رفضت وزارة العمل أمس قبول معاملات إلغاء غرامات مالية مترتبة على عدد من المنشآت التي بررت ارتكابها للمخالفات بإهمال مندوبي العلاقات العامة العاملين لديها وجهل أصحابها بالقانون والقرارات والإجراءات النافذة.
وحملت الوزارة صاحب العمل مسؤولية مخالفة الإجراءات والقواعد التي يتم بموجبها تقديم الخدمات مبدية في الوقت ذاته استعدادها لعقد الندوات وورش العمل بهدف تثقيف أصحاب العمل ومندوبي العلاقات العامة بالقانون والقرارات لا سيما المستحدثة منها وبما ينبثق عنها من إجراءات.
وأكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة «ضرورة أن يحرص صاحب العمل على متابعة شؤون المنشأة العائدة إليه من حيث التأكد من الإجراءات والقرارات والمستندات المطلوبة التي تنظم عملية حصوله على الخدمات المقدمة من الوزارة الأمر الذي يجنبه الوقوع في الغرامات المالية المقررة على المخالفات المرتكبة ومنها عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المعاملات».
وشدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة «على أن الوزارة لن تلغي اية غرامات على المنشآت التي تبرر ارتكابها للمخالفات بإهمال مندوبي العلاقات العامة العاملين فيها أو إدعاء أصحاب المنشآت المعنية جهلهم بالإجراءات الواجب اتباعها لإنجاز المعاملات معتبراً ان عدم الإلمام بتلك الإجراءات والقواعد ينعكس بالسلب اولاً وأخيراً على مالكي المنشآت».
وكان ابن ديماس رفض أمس خلال «اليوم المفتوح» بديوان الوزارة بدبي العديد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب منشآت لغرض إعفائهم من الغرامات المالية التي أعادوا ارتكابها لعدم إطلاعهم على القانون والقرارات ولأخطاء مندوبي العلاقات العامة.
وأكد مدير عام وزارة العمل «ضرورة أن يختار أصحاب العمل مندوبي العلاقات العامة بكل دقة وعناية والتأكد من خبراتهم في كيفية إنجاز المعاملات وفق الإجراءات المطلوبة خصوصاً وان «المندوب» يعتبر حلقة الوصل بين الوزارة والمنشأة التي يعمل فيها داعياً أصحاب العمل الى متابعة مندوبيهم بشكل مستمر للتأكد من مدى إنجازهم للمهام المطلوبة منهم وللوقوف على كفاءتهم في العمل من عدمه».
ويقدر عدد مندوبي العلاقات العامة المسجلين لدى الوزارة بالآلاف من بينهم نحو 4 آلاف مندوب مواطن ومن أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار مدير عام وزارة العمل الى «أن مهنة المندوب أو مسؤول العلاقات الحكومية لا تنحصر في مجرد استلام وتسليم المعاملات للوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى وإنما الإلمام الكامل بالقانون والقرارات ذات العلاقة بسوق العمل الأمر الذي يجعل «المندوب» ناصحاً وموجهاً للمنشأة التي يعمل لديها لتجنيبها ارتكاب المخالفات «. يذكر أن وزارة العمل تفرض على المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل توطين مهنة مندوب العلاقات العامة فيها من خلال تعيين مندوب مواطن أو مواطنة أو أي من أبناء «دول التعاون».
وكان عدد من مندوبي العلاقات العامة لم يخفوا إغفال بعض المندوبين تواريخ انتهاء بطاقات العمل أو المواعيد المحددة لإنجاز معاملات أخرى إما عن إهمال من جانبهم أو لكثرة المعاملات التي ينجزونها ما يترتب الغرامات على الشركات إضافة الى أن بعض المنشآت تعمل على توفير السيولة النقدية لمندوبيها لغرض إنجاز المعاملات في الأوقات المحددة.
ودعا ابن ديماس «أصحاب العمل الراغبين بالاستفسار عن أية إجراء أو معاملة الى الاتصال على «مركز الاتصال» التابع للوزارة حيث ستقدم له المشورة الكاملة فضلاً عن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae والذي يتضمن توضيحاً لكافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة.
ويجيب المركز على استفسارات العمال وأصحاب العمل المتصلين على الرقم 800665 عبر العديد من اللغات منها العربية والإنجليزية والأوردية وغيرها من اللغات. ووصف مدير عام وزارة العمل أمس خلال «اليوم المفتوح» تبريرات بعض أصحاب الأعمال من حيث أن المدد الممنوحة لإنجاز عدد من المعاملات لا تكفي بغير المنطقية.
وأشار الى أن المدد المشار اليها حددت في السابق لمنح المنشآت الوقت الكافي خصوصاً في ظل أن إنجاز المعاملات كان يدوياً وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به في الوقت الحالي نظراً لأن التعامل مع غالبية المعالات أصبح إلكترونياً.
وتمنح الوزارة مدة ستين يوماً لإنجاز معاملات تجديد أو استخراج بطاقة العمل وكذلك لإتمام متطلبات نقل الكفالة واستخراج تصاريح العمل.
وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة سعي الوزارة الحثيث نحو تحسين وتبسيط إجراءاتها من خلال التحول الى الخدمات الإلكترونية إضافة الى الترخيص للعديد من مراكز الخدمة الخاصة على مستوى الدولة تسهيلاً على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
عدد اليوم
