أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية لـ24 مدرسة خاصة بالإمارة للعام الدراسي المقبل 2017/&rlm&rlm 2018، حيث بلغ معدل الزيادة بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت بنحو 3%، فيما رفض المجلس طلبات الزيادة لـ60 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية بلغت 84 مدرسة، منها 14 مدرسة آسيوية، و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة.
وأوضح المجلس أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي 2017/&rlm&rlm 2018، حظيت بدراسة تحليلية دقيقة، أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس.
وأكد المهندس حمد علي الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، أن قطاع المدارس الخاصة بالمجلس يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة، وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، فضلاً عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة، مشيراً إلى حرص المجلس على تطبيق نظام تقييم شامل على المدارس من خلال برنامج «ارتقاء»، وفقاً لأعلى المعايير العالمية لقياس مستوى الجودة في التعليم والارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس الخاصة وبناء أجيال واعدة في إمارة أبوظبي.
وأوضح الظاهري أن نحو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تتراوح بين 10 و20 ألف درهم، ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة ويسددون رسوماً بين 20 و30 ألف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تتراوح بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة، لافتاً إلى متابعة المجلس عملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، ويحظر تحصيل أي مدرسة رسوماً من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تمت الموافقة عليها.
وأشار المجلس إلى إبلاغ كل المدارس الخاصة في الإمارة عن بدء موعد تقديم طلبات زيادة الرسوم وآلية التقديم والنماذج المطلوبة لتقديم الطلبات، حيث يتم رفض الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للشروط، بالإضافة إلى إبلاغهم بالمعايير التي يتم بناءً عليها تقييم الطلبات، والشروط اللازمة للتأهل لتقديم الزيادة والعرض على اللجان المعنية، لافتاً إلى أن التعميم الذي أرسله المجلس للمدارس، أوضح أهمية توقيع الطلب من مدير المدرسة، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الطلب واستيفاؤه لكل المتطلبات الواردة في التعميم، والتي من ضمنها ضرورة إرفاق الحسابات المدققة لآخر سنتين ماليتين دراسيتين وفقاً للمعايير المحددة من المجلس والواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة.
وأكد الظاهري أن «مجلس أبوظبي للتعليم» قام بدراسة جميع طلبات الزيادة وتقييمها بناءً على مصفوفة القياس المعتمدة والمبنية على عدة معايير للتقييم، والتي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب وفقاً لعدد مجموع النقاط التي يحصُل عليها الطلب في كل معيار من المعايير الخمسة الأساسية.
وأضاف: «المجلس حدد عدداً من المعايير الفرعية تحت المعايير الأساسية الخمسة، والتي تتمركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، بالإضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.
وأكد الظاهري، أن هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي المجلس لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور.
عدد اليوم
