أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس عزمه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في 25 يناير المقبل في حال فشل جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال «أرسلت لنا مصر الشقيقة وثيقة لتحقيق مصالحة وإنهاء الانقلاب الحاصل في قطاع غزة، ونحن موافقون تماما على هذه الوثيقة وسنعرف اليوم نتيجة هذه المساعي».
وأوضح «الدستور والنظام الفلسطيني يقول إنه لا بد من أن تجرى الانتخابات قبل الرابع والعشرين من يناير.. لكن في مشروع الاتفاق المصري هناك تأجيل لهذا الموعد إلى 28 يونيو وإذا حصل الاتفاق، نلتزم وإذا لم يحصل فالانتخابات في موعدها».
من جانبها، طلبت حركة حماس من مصر مهلة تتراوح بين يومين الى ثلاثة لاعطاء رد بشأن التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، كما اكد طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة. وقال النونو ان «حماس طلبت بشكل رسمي من مصر امهالها يومين الى ثلاثة ايام لاستكمال مشاوراتها الداخلية». وصرح مصدر مسؤول في «حماس» في دمشق بان «الامور مازالت قيد التشاور مع مصر»، نافياً ان يكون هناك موقف «رافض للتوقيع». وقال مصدر مسؤول في حماس ان الحركة تفرق بين التوقيع على الاتفاق والمصالحة. وقال ان «الوثيقة وافقنا عليها في الاساس، ولكن يجب ان نميز بين التوقيع على ورقة الاتفاق والمصالحة لأن المصالحة تحتاج الى اجواء ايجابية». واشار الى ان «هذه الاجواء سممت مؤخراً نتيجة ما حدث من اخطاء جسيمة من قبل رام الله في قضية جولدستون ونحن بحاجة الى الوقت المناسب وتهيئة الظروف حتى يتم تجاوز ما حدث».
وكانت الفصائل الفلسطينية المعارضة اعلنت امس في دمشق انها لن توقع على الورقة المصرية للمصالحة، مؤكدة ضرورة ان تتضمن الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة. وصرح امين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبدالمجيد في بيان بان «الفصائل الفلسطينية لن توقع على الورقة المصرية الا اذا تضمنت الحقوق والثوابت الفلسطينية وضمان حق مقاومة الاحتلال الصهيوني»، واكد عبدالمجيد ان «الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بان تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني».
واعتبر عبدالمجيد ان الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل «تخلو من اي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا». كما اكد ضرورة ان تتضمن «القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمرين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها». وطالب كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية بـ»التحرك السريع لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا». ودعا الى العمل لوضع الصيغ الكفيلة لاعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على «اسس وطنية وديمقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل ابناء شعبنا في الوطن والشتات».
في المقابل، وصل عزام الاحمد ممثل حركة فتح في الحوار مع حركة حماس و12 فصيلاً فلسطينياً اخر امس الى القاهرة، حيث سيسلم المسؤولين المصريين وثيقة المصالحة الفلسطينية الموقعة من حركة فتح.
وكانت مصر اعلنت ان اتفاق المصالحة الفلسطينية سيوقع في القاهرة في 26 اكتوبر الجاري، الا ان حركة حماس طلبت تأجيل التوقيع احتجاجاً على موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الشهر الجاري على تأجيل التصويت في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون حول الحرب في غزة.
عدد اليوم
