20% زيادة الطلب الخليجي على تصنيع السفن خلال 5 أشهر

ارتفع الطلب من قبل شركات الملاحة الخليجية على تصنيع السفن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت تراجعاً بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب بيانات جمعية مزودي الشحن الإماراتية. وقال سعيد مالك رئيس جمعية مزودي الشحن بالإمارات والرئيس التنفيذي لشركة فوجي الشرق الأوسط لـ”الاتحاد” إن شركات الملاحة الوطنية تلقت إخطارات رسمية من شركات تصنيع السفن العالمية تفيد بأن نسبة الإشغال في جميع أحواض التصنيع بلغت 100% حتى نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤشر إلى عودة الطلب القوي على عمليات تصنيع السفن بعد تباطؤ استمر طوال العام الماضي. وأضاف أن الإخطارات الدورية الأخيرة لشركات تصنيع السفن العالمية، التي يتركز أغلبها في الصين واليابان واليونان تعني عدم وجود إمكانية للبدء في تنفيذ الطلبيات الجديدة لبناء السفن خلال الفترة المقبلة وحتى بداية عام 2011. وقال مالك إن نسبة الإشغال التي كشفت عنها شركات تصنيع السفن العالمية خلال شهر مايو الماضي تعد الأعلى منذ بداية الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن زيادة الطلب على التصنيع تتزامن مع بدء تعافي الأسواق المحلية والعالمية وتحسن مستوى الطلب على خدمات الشحن البحري خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع لأول من العام الماضي. ثقة شركات وأرجع مالك نمو طلب شركات المحلية والعالمية على تصنيع السفن خلال الأشهر الخمسة إلى تزايد ثقة شركات الملاحة العالمية في استمرار الزيادة التدريجية في الطلب على خدمات الشحن البحري خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة مع التغييرات الجذرية التي شهدها العالم على صعيد خريطة التصنيع والتوزيع. وأشار مالك إلى وجود عدة أسباب أخرى من شأنها أن تحفز الطلب على تصنيع السفن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومنها قرب انتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من السفن المملوكة لشركات الشحن الوطنية والخليجية والتي تتراوح فترة تشغيلها بين نحو 20 و22 عاماً، لافتاً القوانين الدولية تمنع مرور السفن التي يتجاوز عمرها 25 من المرور في المياه الإقليمية في الدول الأوربية ومنطقة الخليج. وحول عمليات قدرة شركات الملاحة الوطنية بصفة خاصة والخليجية بصفة عامة على تدبير التمويلات اللازمة لشراء السفن، أوضح مالك إن كبريات شركات تصنيع السفن تتركز في اليابان والصين كوريا، لافتاً إلى أن البنوك المحلية في هذه الدولة أمسكت بزمام المبادرة وعملت على توفير التمويلات اللازمة لشركات الملاحة لتجديد أسطولها بهدف تشغيل مصانعهم ودعم صناعتهم المحلية. وأشار إلى أن عمليات تمويل بناء السفن مازالت متوافرة إلا أنها تتم وفق معايير ائتمانية أكثر تشدداً، حيث تقوم البنوك بتمويل نحو 50 إلى 60% من إجمالي تكلفة السفينة مقابل 80و90% قبل بداية الأزمة. وأوضح رئيس جمعية مزودي الشحن أن قطاع الشحن البحري استعاد خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو 50% مما خسره خلال العام الماضي، متوقعاً استمرار تحسن الطلب على الشحن البحري عمليات تصنيع السفن خلال الفترة المتبقية من العام الجاري خاصة أن المستثمرين أصبحوا أكثر يقيناً من أن الأزمة أصبحت في نهايتها. شروط التمويل من جانبه، قال مصطفى بوسعيد مدير الاستثمارات البحرية في شركة الواحة للملاحة التابعة لمجموعة “الواحة كابيتال” إنه رغم توافر التمويلات البنكية اللازمة لشراء السفن، فإن شروط التمويل أصبحت أكثر تشدداً. وأضاف: ارتفعت تكلفة التمويل للقطاع البحري وخدمات المساندة بنسبة 200% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 450 نقطة فوق سعر “الايبور” مقابل 150 نقطة خلال عام 2008 قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وأشار بوسعيد إلى أن تضاعف تكلفة التمويل لم يمنع شركات الملاحة والشركات البحرية المتخصصة قفي خدمات المساندة البحرية لحقول النفط من المضي قدماً في عمليات إحلال وتجديد البواخر، خاصة أن متوسط أعمار بواخر المساندة البحرية لحقول النفط في الشرق الأوسط تصل إلى نحو 21 عاماً، فيما يبلغ متوسط العمر الافتراضي للبواخر العاملة في هذا المجال إلى نحو 25 عاماً. وأشار بوسعيد إلى أن قطاع المساندة البحرية لقطاع النفط والشحن البحري بوجه عام بدأ في التحسن مع بداية العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة الأشغال على نحو ملحوظ، وهو الأمر الذي دفع عدداً قليل من البنوك المحلية والآسيوية إلى مواصلة التمويل الحذر لشركات الشحن والمساندة. وقال إن التحسن التدريجي الذي يشهده القطاع دفع العديد من من شركات الملاحة والشركات المتخصصة في مجال تزويد السفن ودعم حقول النفط غالى المبادرة إلى تجديد أسطولها وزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الطلب خاصة أن بناء السفن الجديدة يستغرق فترة تمتد إلى أكثر من عام. وزاد: “إن عدداً من البنوك المحلية باشر تمويلاته للقطاع رغم ضغوط الأزمة، حيث حصلت شركة الواحة للملاحة البحرية على تمويل مصرفي بنحو 100 مليون دولار خلال العام الماضي من خلال قرض مجمع بالاشتراك مع بنك أبوظبي التجاري وبنوك أخرى”. وأوضح أن الشركة ستركز في الحصول على الائتمان لتمويل مشروعاتها المستقبلية من البنوك المحلية التي تعرف متانة الموقف المالي للشركة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من البنوك العالمية التي قادت عملية تمويلات قطاع الشحن البحري والمساندة البحرية لحقول النفط جمدت أنشطتها في هذا المجال بعد بداية الأزمة لتحل محلها البنوك المحلية والبنوك الآسيوية في بلد التصنع. طلبيات جديدة ومن جانبه، قال كابتن منصور عبدالغفور رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء الشحن إن قيام شركات الملاحة بالتوقيع على طلبيات جديدة لبناء السفن ووصول نسبة الإشغال بالمصانع الرئيسة إلى 100% يعكس عودة الثقة التدريجية بالقطاع والاقتصاد العالمي بوجه عام. وأوضح أن زيادة طلبيات تصنيع السفن تتزامن مع خروج عدد كبير من السفن خارج الخدمة بسبب تجاوزها العمر الافتراضي المسموح به في الخطوط الملاحية الرئيسة، كما أن زيادة الطلب على التصنيع تتزامن مع ارتفاع مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار إلى أن قطاع الشحن البحري في دولة الإمارات يُعد الأكثر قدرة على التعافي خاصة مع زيادة حركة الملاحة على الخطوط الملاحية التي تربط بين موانئ الدولة ودول منطقة شرق آسيا خاصة الصين. وأكد أن الإمارات تتمتع بالعديد نقاط القوة التي تجعلها الأكثر سرعة وقابلية للتعافي الاقتصادي نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية على صعيد المطارات والموانئ والطرق الاتصالات وغيرها، فضلاً عن كونها ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.