يوسف العربي (دبي)
تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين فيما يخص تسويق عقارات من خارج الدولة، بحيث يتم إيداع مقدم الحجز بحساب الضمان وتحويله للمالك عند إبرام الاتفاق النهائي، بما يسهم في ضبط عمليات التسويق لهذه العقارات في السوق المحلي، بحسب علي عبدالله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي.
وقال آل علي لـ «الاتحاد»: لا يجوز لأي شركة عقارية تسويق عقارات من خارج الدولة من دون الحصول على تصريح رسمي لممارسة هذا النشاط، لافتاً إلى وجود مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي سيتم إرسالها لذوي الشأن بهدف ضبط هذه العملية بما يسهم في حفظ حقوق المستثمرين. وحذر آل علي المستثمرين من الوقوع ضحايا لمشاريع وهمية، مشدداً على ضرورة أن يحمي المستثمر نفسه من خلال التحقق من جميع المستندات المتعلقة والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوسيط والمطور العقاري للمشروع الذي يتم تنفيذه خارج الدولة.
ونوه بأنه بإمكان العملاء الآن التحقق بسهولة من خلال حصول الوسيط العقاري على التراخيص اللازمة من خلال التطبيق الذكي (وسطاء دبي).
وقال: إنه عند دفع أي مبالغ من قيمة العقار يجب أن تدفع هذه المبالغ لمالك العقار، ويحق للمكتب العقاري تسلم أتعابه بعد إتمام الاتفاق وتوقيع العقد بين الأطراف شامل لجميع التفاصيل الخاصة بالعقار.
وأوضح مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي أن تسويق عقارات من خارج الدولة يخضع أيضاً لموافقات مسبقة من قبل قسم التراخيص والتصاريح العقارية، منوهاً بأن قسم التفتيش والرقابة معني بعملية الرقابة على الإعلانات العقارية والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة.
وأوضح أن اشتراطات الحصول على ترخيص عقارات من خارج الدولة تتضمن تقديم صورة من ملكية العقار، وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري.
ويتعين على الوسيط العقاري تقديم رسالة توضيحية إلى الدائرة توضح نوع العقار (شقة)، (فيلا)، (بناية)، (مبنى جاهز أو على الخارطة) مرفقة برسالة من البلد المعني توضح طريقة تملك الوافد للعقار، وتعهد من الوسيط بعدم استلام أي مبالغ بالنيابة عن المالك.
وأضاف أنه ضمن اشتراطات الحصول على الترخيص تقدم الوسيط بتعهد بتحمل كل المسؤولية القانونية من ناحية البيانات المقدمة، ويجب أن تكون جميع المستندات الواردة من خارج الدولة مصدقة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية ومترجمة باللغة العربية عن طريق مترجم قانوني.
ونوه بأنه يضاف للشروط السابقة ذكر رقم تسجيل المكتب (لمكاتب الوساطة)
وسداد رسوم الموافقة على التصريح 1010 دراهم، كما يجب مراجعة دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على الموافقة النهائية للتصريح العقاري.
وتزايدت ظاهرة الإعلانات الترويجية لمشاريع عقارية يتم تطويرها خارج الدولة في الآونة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدرهم المرتبط بالدولار أمام باقي العملات الرئيسية في العالم، ما أدى بدوره إلى زيادة القدرة الشرائية للمستثمر من داخل الدولة.
وتزايدت مخاوف المستثمرين من الوقوع ضحية لمشاريع وهمية، بعد أن أعلنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، عن ضبط شخص يشتبه بقيامه بتسويق وبيع وحدات سكنية وهمية في بلده «الأم»، حيث استولى على أموال 10 أشخاص.
ويسهم تشديد الرقابة على الإعلانات الترويجية للمشاريع العقارية الخارجية في حفظ حقوق المستثمرين الذين يتطلعون لضخ استثمارات بهذه المشروعات، لاسيما أن كثيراً منهم لا يكونون على اطلاع كافٍ بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقاري في هذه الدول.
وتسعى دائرة الأراضي والأملاك بدبي من خلال ذراعها التشريعية «ريرا» للقيام بدور فاعل في الإشراف والرقابة على الإعلانات التجارية التي تروج لمشاريع عقارية خارج الدولة، حيث يتعين على الوسيط العقاري تقديم المستندات التي تدلل على صحة البيانات التي يتم الترويج لها عبر الإعلانات التجارية.
عدد اليوم
