يشهد الاقتصاد البريطاني، في خضم تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، تدهورا واسع النطاق مع تراجع شديد في أنشطة القطاع الخاص يعتبر الأقوى منذ الأزمة المالية، بحسب دراسة تنتظرها المراجع المعنية.
ونشر المكتب المتخصص "ماركيت"، اليوم الجمعة، مؤشرات اتجاهات الشراء في يوليو والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل 2009.
وانخفض مؤشر الخدمات، وهو مهم جدا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إلى 47,7% من 52,4 في يونيو في أدنى معدلاته منذ سبع سنوات.
وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في "ماركيت" إن شهر يوليو "شهد تدهورا مذهلا في الاقتصاد مع تراجع نشاط الشركات بوتيرة هي الأسرع منذ ذروة الأزمة المالية مطلع العام 2009".
وأضاف أن "التغيير يظهر من خلال إلغاء طلبيات أو عدم وجود طلبيات جديدة أو تأجيل المشاريع أو إلغائها. ويعزى ذلك، بشكل عام بطريقة أو بأخرى، إلى بريكست".
وتم جمع المعطيات بين 12 و21 الشهر الحالي وهي غير نهائية على أن تنشر "ماركيت" المؤشرات النهائية مطلع أغسطس المقبل.
وتنتظر المراجع الاقتصادية هذه المؤشرات بفارغ الصبر كونها تعطي صورة أولية دقيقة عن حالة الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء 23 يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويجب الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر لكي تظهر انعكاسات "بريكست" في الإحصاءات الرسمية التي ينشرها مكتب الإحصاء الوطني.
وقال سامويل تومبز الاقتصادي لدى "بانثيون ماكروايكونوميكس" إن "انهيار المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ العام 2009 يشكل دليلا أوليا على أن المملكة المتحدة بصدد الدخول في مرحلة من التباطؤ الشديد".
ويتساءل اقتصاديون الآن ما إذا كانت بريطانيا ستتجنب الركود الذي ينجم عن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين.
وفي أي حال، كانت التوقعات بالنسبة للنمو خضعت لإعادة نظر كبيرة باتجاه أدنى في المملكة المتحدة. وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0,9% ليصل النمو إلى 1,3% العام المقبل.
وكان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس اوبستفلد، أعلن الثلاثاء أن "الآثار المستقبلية لبريكست ليست مؤكدة على نحو استثنائي".
كما قالت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي إنها لا تريد بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي في حين لم تحدد حكومتها بعد ماهية العلاقات التي ترغب فيها مع التكتل الذي يضم 27 دولة.
وبانتظار ذلك، فإن الأسر كما الشركات البريطانية تختار الحذر في تحركاتها.
والنقطة الإيجابية الوحيدة هي تحسن الصادرات بفضل تراجع الجنيه مقابل العملات الأخرى، ما يجعل البضائع البريطانية أقل كلفة نسبيا في الخارج.
ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن يهب البنك المركزي البريطاني لنجدة الاقتصاد مع تدابير دعم جديدة في أغسطس، بعدما اختار إبقاء الوضع الراهن في يونيو.
بدوره، قال وزير المالية الجديد فيليب هاموند في مستهل رحلة إلى الصين إنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة خلال موازنة الخريف المعدلة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عنه قوله "على المدى المتوسط سيكون لدينا فرصة خلال الخريف (...) لإعادة النظر في السياسة المالية إذا رأينا ذلك ضروريا في ضوء الإحصاءات التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة".
عدد اليوم
