بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس في جنيف جلسة استثنائية لمناقشة تقرير حول العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الشتاء الماضي. وكان التقرير، الذي أعده القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون بالتعاون مع ثلاثة خبراء دوليين آخرين، خلص إلى أن كلا من إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة قد ارتكبتا على الأرجح جرائم حرب ربما ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية خلال العملية التي استمرت ثلاثة أسابيع.
وفي بداية الجلسة، أيدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقرير جولدستون، ودعت إلى تمكين الفلسطينيين من حرية دخول المسجد الأقصى في القدس، ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وقالت بيلاي في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بشأن هذه القضية إن جميع أطراف النزاع في الشرق الاوسط مستمرون في انتهاك القانون الدولي وعبرت عن قلقها لأن مرتكبي الانتهاكات يفلتون من العقاب. وقالت أمام المجلس المكون من 47 دولة «سياسة الحصانة من العقوبة لا تزال سائدة في إسرائيل والأراضي المحتلة» ودعت الى إجراء «تحقيقات محايدة ومستقلة وعاجلة وفعالة في الانتهاكات التي وردت تقارير عنها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.»
ومن جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى التحقيق فيما قاما به أثناء الحرب الأخيرة على غزة. وقال الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة هانز دالجرين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا: «يدعو الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية بإجراء تحقيقات مناسبة ومستقلة يعتد بها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي». ورغم ذلك، أوصى الاتحاد الأوروبي بأن يتابع المجلس في جنيف هذه التحقيقات. ويدفع مشروع قرار فلسطيني باتجاه إحالة التقرير وتوصياته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حتى اليوم الجمعة. ووصف دالجرين تقرير جولدستون بأنه «تقرير خطير»، ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى الدخول في «مفاوضات سلام جادة في أقرب وقت ممكن».
وبدأ مندوب فلسطين في جنيف ابراهيم خريشة حديثه بما قامت به إسرائيل في قطاع غزة وعن تقرير جولدستون وكشف الحقائق التي جرت في غزة.
واكد ممثل تونس في جنيف باسم المجموعة العربية، على تبنى المجموعة العربية لتقرير القاضي جولدستون وما تضمنه، وتحمل اسرائيل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان وتدعوها لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، مؤكدا أن المجموعة ستعمل على تنفيذ تقرير جولدستون.
واكدت المجموعة العربية أن إرجاء مناقشة التقرير الذي عملت اسرائيل عليه زوبعة، كان يهدف لتوفير الفرصة وأخذ التوصيات بالاعتبار.
وتحدث الممثل المصري باسم مجموعة دول عدم الانحياز وأكد اقتناع المجموعة باهمية مناقشة تقرير جولدستون، وانه لا يمكن أن تغض لمجموعة الطرف عن الاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين والقدس الشريف.
بدوره ممثل مجموعة الدول الإسلامية أكد على أن الأراضي الفلسطينية شهدت عمليات استيطان، وتغيير ديمغرافي ومصادرة للاراضي، وحفريات مستمرة تحت المسجد الأقصى.
وقال إن تقرير جولدستون لم يكن منحازا وتم الترحيب به من قبل مجلس حقوق الانسان، مضيفا ان الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهضا نتيجة الحرب الاسرائيلية وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف الممارسات الاسرائيلية ومساعدة الفلسطينيين.
واكد على ان استهداف الانسان شكل انتهاكا للقانون الدولي، وان قول اسرائيل انها كانت تدافع عن نفسها غير صحيح .
من جهته صرح السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة اهارون ليشنو يار أن اعتماد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للقرار المتعلق بتقرير جولدستون سيشكل «مكافاة للإرهاب» . وقال يار إن «القرار بالشكل المقترح سيشكل مكافأة للارهاب ويوجه رسالة واضحة للارهابيين في كل مكان» في حال تم اعتماده. واضاف السفير الاسرائيلي «في النهاية، وربما اكثر ما يدعو للاسف أن يشكل قرار اليوم اذا اعتمد التقرير نكسة لآمال السلام».
عدد اليوم
