدورها، طالبت وزارة الاقتصاد المواطنين بالإبلاغ عن أي عمليات احتكار أو بيع سلع بأسعار غير مبررة·
وقال عبدالله مبارك الكثيري : ''كنت أبحث عن ماكينة جديدة لسيارة زوجتي وأصبت بصدمة كبيرة من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار قطع الغيار''·
وأضاف إن ''أسعار قطع السيارات تضاعفت 3 مرات خلال العام الحالي''·
وبرأي الكثيرين فإن ''كثرة الحوادث المرورية'' والحاجة الماسة لتوفير قطع غيار، إضافة إلى غياب الوعي لدى المستهلك، وقبوله بدفع مبالغ خيالية من دون ''مفاصلة''، عوامل أدت إلى المغالاة في التسعير· ولكن إيمان علي عثمان اعتبرت أن الحديث عن ارتفاع أسعار قطع الغيار مبالغ فيه·
وأضافت أن أسعار قطع الغيار تعتمد في الأساس على نوعية القطع ونوعية السيارة وحجمها، فالسيارات الصغيرة الاقتصادية في استهلاكها لا تتطلب قطع غيارات مبالغ فيها كما هو الحال بالنسبة للسيارات الفارهة التي تحتاج لقطع غيار نادرة وربما غير متوفرة بالسوق·
ووصف المهندس المعماري عبدالحفيظ محمد معاناته من ظاهرة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات،وقال إنه تكبد مبلغ 11 ألف درهم ثمنا لقطع غيار سياراته بعد تعرضه لحادث اجبره البحث عن قطع غيار جديدة وأصلية وبضمان الوكالة·
ويرى عبدالحفيظ أنه ''هناك قطع غيار رخيصة ولكنها تجارية ومغشوشة وذات صناعة رديئة وعمرها التشغيلي قصير وقد تشكل خطرا بحد ذاتها''·
وقال عبد الحفيظ إن ''توفر قطع أصلية بسعر مناسب هو أمر شبه مستحيل''· وزاد أن ''أسعار قطع غيار السيارات أصبحت تنافس أسعار المعادن الثمينة وتشكل عبئا جديدا على موازنات العائلات''·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
