دبي (وام) - نظمت وزارة الاقتصاد مؤخراً ورشة تدريبية لموظفيها حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع شركة “أدوبي سيستمز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” و”الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة”.
جاءت الورشة التي عقدت في مقر شركة “أدوبي” بدبي في إطار التعاون المستمر بين الأطراف الثلاثة، لتعزيز الوعي حول حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسليط الضوء على الآثار السلبية التي تخلفها قرصنة البرمجيات على مسيرة التنمية الاقتصادية.
تخلل الورشة عرض مفصل لمنتجات “أدوبي”، وعملية التثبيت والتفعيل المناسبة التي تؤكد أن البرمجيات المستخدمة هي برامج أصلية. كما ناقشت “أدوبي” الإجراءات المعتمدة لحماية المستهلكين من البرامج المقرصنة. وأكد حميد بن بطي المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية، أن الإمارات تحتل مركزا متقدما عالميا في مجال محاربة ومكافحة قرصنة البرمجيات يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة من خلال وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، لمحاصرة وتطويق عمليات قرصنة البرمجيات والحد من هذه الممارسات الضارة التي تؤثر على الإبداع، ونقل التكنولوجيا إلى الدولة.
وأشار إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، خاصة أن حماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، والحد من القرصنة، والممارسات السلبية، تعتبر عاملا مهما ومحفزا للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة.
وأشاد بن بطي بدور الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، وأثنى على التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد والشركات العاملة في مجال البرمجيات، ونوه إلى أن ما تقوم به الوزارة من جهود في هذا المجال يأتي تحقيقاً لرؤية الوزارة في تأسيس اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
وقال إن وزارة الاقتصاد ملتزمة بالحد من عمليات قرصنة البرمجيات، وستعمل مع شركائها الإستراتيجيين في القطاع الخاص، مثل “أدوبي سيستمز”، و”الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة”، على دعم الجهود المبذولة لمحاربة القرصنة على مستوى الدولة.
عدد اليوم
