سيد الحجار وحسام عبدالنبي (أبوظبي ودبي)
أكد خبراء واقتصاديون أن قرار إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية يضمن سهولة ممارسة الأعمال والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره، مشيرين إلى أن الخطوة تأتي تجسيدا لحرص حكومة الإمارات على التفاعل والاستجابة لمقترحات القطاع الخاص والشركات العاملة في الدولة.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.
يأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال.
ويختص القرار بالمعادن الثمينة الاستثمارية، والتي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات شهد نمواً بنسبة تصل 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
وتعقيباً على القرار، قالت ريد الظاهري رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هناك ترحيبا كبيرا بين التجار بقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، لأهميته في توفير السيولة بين تجار الجملة.
وأوضحت أن القرار سيكون له دور إيجابي وهام فيما يتعلق بعمليات إعادة البيع والتصدير للخارج، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تراجع الهجرة العكسية لتجارة الذهب التي انتشرت مؤخرا لبعض البلدان مثلا تركيا وهونج كونج.
وذكرت الظاهري أن التجار سعداء جداً بالقرار، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت تضرر كثير من التجار، وخروج الكثير من السوق، معربة عن تقديرها للقيادة الرشيدة للنظر في مطالب التجار، والتي تم رفعها من خلال غرفة أبوظبي للجهات المسؤولة.
ومن جهته، أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص تمتلك مكانة بارزة على صعيد تجارة الذهب عالمياً، موضحا أن الفترة الأخيرة حملت تهديداً لتراجع تنافسية القطاع بالإمارة، لصالح بعض دول المنطقة مثل تركيا والهند، وهو ما يعزز من أهمية قرار مجلس الوزراء الحالي للحفاظ على صدارة الإمارات في هذا الشأن.
وأضاف أن تجارة الذهب يسهل انتقالها من دولة لأخرى، حيث إن استهلاك الذهب مرتفع في مختلف دول العالم، وهو ما يزيد التنافسية بالقطاع، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء في هذا الوقت، يؤكد أن الحكومة تتابع باستمرار نبض السوق. وقال العوضي إن مزايا النظام الضريبي تتمثل في السلاسة في التطبيق ومجاراة الواقع، حيث تتميز بإمكانية استخدامها في دعم قطاع معين، لتعزيز النشاط به، ووقف الركود، وهو ما يجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وسهولة ومرونة في التطبيق، مقارنة بالرسوم الثابتة.
في السياق ذاته، قال توحيد عبد الله رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن القرار يعكس حرص حكومة الإمارات على التفاعل والاستجابة لمقترحات القطاع الخاص والشركات العاملة في الدولة. مؤكدا أن القرار سيمثل حافزاً لتجار الذهب والمجوهرات على خدمة المجتمع وتحقيق ازدهار في التجارة، وكذلك يحافظ على مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات.
وأعلن عبد الله عن أول خطوة للتفاعل الإيجابي مع القرار فذكر أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ستتولى التنسيق مع الدوائر الحكومية مثل دوائر التنمية الاقتصادية والتصدير وغرف التجارة من أجل تنظيم حملات في الخارج لتعريف الموردين في الدول الخارجية بالقرار والإعفاء الصادر من أجل مواجهة التأثر السلبي الذي حدث في التجارة بعد فرض الضريبة.
وأوضح أن أولى تلك الحملات سيتم تنظيمها خلال مشاركة المجموعة في معرض إيطاليا الدولي للذهب والمجوهرات الذي سيقام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار عبد الله إلى أن قرار إعفاء المستثمرين والموردين من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية سيصب في صالح قطاع الجملة وإعادة التصدير والتصنيع، معرباً عن أملة في أن تتم إعادة النظر في قرار تحميل المستهلك النهائي الفرد بالضريبة على سعر الذهب الخام والمصنعية.
وعزا ذلك إلى أن نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة من الوافدين الذين يشترون الذهب من دبي ويسافرون به إلى أوطانهم فإذا وجدوا أن أسعار الذهب بعد الضريبة مماثلة للأسعار في أوطانهم فسيفضلون الشراء من الخارج.
من جانبه، أكد محمد حمودي مدير أحد محلات الذهب في سوق الشارقة، أن التجار استقبلوا القرار بالترحيب والفرحة، خاصة وأن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية، حيث تراجعت المبيعات بنسبة قاربت 40% خلال الربع الأول من العام، حتى أن حركة البيع توقفت تماما خلال الأيام الأولى من تطبيق الضريبة، وشدد على أن القرار يعد رسالة واضحة تؤكد أن حكومة الإمارات والدوائر الحكومية تتابع نبض الأسواق وتتابع ما يحدث في الشارع دون أن تجلس في الغرف المكيفة في معزل عن التجار.
وأشار حمودي، إلى أن القرار سيعمل كذلك على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في تجارة الذهب والمجوهرات لاسيما بعد أن زادت الشكاوى في الفترة الماضية وتوقفت بعض المحال عن العمل أو انتقلت إلى مقار جديدة أقل تكلفة، متمنياً من حكومة الإمارات أن تنظر في قرار تحميل المستهلك النهائي بالضريبة على سعر كل من الذهب الخام والمصنعية، حيث إن غالبية الدول التي تطبق مثل هذة الضريبة تفرضها على المصنعية فقط.
عدد اليوم
